نگاهي به بزرگ‌ترين مشكل ساختاري ايران
تعدد تصميم‌گيران، قلت پاسخگويان
آرزو فرشيد
«متاسفانه در كشور مرجع تصميم‌گيري مشخصي وجود ندارد كه در صورت عدم تحقق وعده‌ها بتوان مطالبه‌گري كرد». پروانه سلحشوري، نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب و اشاره به آمادگي وزارت ورزش و مخالفت شوراي تامين در واقع روي زمين ماندن وعده پخش فوتبال در مكان‌هاي عمومي مثل استاديوم، بوستان‌ها، كافه‌ها و سينماها را توجيه كرده است؛ توجيهي كه گوش مردم به شنيدن آن عادت دارد. بارها و بارها گفته شده كه تحقق فلان وعده انتخاباتي در حيطه اختيارات رييس‌جمهور نيست يا روحاني به تنهايي نمي‌تواند در فلان مورد تصميم‌گيرنده باشد. نشانه‌هاي بسياري از تعدد مراجع تصميم‌گيرنده در كشور وجود دارد و خوب است كه نگاهي به علل پيدايش اين وضعيت و پيامد‌هاي آن نيز داشته باشيم.
بدون شك اين وضعيت برآمده از موازي‌كاري‌هاي موجود در ساختار سياسي است؛ ساختاري كه براي جلوگيري از بروز خودكامگي تفكيك قوا را در نظر گرفته اما نتوانسته از موهبات آن به قدر كافي بهره‌مند شود. نهادهاي موجود مانع از تجميع قدرت در دولت شده و براي برقراري توازن تلاش مي‌كنند اما مشكل از آنجا شروع مي‌شود كه به جاي برقراري توازن از آن سوي بام افتاده و به موازي‌كاري مي‌رسند. مصداق اين موازي‌كاري‌هاي دردسر ساز اختلافات موجود در مورد مرجع تشخيص جاسوسي است. وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و قوه قضاييه سال‌ها است نتوانسته‌اند در اين باره به اتفاق نظر برسند.
به اعتقاد تحليلگران ريشه اين وضعيت را بايد در قانون اساسي جست‌وجو كرد.
اما اين در صورتي است كه مساله را در سطحي كلان مورد توجه قرار داده باشيم اما نكته اين است كه موازي‌كاري تا لايه‌هاي مياني و زيرين نهادها تعريف شده و هر مسوولي با هر مرتبه‌اي با اين مشكل مواجه است. اين نامشخص ماندن مراجع تصميم‌گيري با آسيب‌هايي همراه است كه يك مورد آن همين سلب امكان مطالبه‌گري از مردم است. موازي‌كاري ميان نهادهاي موجود از يك سو دست مسوولان را براي انجام وظايف محول شده مي‌بندد و از سوي ديگر به برخي مسوولان فرصت مي‌دهد كه پشت‌گوش‌اندازي‌ها و اعمال‌نظرهاي خود در مورد موضوعات مختلف را گردن ديگر نهادها انداخته و ضعف خود را لاپوشاني كنند. در چنين وضعيتي است كه آقاي رييس‌جمهور از وزراي خود گلايه كرده و مي‌خواهد كه با يك اخم يا نامه نترسند. در چنين وضعيتي است كه هر يك از مسوولان به جاي پاسخگويي در مقام اپوزيسيون قرار گرفته و انتقادات
تند مي‌كند.
در چنين وضعيتي است كه شهروند بينوا نمي‌فهمد چه كسي مسوول وضع موجود است و بايد مطالبات خود را از چه كسي بخواهد. در همين اوضاع و احوال است كه وزارت ورزش و شوراي شهر و شهرداري مي‌خواهند مسابقات فوتبال در استاديوم و بوستان‌ها پخش عمومي داشته باشد. در همين اوضاع و احوال است كه وزارت ارشاد مجوز كنسرت مي‌دهد و آن نهاد ديگر لغو مي‌كند. در همين اوضاع و احوال است كه رييس‌جمهور اختيار كامل براي وعده‌هايش را ندارد و نهادهايي هستند كه با اخم يا نامه، كابينه را تحت فشار مي‌گذارند.