وعده‌هاي وزير راه براي رفع مشكل كاميون‌داران
گروه اقتصادي |ماجراي اعتراض كاميون‌داران روز گذشته با نشست هم‌انديشي كه با وزير راه و شهرسازي برگزار كردند، تمام شد. اين نشست با قول‌هاي مساعد وزير راه و شهرسازي براي رفع و رجوع مشكلات كاميون‌داران همراه بود و حتي عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي در اين هم انديشي با نمايندگان رانندگان كاميون معترض در حالي كه بارها تاكيد مي‌كرد كه اعتراض كاميون‌داران را قبول دارد به آنها اعلام كرد كه وزارت راه آمادگي دارد تا از واردات لوازم يدكي مورد نياز رانندگان توسط خود آنها حمايت كند. اين اقدام باعث مي‌شود با ورود اولين محموله وارداتي، لوازم‌يدكي در بازار با قيمت مناسب عرضه شود.
او ادامه داد: اعتراض رانندگان و نمايندگان آنها به هيچ‌وجه باعث ناراحتي نشده، زيرا حق اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض حق قانوني و طبيعي رانندگان است. اما بايد توجه داشت كه حق اعتراض با سنگ‌پراكني متفاوت است و همانند گفته‌هاي نمايندگان رانندگان باور دارم افرادي كه وسط جاده‌ها اقدام به سنگ پراكني كردند جزو رانندگان نيستند. مشكلات رانندگان را بايد دست در دست يكديگر و با مشاركت و مشورت همديگر رفع كنيم. بر همين اساس به دنبال توافق پشت درب‌هاي بسته نبوده و رانندگان در ريز جزييات تصميم‌گيري‌ها قرار خواهند گرفت.
مخالف نرخ‌گذاري دولتي هستم
وزير راه و شهرسازي در خصوص مساله نرخ‌گذاري كرايه حمل تصريح كرد: شخصا با نرخ‌گذاري از جانب دولت مخالف هستم اما بايد يك مبنا به عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود نرخ مشخص شود كه مي‌توان با همفكري يكديگر آن را مشخص كرد.
آخوندي در ادامه با اشاره به مشكلات بين شركت‌هاي حمل‌ونقل و رانندگان گفت: ابتدا بايد درباره انواع شركت‌ها بحث كرد و تنوع آن را افزايش داد. همچنين چگونگي رابطه مالك كاميون، شركت و راننده مورد بحث و بررسي قرار گيرد و هرگونه تغييرات لازم اعمال شود.
اين عضو كابينه دولت دوازدهم دو مساله افزايش نرخ بهره‌وري و نظم عادلانه را مهم دانست و گفت: نزد رانندگان ممكن است تامين حداكثري منافع شخصي از بيشترين اهميت برخوردار باشد اما بايد منافع ديگران را نيز ديد و مدلي كه منافع همه ذي‌نفعان را دربرمي‌گيرد، انتخاب شود. اين قابليت وجود دارد كه هرگونه اقدامي كه نظم عادلانه اعم از نحوه محاسبه كارمزد، پرداخت‌ها و رسيدگي كميسيون‌هاي ماده ۱۱ و ۱۲ را بر هم زند، مورد بازبيني و در صورت نياز تجديدنظر قرار گيرد. همچنين درصورتي‌كه خواسته‌ها به‌صورت مكتوب ارسال شود مي‌توان با تشكيل يك كارگروه تخصصي متشكل از نمايندگان رانندگان، سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي و معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازي به بررسي و بازبيني تمامي آيين‌نامه و فرآيندها بپردازند و پس از جمع‌بندي نهايي اعلام عمومي شود.