به عنوان يك حقوقدان ضعف قانوني در زمينه «خسارت معنوي» را تاييد مي‌كنيد؟
خير، اينطور نيست.
طبق كدام مواد قانوني خسارت معنوي به رسميت شناخته شده است؟
به موجب ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري جديد مصوب 1394 «شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند». تبصره يك اين ماده نيز مي‌گويد «زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه مي‌تواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مادي به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزمام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم كند.»
صدور حكم بر مبناي اين ماده قانوني معمول است؟ در عمل از اين ظرفيت استفاده مي‌شود؟
مساله‌اي كه در مورد خسارت معنوي مطرح است مساله قوه و فعل است؛ به عبارت ديگر در نظام قضايي ما از ديرباز خسارت معنوي چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامي در متون قانوني پذيرفته شده است اما در عمل از نظر اجرا و صدور حكم بر مبناي خسارت معنوي هميشه شبهات، اشكالات و مقاومت‌هايي وجود داشته است، هنوز هم گمان مي‌كنم كه دارد. به هر حال با توجه به آمدن مطلب در متن قانون گمان نمي‌كنم كه مانعي براي تعيين زيان معنوي وجود داشته باشد. در عين حال مصداق زيان معنوي و انطباق حكم بر موضوع طبيعتا مي‌تواند بسيار متنوع باشد.
به اين ترتيب به رسميت شناخته نشدن خسارت معنوي در قانون توجيه مناسبي براي حذف بندهاي مربوطه در لايحه تامين امنيت زنان، نيست؟
خير. اين موضوع در متن قانون آمده، تصويب شده و شوراي نگهبان نيز تاييد كرده است؛ لذا نمي‌توان گفت كه به رسميت شناخته نمي‌شود.
شما هم فرموديد كه براي استفاده از اين قانون در دعاوي معمول همچنان شبهات و مقاومت‌هايي وجود دارد.
اينكه آيا دادگاه‌ها به راحتي به حكم به خسارت معنوي مي‌دهد يا نمي‌دهند، بحث ديگري است. بله، ممكن است دادگاه‌ها يا برخي از آنها در تعيين خسارت معنوي ممسك باشند يا مقاومت كنند.
چرا اينطور است؟ تعيين مصاديق خسارت معنوي كار دشواري است؟
احتمالا علت اصلي همين است. شايد تعيين ميزان و مصداق خسارت معنوي قدري با دشواري مواجه باشد اما مي‌بينيد كه در كشورهاي ديگر گاهي وقت‌ها بابت برخي مسائل ميليون‌ها خسارت معنوي تعيين مي‌كنند و جامعه نيز كاملا مي‌پذيرد.
پس بهتر است بگوييم اين قانون به رسميت شناخته شده اما به‌طور دقيق و كامل اجرا نمي‌شود.
بله، اين درست است. البته باز هم در قانونگذاري نمي‌توان اين موضوع را مبنا قرار داد و استدلال كرد كه به خاطر عدم اجراي دقيق يك ماده قانوني نمي‌توان قانون ديگري در اين رابطه تصويب كرد.
براي توجه بيشتر به بحث خسارت معنوي در صدور احكام قضايي بايد چه اقداماتي انجام شود؟
به‌طور كلي مساله امور معنوي، حيثيت، آسيب‌هاي روحي و مواردي از اين قبيل قابل اندازه‌گيري دقيق نيست و هميشه محل بحث بوده است. بايد همه ما به اين مساله توجه كنيم و بياموزيم كه هتك حيثيت كسي به واسطه تهمت يا اشاعه اكاذيب، دشنام دادن و... مي‌تواند علاوه بر حبس و مجازات كيفري، تبعات مالي نيز به عنوان خسارت داشته باشد. اين امر محتاج آموزش و فرهنگ‌سازي است.
ماده 14 قانون آيين دادرسي كيفري: «شاكي مي‌تواند جبران تمام ضرر و زيان‌هاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند»