4 نكته درباره طرح جديد ازدواج بدون اجازه پدر
عليرضا مويدي‌راد
درپي اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدني در خصوص عدم نياز به اذن پدر براي ازدواج دختران به شرط:
1- داشتن حداقل 28 سال سن به شرط احراز رشد از سوي مرجع قضايي
2- دارا بودن حداقل مدرك كارشناسي ارشد
3- دارا بودن 5 سال سابقه كار و بيمه بازنشستگي
در يك نگاه كلي و اجمالي به اين طرح، ايراداتي ماهوي و بعضا شكلي در نحوه قانون‌نويسي به آن وارد است كه عبارتند از:
الف- با توجه به اينكه سن اهليت در نكاح مطابق نظام حقوقي ايران در دختران 13 سال و پسران 15 سال تمام شمسي است، در بدو امر با توجه به بند يك طرح مذكور، ممكن است اين‌گونه به نظر برسد كه تنها عدم نياز به اذن پدر منوط به داشتن حداقل 28 سال سن شده و اين امر هيچ ارتباطي به سن اهليت در نكاح ندارد، اما با توجه به اينكه مبنا و منشا تنظيم چنين طرحي از نقطه نظر كارشناسان اين بوده است كه ازدواج دختران در اين سن و سال، غالبا بدون دخالت احساسات و عواطف و تصميم‌گيري‌هاي عجولانه است، با استنباط از مفهوم مخالف بند يك طرح مذكور بايد بپذيريم كه دختران زير 28 سال سن، استعداد و قابليت تصميم‌گيري عاقلانه در امر ازدواج را ندارند. اين در حالي است كه مفهوم اهليت آن هم به معناي اعم آن، چيزي جز دادن اختيار اعمال حق و مطالبه آن در سطح وسيعي از مناسبات اجتماعي و حقوقي به افراد نيست، بنابراين با توجه به رشد جسمي و فكري و روحي دختران در جامعه امروز بايد قائل بر آن بود كه وجود اين بند نتيجه‌اي جز ايجاد دوگانگي و تناقض مفهوم اهليت در نكاح در قانون مدني دربر ندارد.
ب- گنجاندن واژه «احراز رشد» در بند يك خالي از اشكال به نظر نمي‌رسد چرا كه مطابق رويه كنوني در حقوق ايران (با وجود سكوت قانون مدني) رسيدن به سن 18 سال تمام اماره‌اي بر رشد محسوب مي‌شود مگر خلاف آن اثبات شود. بنابراين در جايي كه فرض قانونگذار بر اين است كه افراد بالاي سن 18 سال رشيد محسوب مي‌شوند، احراز رشد در سن 28 سالگي از سوي مرجع قضايي به نوعي تحصيل حاصل تلقي مي‌شود. به عبارتي آنچه نياز به احراز دارد عدم رشد در اين سنين است نه احراز آن.
پ-يكي از مباني تنظيم چنين طرحي از سوي كارشناسان آن، رفع چالش‌هاي مربوط به اطاله دادرسي در فرآيند رسيدگي و صدور مجوز دادگاه در صورت مخالفت غيرموجه ولي قهري در اين‌گونه از ازدواج‌ها بوده است، در جايي‌كه در ذيل شرايط سه‌گانه مذكور آورده شده است «در صورتي كه فردي شرايط بالا را نداشته باشد دادگاه ظرف مدت يك‌ماه نسبت به آن تعيين تكليف مي‌كند»، اين در حالي است كه در بعضي از قوانين حتي با تصريح قانونگذار مبني بر رسيدگي خارج از نوبت پرونده‌اي در دادگاه (مثل دعواي اعسار)، باز هم در عمل با توجه به حجم كثير پرونده‌ها و كمبود قاضي در سيستم قضايي كشور، شاهد اطاله دادرسي در اين‌گونه از دعاوي هستيم. بنابراين با توجه به اين توضيح، چه ضمانت اجرايي در طرح مذكور وجود دارد كه اين‌گونه مسائل دقيقا ظرف مدت يك‌ماه از سوي دادگاه تعيين‌تكليف شود.
ت- مطابق اصول كلي حقوقي و فقهي، زماني كه اصلي با تخصيص مواجه مي‌شود، استثنا و مستثني‌منه مي‌بايست از يك جنس باشند و به عبارتي با يكديگر سنخيت عقلي و عرفي داشته باشند، بنابراين تخصيص مواد 1043 و 1044 با شرايطي از جمله داشتن مدرك كارشناسي ارشد و 5 سال سابقه كار و بيمه بازنشستگي امري غيرمتجانس با صدر ماده و مخاف قواعد مربوط به اصول فقه است و معلوم نيست كه ارايه‌دهندگان اين طرح چه ارتباط منطقي بين نكاح بدون اذن پدر از يك‌سو و داشتن مدرك كارشناسي ارشد از سوي ديگر پيدا كرده‌اند.
حقوقدان و وكيل دادگستري