« اعتماد» شرايط جديد بودجه هدفمندي يارانهها را بررسي مي كند
سناريوهاي احتمالي دولت براي يارانهبگيران
گروه اقتصادي |مجلس روز سهشنبه از سهم اعتباري يارانهاي دولت سه هزار ميليارد تومان كم كرد تا دولت در سال آينده در كنار تمام چالشهاي اقتصادي كه دارد با چالش ديگري به نام توزيع درست ماهانه يارانهبگيران نيز مواجه باشد. موضوع فشار براي حذف يارانهبگيران پر درآمد توسط مجلس در طي سال جاري بارها و بارها به زبان رانده شده است و مجلسيها بارها مباحثي را براي الزام دولت به حذف يارانه پردرآمدها مطرح كرده بودند كه به نظر ميرسد اينبار مجلس با اهرم كاهش هزينههاي اعتباري ميخواهد دولت را مكلف به كاهش تعداد يارانهبگيران دولتي كند. حال اينكه مجلس در عين حال كه ميزان اعتبارات يارانهاي دولت را كم كرده است از سوي ديگر به آن دسته از مردم كه موفق به دريافت يارانه نقدي نشدهاند اجازه داده است تا مجددا براي ثبتنام يارانه اقدام كنند، كه به نظر ميرسد، مجلسيها روال دوگانهاي را با دولت در پيش گرفتهاند. به اين جهت دولت براي سال آينده خود با سناريوهاي مختلفي مواجه است. سناريوهايي از حذف پردرآمدها كه مورد توجه مجلسيهاست تا كاهش ميزان يارانه مردم كه پيش از اين نيز مطرح شده بود، در دستور كار دولتيهاست. البته نبايد فراموش كرد كه دولت يك بار از مردم در مورد حذف يارانه نظرخواهي كرده است و نه قريب به اتفاق مردم را دريافت كرده است پس بعيد به نظر ميرسد دولت بخواهد بار ديگر اين ريسك را با خود همراه كند كه دست به ميزان يارانههاي مردم بزند. با اين حال دولت بدون دست زدن به تركيب يارانهبگيران براي كسر سه هزار ميليارد تومان اعتباريارانهاياش، بايد به هر يك از يارانهبگيران خود چيزي حدود 42 هزار تومان يارانه بدهد كه 3500 تومان كمتر از يارانهاي است كه هماكنون ماه به ماه به حساب هر يك از ايرانيان واريز ميشود كه با روال مخالفت اوليه مردم با كاهش يارانه اين سناريو از همين ابتدا مذموم به نظر ميرسد. پس به نظر ميرسد دولت دوباره طرحي را كه چندي پيش در قالب يارانهها مطرح كرده بود و چراغ سبز مجلسيها را به خود نديده است، مجددا در قالب سناريوي دوم دولت مطرح كند. طبق اين سناريو دولت براي اينكه اين ميزان كمبود يارانه را پشت سر بگذارد طبق طرح خود به جاي هر 30 روز يك بار هر 35 روز يكبار به مردم يارانه خواهد داد كه در مجموع يك سال دولت ميتواند دو ماه به يارانهبگيران خود مبلغي را واريز نكند. البته اين موضوع پيش از اين از سوي مجلسيها رد شده و بعيد نيست كه دوباره مجلسيها اين طرح را رد كنند. پس سناريوي سومي كه دولت دارد اين است كه از ساير اعتبارات خود اين كمبود بودجه يارانه را جبران كند و در عوض از بودجه سازمانها و نهادهاي غيرضرور و البته بريزو بپاشهاي غير ضرورش بكاهد كه البته اين سناريو بيش از ساير طرحها مورد توجه مردم و مجلسيهاست.
خبر خوش براي يارانهبگيران
درحالي با ثبتنام مجدد از متقاضيان دريافت يارانه نقدي تعدادي موفق به ثبتنام نشده و دچار مشكل شدند كه قانون بودجه سال آينده دولت را موظف كرده تا اين افراد را به ليست يارانهبگيران اضافه كند. باتوجه به اينكه از 20 تا 31 فروردين ماه امسال و قبل از شروع رسمي فازدوم هدفمندي يارانهها دولت كه موفق به حذف يارانهبگيران نشده بوده، بنا را بر اعتماد گذاشته و ثبتنام مجدد را براي تعيين نيازمندان و انصراف غيرنيازمندان دربرنامههاي خود قرار داد، بودند افرادي كه به هر دليلي موفق به ثبتنام نشدند و يا اينكه درصورت انجام مراحل آن در ليست قرار نگرفتند. در حالي كه چندي بعد و البته بدون اطلاعرساني روشني مشخص شد متقاضيان جامانده بايد با مراجعه به فرمانداري محل سكونت خود نسبت به ثبتنام براي دريافت يارانه اقدام كنند كه درادامه مراجعان عنوان ميكردند با وجود طي مراحل طولاني يارانهاي دريافت نكردهاند و يا اينكه نيمي از فرايند الحاق آنها به ليست سازمان هدفمندي انجام شده و بخش ديگر آن معلق مانده است. اين در حالي است كه در برخي خانوارها مشاهده ميشود كه با وجود ثبتنام تمامي اعضاي خانواده گاهي هستند مواردي كه يارانه يك و يا دوتن از آنها در هر ماه كه يارانه نقدي به حساب سرپرستان خانوارشان واريز ميشود پرداخت نميشود. همچنين با توجه به اينكه در زمان ثبتنام، روزهاي تعيين شده براساس پيش شماره كارت ملي سرپرست خانوار تقسيم بندي شده بود گاهي خانوارها موفق نشدند در همان روز مربوطه ثبتنام كرده و به طور كلي جا ماندند. درعين حال با وجود اينكه دولت دو روز پاياني را براي ثبتنام جاماندگان قرار داد؛ اما افراد بياطلاع از اين موضوع به طور كلي از ثبتنام بازماندند. از سويي ديگر گروه زوجهاي جوان قرار دارند كه با ابهامات موجود در اطلاعرساني در زمان ثبتنام موفق به اقدام لازم در رابطه به مراحل دريافت يارانه خود نشدند. اين درحالي است كه زوجهايي كه بعد از سال 1389 (بعد از ثبتنام دور اول) ازدواج كرده و هنوز يارانه خود را از خانوادههايشان جدا نكرده بودند بايد به همراه خانواده ثبتنام كرده و بعد جداسازي را انجام ميدادند. با اين وجود برخي دچار اشتباه شده و به اميد جداكردن يارانه از سرپرست خانوار، در هيچ گروهي ثبتنام نكردند و در نهايت يارانه آنها نيز دچار مشكل شد به گونهاي كه برخي عنوان ميكنند با وجود مراجعه زياد به فرمانداري و پليس+10 موفق به دريافت يارانه نشدهاند. بنابراين در شرايطي تعداد يارانهبگيران غير نيازمند در بين حدود 76 ميليون يارانهبگير فعلي كم نيست كه تعدادي كه بسيار مستحقتر نسبت به گروههاي پردرآمد در دريافت يارانه هستند جايي در ليست سازمان هدفمندي نداشته و موفق به ثبتنام و گرفتن يارانه نقدي ماهانه خود نشدهاند. از اين رو مجلس در جريان بررسي تبصره هدفمندي در بودجه سال آينده در كنار اينكه دولت را موظف به حذف يارانه پردآمدها كرده است اين تكليف را نيز به عهده آن گذاشته كه از فروردين 94 نسبت به ثبتنام متقاضيان دريافت يارانه نقدي اقدام كنند. براين اساس در جريان رسيدگي به بخشهاي هزينهاي تبصره (21) بودجه 1394 در خصوص اجراي قانون هدفمندي يارانهها در بندي الحاقي دولت موظف شد از فروردين سال آينده نسبت به ثبتنام كساني كه موفق به ثبتنام براي دريافت يارانه نشدهاند در فرمانداري شهرستان اقدام كند؛ بنابراين بازماندگان از دريافت يارانه نقدي ميتوانند اميدوار باشند كه در صورت اجرايي شدن قانون، از فروردين سال آينده با تاييد نيازمندي به يارانه نقدي به جمع يارانهبگيران اضافه شوند.