فرجام تورم تك‌رقمي
يونس نادمي
اگر نگاهي به ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران بيندازيم، مي‌توان عوامل اصلي را به شرح زير خلاصه كرد:
الف- تامين مالي بودجه با درآمدهاي نفتي
دولت در اقتصاد ايران عمدتا از سه طريق بودجه را تامين مالي مي‌كند كه شامل درآمدهاي نفت و گاز، درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي حاصل از واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي هستند. وابستگي بودجه به نفت، يكي از دلايل ايجاد تورم در اقتصاد ايران است. دولت، درآمدهاي نفتي را به دلار دريافت مي‌كند و چون بايد اين درآمد را به‌صورت ريالي در بودجه خرج كند، بنابراين ناگزير است اين حجم عظيم از دلارهاي نفتي را به بانك مركزي بفروشد و اين به معناي افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و در نتيجه افزايش پايه‌پولي و نقدينگي است كه مطابق با رابطه فيشر عمدتا باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. البته بخش زيادي از دلارهاي نفتي بانك مركزي به واردكنندگان و صرافي‌ها فروخته مي‌شود و لذا بخشي از فشار تورمي كاسته مي‌شود. اين در شرايطي رخ مي‌دهد كه قيمت نفت در بازارهاي جهاني بالا باشد و بتواند درآمد بالايي نصيب دولت كند اما در صورت كاهش قيمت نفت يا مشكلاتي از قبيل تحريم نفتي، با كاهش شديد درآمدهاي نفتي، دولت دچار كسري بودجه مي‌شود كه در ادامه اثرات آن بر تورم تشريح مي‌شود.
ب- كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي
دولت‌ها در كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران به هنگام مواجه با كسري بودجه به سه روش براي جبران كسري بودجه متوسل مي‌شوند كه شامل اوراق قرضه (انتشار اوراق مشاركت و استقراض از مردم)، اسقراض از بانك مركزي و اسقراض از خارج است. در اقتصاد ايران، راه‌حل اول دركشورمان به دليل مشكل ربوي بودن اوراق قرضه، دچار چالش‌هايي جدي است اگرچه در سال‌هاي اخير پيشرفت‌هايي در زمينه رفع مشكل شرعي اوراق قرضه انجام شده است. راه‌حل بعدي يعني استقراض از خارج نيز تنها براي معدود سال‌هايي در دهه هفتاد شمسي انجام شد كه هم‌اكنون با وجود مشكلات سياسي با كشورهاي غربي و وجود برخي تحريم‌ها اين راه‌حل نيز امكان‌پذير نيست. لذا دولت به سراغ ساده‌ترين و درعين حال مخرب‌ترين راه‌حل كه همان استقراض از بانك مركزي است، مي‌رود. استقراض دولت از بانك مركزي منجر به افزايش خالص بدهي دولت به بانك مركزي كه يكي از اجزاي پايه پولي است، مي‌شود و در نتيجه نقدينگي افزايش مي‌يابد و مطابق قاعده فيشر منجر به افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود. اين فرآيند به ماليات تورمي شهرت دارد چراكه دولت با خلق تورم، درآمد كسب مي‌كند و كسب درآمد دولت در ازاي كاهش درآمد حقيقي و سطح مصرف حقيقي مردم در نتيجه تورم حاصل شده است.
ج- استقراض بانك‌هاي تجاري از بانك مركزي
سيستم بانكي به دليل دولتي بودن آن بازويي براي اجراي سياست‌هاي اعتباري دولت محسوب مي‌شود لذا ارايه تسهيلات تكليفي ارزان‌قيمت مثل وام مسكن مهر، طرح بنگاه‌هاي زودبازده و وام خود اشتغالي و... براي بانك‌هاي تجاري با منابع محدودشان مقدور نيست و در نتيجه اين بانك‌ها به استقراض از بانك مركزي روي آورده و منابع لازم براي اعطاي تسهيلات تكليفي را از اين طريق تامين مي‌كنند و در نتيجه با افزايش خالص بدهي بانك‌هاي تجاري به بانك مركزي، پايه پولي افزايش يافته و در پي آن نقدينگي و تورم نيز افزايش مي‌يابند.
د- شوك‌هاي طرف عرضه مثل تحريم، افزايش شديد نرخ ارز واقعي و شوك دستمزد و قيمت مواد اوليه
در برخي موارد نيز شوك‌هاي طرف عرضه موجب افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شوند. مثلا در سال‌هاي اخير تحريم‌هاي نفتي و بانكي موجب شد كه نرخ ارز جهشي چند برابري داشته باشد و در نتيجه هزينه‌هاي مواد اوليه، كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي وارداتي به‌شدت افزايش يافت و همانند يك شوك هزينه به توليدكنندگان عمل كرد و موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات داخلي شد. مارپيچ دستمزد تورم هم به دليل افزايش سالانه دستمزدها مي‌تواند يكي از دلايل تورم باشد. در نهايت مي‌توان گفت درست است كه طبق ديدگاه فريدمن هميشه و همه جا تورم يك پديده پولي است و رشد حجم پو ل باعث تورم مي‌شود اما ريشه حجم پول در اقتصاد ايران عمدتا مالي است و به بحث حضور دولت در اقتصاد و نحوه تامين مالي بودجه دولت باز مي‌گردد لذا ريشه اصلي رشد حجم پول در اقتصاد ايران، دولتي بودن و وابستگي بودجه به نفت است كه مي‌توان آن را مشكلي ساختاري دانست لذا عده‌اي از تحليلگران كه بحث تورم ساختاري را مطرح مي‌كنند از اين منظر كه بحث شد بحثي كاملا درست و منطقي را بيان مي‌كنند. با اين مقدمه به بررسي رشد نقدينگي و تورم دولت يازدهم و دوازدهم و فرجام آن مي‌پردازيم. همانطور كه در جدول مشاهد مي‌شود رشد نقدينگي در دولت يازدهم و دوازدهم ميزان بالايي بوده است اما نرخ تورم متناسب با رشد نقدينگي افزايش نداشته است بلكه حتي تك رقمي نيز شده است. اين معماي رشد بالاي نقدينگي و تورم تك رقمي به تركيب پول و شبه پول در نقدينگي بازمي‌گردد. نرخ بالاي سود بانكي در دولت يازدهم موجب شد ضريب فزاينده شبه پول جهش قابل توجهي داشته باشد و در مقابل ضريب فزاينده پول روندي كاهش در دولت يازدهم طي كرده است. لذا شبه پول به دليل پايين بودن وجه نقدشوندگي موجب تحريك رشد قيمت‌ها نشده است و در مقابل كاهش سهم بخش نقدشونده نقدينگي موجب روند كاهشي نرخ تورم نيز شده است. اما پس از تصميم دولت به كاهش نرخ سود بانكي رفته رفته شاهد تبديل شبه پول به پول نقدشونده هستيم و اين روند با ترس از برهم خوردن برجام موجب شده شبه پول از بازار دارايي‌ها همچون طلا و بازار ارز سر برآورد و لذا تلاطم بازار طلا و ارز را مي‌توان ناشي از اين پديده دانست. اين مساله در صورت تداوم هم مي‌تواند تهديدي براي نظام بانكي كشور باشد، زيرا خروج شبه پول از سيستم بانكي در كتار حجم بالاي مطالبات معوق، بانك‌ها را با تنگناهاي جدي مالي مواجه مي‌كند و هم از طرف ديگر تشديد‌كننده بحران ارزي و ادامه نوسانات در بازار دارايي‌ها شود. بازار مسكن نيز در چندماهه اخير منعكس‌كننده انتقال بخشي از اين شبه پول به اين بازار بوده است. لذا نقدينگي خفته شبه پول كم كم در حال بيدار شدن است و فرجام تورم تك رقمي نيز احتمالا خوشايند نخواهد بود و بايد شاهد تورم‌هاي دو رقمي در پايان سال جاري و سال‌هاي پيش رو باشيم. البته مشكل وقتي بيشتر نمايان مي‌شود كه ركود نيز در كنار تورم رخ دهد زيرا جهش نرخ ارز واقعي و افزايش شديد هزينه‌هاي توليد و همينطور كاهش قدرت خريد مردم به دليل تورم مي‌تواند موجب ركود اقتصادي نيز شود و اين وضعيت، اقتصاد ايران را دوباره وارد فاز جديدي از تورم ركودي كند كه پيامدهاي ناگواري مي‌تواند به دنبال داشته باشد. براي حل ريشه‌اي مشكل تورم بايد ابتدا به ريشه‌هاي آن در اقتصاد ايران توجه كرد كه در ابتداي اين مقاله ذكر شد. مشكل تورم زماني ريشه‌اي حل خواهد شد كه مشكل ساختاري اقتصاد ايران يعني دولت بزرگ و وابستگي بودجه دولت به نفت حل شود. همچنين لازم است با كار بيشتر فقهي روي اوراق قرضه مشكلات شرعي آن را با راه‌حل‌هايي برطرف كرد و لذا استقراض از مردم جايگزين استقراض از بانك مركزي شود. همچنين لازم است نهاد پولي يعني بانك مركزي از نهاد مالي (دولت) مستقل شود تا بتواند مستقل از دخالت دولت‌ها تصميمات كارشناسي در راستاي صيانت از قدرت خريد مردم اتخاذ كند. نظام بانكي كشور نيز از بعد نظارتي و مالي و همگرايي با بانكداري نوين لازم به تغييرات ساختاري است. دستگاه سياست خارجي نيز بايد تلاش خود را در جهت برطرف كردن سايه تحريم‌هاي مجدد انجام دهد تا شوك ديگري همچون بازگشت تحريم‌ها، شرايط شكننده اقتصاد كشور را بحراني‌تر نكند.
اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه
آيت‌الله بروجردي