تازه‌ترين دستور ارزي رييس‌جمهور اعلام شد
سلف ارزي راه‌اندازي كنيد
گروه اقتصادي| در جلسه ستاد اقتصادي دولت كه به رياست رييس‌جمهور تشكيل شد، نمايندگان بخش خصوصي و بانك‌هاي كشور با حمايت از سياست ارزي اخير دولت، نظرات و پيشنهادهاي خود را براي اجراي كامل و دقيق آن ارايه كردند. حسن روحاني در اين جلسه با قدرداني از تلاش‌هاي صادركنندگان كه موجبات رشد صادرات غيرنفتي و حضور گسترده‌تر ايران در بازارهاي جهاني را فراهم كرده‌اند، گفت: هدف سياست ارزي دولت آرامش و ثبات در بازار ارز بوده است كه لازمه رشد پايدار اقتصاد كشور است و بيشترين كمك را به توليدكنندگان و صادركنندگان براي برنامه‌ريزي فعاليت‌هاي اقتصادي خود مي‌كند. براي تحقق اين هدف، همفكري و همكاري بخش خصوصي و بانك‌ها ضروري است. رييس‌جمهور اظهارداشت: درآمد ارزي كشور در شرايط كاملا اطمينان بخشي است و همه نيازهاي ارزي در سيستم جديد با شفافيت كامل قابل تامين است. او تاكيد كرد: در سيستم جديد ارزي، صادركنندگان در فروش ارز خود حتي يك روز نبايد معطل بمانند و بانك‌ها بايد براي جذب سپرده‌هاي ارزي مردم، تشويق و تسهيلات لازم را فراهم كنند و مجموعه سياست‌هاي اقتصادي كشور در جهت حمايت از رشد مستمر صادرات هماهنگ شود. در همين زمينه محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات با تشريح جزييات جلسه فعالان بخش خصوصي با رييس‌جمهور گفت: رييس‌جمهور دستور دادند تا شرايط پيش‌خريد ارز صادراتي (سلف) راه‌اندازي شود. او در اين خصوص افزود: موضوعاتي از قبيل نرخ‌گذاري خوراك صنايع بالادستي در بورس كه اكنون بالاتر از نرخ ۴۲۰۰ توماني صورت مي‌گيرد و تاثير بر صنايع پايين‌دستي دارد نيز مطرح شد؛ چرا كه اين صنايع، كالا براي صادرات توليد مي‌كنند و اين موضوع بر نرخ تمام شده آنها تاثير دارد. ضمن اينكه در فروش ارز پتروشيمي‌ها در سيستم بانكي مشكلاتي وجود داشت كه در اين جلسه طرح شد. موضوعاتي همچون صدور ضمانتنامه‌ها براي شركت‌هاي خدمات فني مهندسي در خارج از كشور نيز از جمله مسائلي بود كه از سوي فعالان اقتصادي با رييس‌جمهور در ميان گذاشته شد. لاهوتي خاطرنشان كرد: صادركنندگان خدمات فني و مهندسي به دليل عدم امكان پرداخت هزينه‌هايي كه ناشي از محدوديت‌ها در صدور حواله است، با توجه به دستورالعمل‌هاي اخير ارزي با مشكلاتي مواجه هستند و خطر ضبط ضمانتنامه‌هاي آنها وجود دارد. مشكلاتي نيز در بخش‌هاي مختلف معدني وجود دارد؛ به طوري كه توليدكنندگان توانسته‌اند با اعتبارات خود خريدهاي مدت‌داري صورت دهند كه اكنون با سررسيد موعد پرداخت آن با مشكلاتي در تسويه مواجه هستند كه بايد مشكل آنها نيز حل شود و به طور كلي موضع صادركنندگان اين بود كه سياست‌هاي جديد ارزي تاثيري در صادرات غيرنفتي دارد كه بايد مديريت شود. رييس كنفدراسون صادرات در توضيح اين مطلب ادامه داد: به اين معنا كه واردات كالا براي توليد داخلي بايد مديريت شده و با نرخ ۴۲۰۰ توماني و بدون محدوديت، طبق وعده دولت تامين ارز شود؛ ضمن اينكه تخصيص ارز واردكنندگان و سرعت بخشي به اين مساله مي‌تواند تاثير مثبت خود را در تسهيل واردات و اطمينان به بازار براي تامين مواد اوليه نشان دهد و صادركنندگان بتوانند از مزاياي آن بهره مند شوند.