نه در ساماندهي موفق بوديم نه در مراقبت پس از بهبودي

روز گذشته، سردار حسين رحيمي؛ رييس پليس پايتخت اعلام كرد كه پليس، پيشنهاد افزايش مدت بازپروري معتادان خياباني از 3 ماه به 6 ماه را مطرح كرده و دستگاه‌هاي متولي مي‌توانند با ارايه خدمات مراقبت پس از خروج براي بهبوديافتگان، مانع از بازگشت دوباره آنها به چرخه اعتياد و آسيب‌هاي اجتماعي شوند. قطعا مدت زماني كه در مراكز اقامتي درمان اجباري سپري مي‌شود، اين حسن را دارد كه بيمار معتاد، در طول اين مدت به احوال روزهاي سلامتي و عافيت خود بازمي‌گردد و از تجربه دوباره زندگي بدون مواد لذت مي‌برد، اما اين تجربه، اين مدت زمان 3 يا 6 ماهه، در چشم برهم زدني تمام مي‌شود و اين بي‌خان‌مان بي‌پناه، دوباره بايد به همان زمين بازي برگردد كه همبازي‌هايش هم تغيير نكرده‌اند و حتي رنگ توپ بازي هم ثابت مانده است. شايد بايد گفت برخلاف تئوري‌هاي مرسوم و موجود، امروز ثابت ماندن نشاني زمين بازي و همبازي‌ها نيست كه بازگشت دوباره بهبوديافتگان به عرصه مواد مخدر را رقم مي‌زند، بلكه بي‌مسووليتي برخي دستگاه‌هاي متولي حمايت از بهبوديافتگان اعتياد باعث تكرار دوباره و چندباره اين داستان تلخ مي‌شود. بهبوديافتگاني كه طبق قانون، بايد مورد حمايت‌هاي مستمر قانوني و اجتماعي قرار بگيرند، در سايه بي‌مسووليتي دستگاه‌ها، به حال خود رها مي‌شوند و هيچ مسوولي هم دلسوز اين واقعيت نيست كه سرنوشت ياران چه شد ؟

آنچه امروز و همزمان با مطرح شدن اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، درباره ساماندهي معتادان خياباني مي‌توان گفت اينكه بسياري از كارشناسان معتقدند كه نحوه فعلي ساماندهي معتادان خياباني، به دلايل مختلف، موفقيت‌آميز نيست. اما اين سوال هم مطرح است كه آيا نيازمند ساماندهي معتادان خياباني يا حتي درمان‌هاي اقامتي هستيم يا خير ؟ بنده و بسياري از كارشناسان به اين سوال پاسخ مثبت مي‌دهيم. خانواده‌اي را در نظر بگيريد كه يك فرزند 25 ساله مصرف‌كننده شيشه و هرويين دارد؛ فرزندي كه پدر و مادر را كتك مي‌زند و پول و طلاي پدر و مادر را مي‌دزدد و آنها را با چاقو تهديد مي‌كند. ما مشابه اين بيماران را هر روز مي‌بينيم و متاسفانه تعدادشان هم رو به افزايش است.

پدر و مادر با اين فرزند چه كنند ؟ بايد او را به زور به يك مركز درمان اجباري ببرند و او را از محيط خانه دور كنند. در بسياري كشورهاي دنيا هم اين برنامه‌ها را دارند و برنامه مثبتي است كه در قانون مبارزه با مواد مخدر ايران هم لحاظ شده است. به نظر من اشكال كار متوجه اجراي اين قانون است. وقتي معتاد خياباني را دستگير مي‌كنيم و به فضاي بسته‌اي به اسم اردوگاه يا بيمارستان يا با هر اسم ديگر منتقل مي‌كنيم، قرار است چه كاري براي او انجام دهيم ؟ اين فرد 3 ماه در يك محيط بسته و دور از مواد مخدر زندگي كرده و طبيعي است كه مصرف هم نمي‌كند و مرتكب جرايمي همچون سرقت ماشين هم نمي‌شود اما تا چه اندازه در همين مدت 3 ماه، مهارت‌هاي زندگي را به او آموزش داديم و برايش حرفه آموزي ايجاد كرديم و خانواده را درگير كرديم ؟ آن هم در حالي كه بسياري از اين معتادان حتي اوراق هويت ندارند و حتي فراموش كرده‌اند كه خانواده‌اي دارند و در واقع، حمايت خانوادگي هم ندارند. مشكل، افزايش مدت اقامت از 3 ماه به 6 ماه نيست. تبصره‌هاي ماده 16 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر هم در بحث درمان اجباري به قاضي اين اجازه را مي‌دهد كه دوره اقامت اجباري بيمار را با كسب نظر از روانشناس و مددكار مركز موضوع ماده 16، براي يك دوره سه‌ماهه تمديد كند. پس مشكل قانون نداريم و افزايش مدت اقامت از 3 ماه به 6 ماه هم اتفاق جديدي نخواهد بود.

سوال اين است كه در صورت افزايش مدت اقامت از 3 ماه به 6 ماه، چه اقدامات متفاوتي ارايه خواهد شد كه اگر روند، به همين صورت فعلي باشد عملا موفقيتي در كار نيست. حسن اقامت 6ماهه اين است كه فرد 6 ماه مصرف مواد مخدر نخواهد داشت و طبيعي است كه چون در اين محيط بسته، مواد مخدر در دسترس نيست، آنها هم مصرفي نخواهند داشت اما از هر 10 نفر، فقط يك نفر بعد از ترخيص سراغ مصرف دوباره نخواهد رفت چون در مدت 6 ماه، براي ارتقاي مهارت‌هاي زندگي و آموزش مهارت نه گفتن و تصميم گرفتن و شجاعت داشتن و كنترل خشم اين افراد اقدامي نشد. نكته بسيار مهم، مراقبت‌هاي پس از خروج از مراكز ساماندهي است. آيت‌الله لاريجاني؛ رييس قوه قضاييه، سال 92 آيين‌نامه مراقبت پس از خروج را صادر كرد و در اين آيين‌نامه، تكاليف دستگاه‌هاي متولي درباره مراقبت پس از ترخيص بهبوديافتگان از مراكز موضوع ماده 16 مشخص شده بود كه به نظر من، هيچ يك از بندهاي اين آيين‌نامه اجرا نشد.

بنابراين، نه تنها نحوه ساماندهي و ارايه درمان اجباري در مراكز ماده 16 موفقيت آميز نبوده، بلكه در ارايه خدمات مراقبت پس از خروج از سيستم اردوگاهي يا اقامتي هم موفق نبوديم. معتاد خياباني را جمع مي‌كنيم و در گوشه‌اي نگه مي‌داريم و درمان‌هاي اغلب ضعيف هم ارايه مي‌دهيم چون با وجود تعاريف مشخص از معتاد خياباني و نحوه ساماندهي معتادان متجاهر، وزارت بهداشت و بهزيستي و ساير كارشناسان هم با هم اختلاف نظر دارند. دستگاه‌هاي متولي توجه داشته باشند كه ساماندهي معتادان خياباني، وظيفه ستاد مبارزه با مواد مخدر نيست. كدام قانون تكليف كرده كه ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف به ايجاد شغل براي بهبوديافتگان اعتياد است؟ چه عواملي باعث مي‌شود معتادان به خيابان‌خوابي برسند؟ شرايط نامساعد اقتصادي، افزايش قيمت دلار، تورم، چندالگويي مصرف، افزايش تزريق مخدرها، تغيير شرايط اجتماعي، افزايش بحران‌هايي همچون طلاق و حاشيه‌نشيني، در خيابان خواب شدن معتادان تاثير داشته اما حتي عوامل خيابان خواب شدن معتادان هم ربطي به حوزه وظايف ستاد مبارزه با مواد مخدر ندارد.

در ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر، وزارت رفاه مكلف شده معتادان بي‌بضاعت را تحت پوشش ببرد. از وزارت رفاه بپرسيد تا امروز چه تعداد معتاد بي‌بضاعت يا كم‌بضاعت را تحت پوشش قرار داده؟ تعداد، بسيار بسيار كم است. فراموش نكنيم معتاد خياباني در تمام كشورها هست، امريكا و فرانسه و انگليس و هر كشور ديگر، اما دولت‌ها مثل ما در مورد معتادان خياباني مانور نمي‌دهند. مانور ما در مورد معتادان خياباني خيلي زياد است چون فكر مي‌كنيم اگر 100 معتاد خياباني را از گوشه خيابان جمع كنيم، همه تشويق‌مان مي‌كنند.

مديرعامل موسسه دانش اعتياد و روانشناسي ايرسا