مجلس، دولت و مشكلات تاريخي
بايزيد مردوخي
كارشناس اقتصادي
عمر دولت و مجلس تنها چهار سال است و اين زمان براي رفع مشكلات متعدد اقتصادي، زماني كوتاه است. در واقع اين زمان براي رفع تمام مشكلات مزمن به هيچ عنوان كفايت نمي‌كند. از اين رو راهكاري بايد جست‌وجو شود كه وضعيت كشور را در حالتي مناسب از نظر سياسي اقتصادي و اجتماعي حول مجلس و دولت بعد دهد. دو وظيفه اصلي مجلس عبارتند از قانونگذاري و نظارت. قانونگذاري علي‌القاعده به مشكلات اقتصادي اجتماعي مربوط است كه كشور ما در حال حاضر با آن رو به‌رو است. دولت هم به شكل طبيعي وعده‌هايي به مردم داده تا به عنوان رييس‌جمهور، منتخب مردم شود و كابينه خود را به مجلس معرفي كند تا راي اعتماد بگيرد. به اين ترتيب بهترين شيوه‌اي كه هر دو مي‌توانند در پيش بگيرند اين است كه با هم بر سر مشكلاتي كه مي‌توانند برطرف كنند به توافق برسند. بخشي از مشكلات تاريخي ايران در طول 100 سال قانونگذاري و اجراي 10 برنامه توسعه اقتصادي- اجتماعي كم و بيش حل شده است اما هنوز هم با مشكلات تاريخي و هم با مشكلات تازه‌اي كه در اثر تغييرات كشور ايجاد شده‌اند روبه‌رو هستيم. از اين رو انتظار ما از مجلس اين نيست كه در طول چهار سال عمر خود بتواند هم مشكلات جاري را كه به حوزه‌هاي انتخابيه وعده دادند و هم مشكلات مزمن و تاريخي را كه به يك جمعيت 80 ميليوني وعده دادند حل و فصل كند. بهتر است فكر كنيم چرا يك قرن قانونگذاري و اجراي 10 برنامه توسعه نتوانسته از بروز مشكلات تازه در ايران جلوگيري كند. شواهد نشان مي‌دهد برخي مشكلات بر اثر افزايش شديد جمعيت در دهه‌هاي گذشته تعميق شده‌اند و هنوز نه مجلس‌ها و نه دولت‌ها نتوانسته‌اند براي حل آن اقدامي اساسي در دستور كار قرار دهد. پس توصيه من به عنوان يك كارشناس ساده اين است كه بهتر است در آغاز مجلس محترم با دولت فعلي نشست‌هايي داشته باشند و در اين نشست‌ها اين دو نوع مشكل، يعني مشكلات مزمن و تاريخي و مشكلات پيش روي كشور در شرايط كنوني را مورد بررسي قرار دهند و طبقه‌بندي كنند تا براي هر كدام بسته به اولويت چاره‌جويي شود. لازم به يادآوري است اين مشكلات قابل حل در يك دولت و يك دوره مجلس نيست. بايد مجلس و دولت به خود و نظام توصيه كنند كه هياتي، نهادي غير از خودشان با اختيارات كافي مسووليت پيدا كند كه براي مشكلات مزمن تاريخي و براي اصلاحات نظام تدبير راهكار پيشنهاد كنند. اين كار، كار بلندمدت است و به موازات تلاش‌ها و زحماتي كه دولت و مجلس در راستاي حل مشكلات جاري متحمل مي‌شوند، اين نهاد جديد آنها را پيش ببرد.يكي از گرفتاري‌هاي كشور ما اين است كه اساسا چنين نهادي نداريم كه فارغ از مشكلات روزمره به امور ساختاري و نهادي بپردازد و اين امور مادامي‌كه حل نشوند و اصلاحات نظام تدبير صورت نگيرد، تلاش‌ها و كوشش‌هاي مجلس و دولت نتيجه مطلوبي نخواهد داد. حال اگر بر سر مشكلات جاري كه مجلس بايد با تفاهم كامل با دولت و همدلي و همزباني در دولت براي حل آنها اقدام كند پيش از هر چيز مشكل بيكاري مطرح است. اشتغال جوانان امروز نياز اصلي جامعه ما است كه دولت فعلي در سه سال گذشته راهكارهايي در پيش گرفته و اميدواريم مجلس هم در اين زمينه ياري كند. نه وقت مجلس صرف امور بيهوده شود و نه وقت دولت صرف امور بيهوده. نمايندگان محترم مجلس هم در عوض خواسته‌هاي ريز و كوتاه‌مدت اين دوره تاريخي كمكي كنند كه امور اصلي
حل و فصل شوند و اجازه دهند دستگاه دولت براي پاسخگويي به منويات اين مجلس خود، كارهاي خود را انجام دهد. در انتخاب يك رييس، در انتخاب يك بخشدار، فرماندار اين مجلس محترم وقت صرف نكند؛ مگر موردي كه به موجب رسالت مجلس در امر نظارت با يك فساد جدي رو به‌رو هست و در آن صورت مداخله كند. مشكل بعدي سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه در بخش‌هاي توليدي و زير بنايي كشور است. در بخش‌هاي اجتماعي هم مساله بهداشت و درمان بايد در اولويت اقدامات مجلس و دولت قرار بگيرد. در مورد تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري آن بخش اولي كه در مورد اصلاح نظام تدبير مرتبط است يعني تا زماني‌كه روش برخورد دستگاه‌هاي قوه مجريه با فعالان اقتصادي اصلاح نشود، سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه هم شكل نمي‌گيرد و اگر اين شكل نگيرد با سپاه بيكاران روبه‌رو خواهيم شد كه چاره‌اي براي حل و فصل آن وجود ندارد.