هماهنگي سه قوه براي اصلاح امور
حسين راغفر
كارشناس اقتصادي
مجلس دهم در شرايط ويژه‌اي كار خود را آغاز مي‌كند. كاستي‌هاي متعددي در كشور وجود دارد كه امكان رشد و توسعه را از مردم دريغ كرده است. درنتيجه اين مجلس مسووليت‌هاي سنگيني دارد. امروز شرايط اقتصادي كشور در وضعيت حساسي قرار دارد، دولت با محدوديت‌هاي مالي رو به‌رو است، فضاي كسب و كار كشور تحت سيطره، نهادهاي نظامي، انتظامي و وابسته به قدرت است و اين مساله قبل از هر چيز به زيان بخش خصوصي است. اين در حالي است كه بخش خصوصي يكي از محورهاي اصلي اقتصاد مقاومتي و اصل 44 قانون اساسي است اما دست‌اندازهايي كه بخش‌هاي شبه‌دولتي و وابسته به قدرت در جهت فعاليت‌هاي اين بخش ايجاد كرده موجب شده، آنها به حاشيه اقتصاد در ايران نقل مكان كنند. در اين رابطه مسووليت سنگيني به دوش دولت و مجلس است كه قصد دارند به بهبود فضاي كسب و كار اقدام و زمينه را براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد فراهم كنند. درواقع يكي از دلايل اصلي سنگين بودن مسووليت مجلس دهم همين امر است. اقدام ديگري كه نمايندگان مجلس بايد در دستور كار خود قرار دهند، تدوين گزارش‌هاي مشروح اقتصادي با همكاري گروه‌هاي مختلف كارشناسان و اقتصاددانان است. بهترين رويكرد در اين حوزه، واگذاري تهيه اين گزارش‌ها به بيرون از مجلس است و اين گزارش‌هاي مستند و تبعات ادامه وضعيت موجود را به مسوولان عالي كشور منتقل كنند و به تناسب اين تبعات، راه‌حل‌هاي لازم تجويز شود. در اين راه مجلس بايد از كمك‌هاي دولت هم ياري بجويد. يكي از مشكلات امروز كشور، نظام بانكي است كه خود مسبب معضلات امروز اقتصادي است و در اين رابطه بايد همكاري قوا وجود داشته باشد. مشكلاتي مانند مشكلات نظام بانكي كشور، و رفع آنها تنها از عهده مجلس يا دولت بر نمي‌آيد و قوه قضاييه در كنار مسوولان عاليرتبه حكومتي بايد دولت و مجلس را ياري دهند.
بهترين اتفاق ممكن در شرايط كنوني اين است كه هر سه قوا به اين نتيجه برسند كه اصلاح وضع موجود نيازمند چه فضاي متفاوتي در محيط كسب و كار است و پذيرش اين امر كه اصلاح اين وضع، تنها توسط دولت اجرايي نخواهد شد. يكي از مهم‌ترين اهداف مجلس دهم، تلاش براي همكاري سه‌قوه براي رفع مشكلات است.