چرا اقتصاد اولويت مجلس دهم است؟
محمد خوش‌چهره
نماينده دوره هفتم مجلس
بدون ترديد كارايي يك نظام سياستگذاري و تصميم‌گيري در نحوه اثرگذاري آن بر حل مشكلات و معضلات جامعه، مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر هر نظام تصميم‌گيري بايد به مجموعه‌اي از هدف‌ها و مسائل رسيده باشد تا بتواند اهداف پيش رو را تعيين كند.
در اين ميان تعيين اولويت‌هاست كه مي‌تواند شرايط را براي رسيدن به مقصود اصلي و خواست عمومي نزديك كند و معيار اصلي براي ارزيابي توانايي و عقلانيت محسوب مي‌شود. ارزيابي نهادي مانند مجلس شوراي اسلامي براي يك دوره چهار ساله فعاليت، در كنار برنامه‌هاي مدون و مصوب عمدتا براساس شاخص برجسته‌تري به نام «منافع ملي» محك زده مي‌شود. اين معيار براي دولت‌ها و احزاب و... نيز كاربردي جدي دارد. حال اگر مجلس، دولت يا حزبي در راستاي منافع ملي بخواهد كار كند، با اين سوال اساسي روبه‌روست كه از كجا آغاز كند. نكته اينجاست كه وقتي مي‌گوييم منافع ملي، ديگر سليقه جناحي و مناسبات خاص و... مفهوم پيدا نمي‌كند. حال بايد ديد زيربخش‌هايي كه منافع ملي را شكل مي‌دهند كدام موارد هستند.
به بيان ساده مي‌توان سه حوزه برجسته به نام اقتصاد و رفاه، امنيت آرمان‌ها و ارزش‌ها را زير بخش‌هاي منافع ملي دانست كه لازم است توضيحي مختصر در خصوص هر كدام از آنها ارايه شود.
يك – اقتصاد و رفاه؛ سوال اساسي در مورد اقتصاد اين است كه مجلس، دولت يا يك حزب تا چه حد مي‌تواند در اعتلاي اقتصاد موثر عمل كند. اقتصاد و رفاه ارتباطي مستقيم با توليد ملي دارد و بازتاب وضعيت آن در ميزان درآمد سرانه مشهود است. در اين ميان بهره‌گيري از تمام بازارها مانند ديپلماسي، شرايط اجتماعي و... براي بهبود وضعيت اقتصادي اهميت فوق‌العاده‌اي دارد. افزايش سطح رفاه و بهبود معيشت و توليد نشانگر عملكرد موفق يا ناموفق در اين حوزه است.
دو – امنيت؛
حفظ تماميت ارضي يك كشور و حفظ استقلال و حاكميت و همچنين اقتدار نظام سياسي زير بخش‌هاي اصلي به طور عام و امنيت عمومي يك كشور است. چنانچه مجلس يا حتي دولتي بتواند با تصويب قوانين و بسترسازي اين مولفه‌ها را تقويت كند، در ارزيابي‌ها گفته مي‌شود تامين كننده و ارتقا دهنده منافع ملي بود بنابراين بدون ترديد در اين حوزه موفق عمل كرده است.
سه – آرمان‌ها و ارزش‌ها؛
آرمان‌ها و ارزش‌ها ريشه در قوانين اساسي كشورها و ديدگاه‌هاي رهبر سياسي، آرمان‌هاي ملي و برنامه‌هاي بلندمدت كشورها دارد. بدون ترديد در ايران نيز همين سه منبع آرمان‌ها و ارزش‌هاي نظام را مشخص مي‌كند. مي‌توان در پايان دوره چهارساله مجلس اينچنين برآورد كرد كه در اين حوزه‌ها چه توفيقي حاصل شده است. بررسي اجمالي مجالس پس از انقلاب نشان مي‌دهد در هر دوره اولويت‌هاي ايران تفاوت داشته و طبيعتا متناسب با اولويت‌هاي نظام، اركان آن نسبت به برنامه‌ريزي، قانونگذاري و عمل اقدام مي‌كردند. سال‌هاي ابتدايي انقلاب را مي‌توان دوران اولويت گرفتن آرمان‌ها و ارزش‌ها دانست. در اين دوره رفاه چندان اهميت نداشت. استكبارستيزي و صدور انقلاب مفهوم اساسي را در نظام سياسي ايران شكل مي‌داد كه بعضي را نيز بيرون از مرزهاي ايران نگران كرده بود. حضرت امام(ره) اما با توضيحي كه در اين زمينه ارايه كردند نشان دادند منظور ما از صدور انقلاب صدور استدالال‌ها و منطق انقلاب است. دوره بعدي را مي‌توان دوران اولويت داشتن امنيت ناميد. در اين دوره كه مصادف با جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود، امنيت اولويت اصلي كشور بود و تبلور آن را در شعار «جنگ جنگ تا پيروزي» مي‌توان يافت. كمك به جبهه‌ها و تقويب سپاه و... نيز در خدمت همين اولويت قرار داشت. در حال حاضر اما شرايط تغيير كرده است. الان چند سالي است كه رهبر انقلاب در نامگذاري سال‌ها، اقتصاد را دخالت مي‌دهد و 9 سال است كه تمركز اصلي بر حوزه اقتصاد است. اين نشان مي‌دهد اولويت منافع ملي را بايد در اقتصاد جست‌وجو كرد. در اين ميان برخي در درون نظام، از اين‌كه فرهنگ يا امنيت در اولويت قرار ندارد، شكوه مي‌كنند. اما در پاسخ بايد گفت لشكر بيكاران كه ناشي از اختلال‌هاي حوزه اقتصادي شكل گرفته است مي‌تواند چالش‌هاي امنيتي، اجتماعي و حتي فرهنگي را در كشور ايجاد كند. بيكاري مي‌تواند انحرافات رفتاري، افزايش بزهكاري و همچنين زير سوال بردن فرهنگ و امنيت را با فراگير شدن فساد و رشوه و... شكل دهد. از آن رو وقتي درباره اولويت اقتصادي صحبت مي‌كنيم منظورمان عدم توجه به ديگر حوزه‌ها نيست بلكه از ميان بردن شرايط چالشي در زير بخش‌هاي ديگر است. در حال حاضر از هر پنج فارغ‌التحصيل يكي امكان انتخاب شغل مناسب را دارد و اين به آن معني است كه سايرين با وجود داشتن تحصيلات عاليه دسترسي به شغل مناسب ندارند. جوهره اقتصاد در اين ميان توجه به توليد ملي است. توليد ملي در حوزه صنعت، كشاورزي و خدمات مولد بايد اولويت برنامه‌هاي اقتصادي كشور باشد و همان‌گونه كه تاكيد شد توجه به منافع ملي از طريق پرداختن به اين زيربخش، يعني اقتصاد محقق مي‌شود. مجلس دهم مي‌تواند از طريق ايجاد فضاي مناسب در حوزه اقتصاد، ايجاد فرصت‌هاي اشتغال، رفع موانع توليد در حوزه كارورزي، تصويب قوانين حمايت از توليد، رفع موانع توليد ملي و رفع ضعف‌ها در حوزه نظارت، بر اين حوزه تاثير بگذارد. در برخي موارد نبود نظارت به توليدات بنجلي منجر شده كه البته از بحث جاري ما خارج است و پرداختن به آن فرصتي ديگر را مي‌طلبد. مجلس شوراي اسلامي لازم است ساماندهي مسكن و جلوگيري از سوداگري در حوزه زمين را در صدر برنامه‌ها قرار دهد و با حمايت از توليدات كشاورزي، قيمت تمام شده غذا در ايران را كاهش دهد. برآوردها نشان مي‌دهد قيمت شير، برنج و بسياري از مواد غذايي ديگر در ايران بالاتر از استانداردهاست. كاهش هزينه‌ها در اين بخش و توجه به بهداشت و درمان كه خروجي آن كاهش هزينه سبد خانوار ايراني است مي‌تواند مهم‌ترين كارويژه مجلس دهم تعريف شود.