كاهش هزينه‌ها به جاي حذف افراد
محمدقلي يوسفي٭
واقعيت آن است كه يك اشتباه را نبايد چند بار تكرار كرد. مي‌دانــيم كه سياست اشتباهي در دولت قبلي اتخاذ شده است حال با اشتباهي ديگر فقط دولت راه خود را دشوارتر مي‌كند. زماني كه دولت قصد اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را به شيوه پرداخت يارانه نقدي داشت بارها عنوان كرديم كه اجراي اين قانون تبعات منفي تورمي و ركودي خواهد داشت. بدون توجه به نظرات كارشناسي، قانون اجرا شد و تبعات آن را ملاحظه كرديد. هنوز هم اثرات ركودي و تورمي اين قانون بر اقتصاد حاكم است و تلاش‌هاي صورت گرفته نتوانسته وضعيت را به قبل بازگرداند. امروز هم مي‌گوييم كه حذف افرادي از اين ليست راهكار كارشناسي و منطقي نخواهد بود. اولا آنچه به عنوان دهك‌ها نام برده مي‌شود يا شاخص‌هايي مثل ضريب جيني را نمي‌توان به‌طور عيني در جامعه مشاهده كرد. اينها شاخص‌هاي نسبي است و ميانگين، بنابراين نمي‌توان مصداق آن رادر جامعه به راحتي شناسايي كرد و در دسته‌بندي‌ها قرار داد.دوم آنكه مسوولان يك بار از مردم خواسته‌اند در قالب طرح خودانصرافي نظرشان را درخصوص حذف يارانه‌ها اعلام كنند.نتيجه آن شد كه اكثريت قريب به اتفاق مردم راي به ادامه پرداخت يارانه‌ها دادند. حال با انتخاب افراد پردرآمد دولت راي 90 درصد از مردم را باطل اعلام مي‌كند. اگر دولت طرح حذف گروه‌ها را در دستور كار قرار دهد يعني رفراندومي كه برگزار كرده را لغو كرده و اعتقادي به راي مردم ندارد.زماني كه طرح خودانصرافي را اعلام كردند هم گفتيم اين اقدام اشتباهي است چرا كه هر نتيجه‌اي حاصل شود نمي‌توان با آن مقابله كرد و بايد آن را پذيرفت.واقعيت آن است كه اين يارانه براي گروه زيادي از مردم كارآيي ندارد. شايد براي گروه كم‌درآمد تا حدي فشارهاي اقتصادي را كم كند اما باز هم به معناي رفع فقر آنها نخواهد بود. علت فقر كمبود درآمد و فرصت‌هاي شغلي است. به نظر مي‌رسد دولت در اين شرايط دو راهكار دارد؛ اول حذف تعدادي از افراد دريافت‌كننده رايانه كه با اين كار به راي مردم پشت پا زده و دوم ادامه اين روند و تامين منابع لازم از طريق كاهش هزينه‌هاي اضافي است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت هر ماه شش تا هفت سمينار و كنفرانس برگزار كرده است. اينها هزينه‌هاي اضافي است كه به مردم تحميل مي‌شود. با حذف چنين هزينه‌هايي دولت مي‌تواند پرداخت يارانه‌ها را فعلا طبق روال قبل ادامه دهد.٭كارشناس اقتصادي