مراجع موازي در قانونگذاري
بهمن كشاورز
اين مساله كه در جمهوري اسلامي ايران يك مرجع قانونگذاري داريم يا مراجع متعدد از ديرباز مطرح بوده و در اين خصوص نظريات مختلفي ابراز شده است. هنوز هم به دليل مرتفع نشدن مساله اين مطلب قابل بحث است.
1- به موجب قانون اساسي ما يك مرجع قانونگذاري بيشتر نداريم و آن مجلس شوراي اسلامي است كه فرموده‌اند در راس امور است. اما در عمل مراجع ديگري نيز وجود دارند كه قانونگذاري مي‌كنند يعني تصميمات لازم الاتباع و عام الشمول مي‌گيرند. اين مراجع عبارتند از: مقام معظم رهبري، همه‌پرسي، شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي فضاي مجازي و بالاخره شوراي عالي امنيت ملي.
بديهي است كه ميزان دخالت هر يك از اين مراجع در امر قانونگذاري متفاوت است. مثلا مقام معظم رهبري با تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي اين سياست‌ها در مواردي ممكن است قانونگذاري كنند اما اين وضع قوانين جنبه كلي دارد و جزييات در مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين مي‌شود ولي به هر حال قانونگذاري است.
يا مجمع تشخيص مصلحت صرفا موردي كه حل معضلات نظام از طريق مقام رهبري به آن ارجاع شود، قانونگذاري و در ساير موارد صرفا در مقام حل اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان اعلام نظر مي‌كند. شوراي نگهبان در مقام اجراي اصل چهارم قانون اساسي به اعلام غيرشرعي بودن برخي از قوانين يا بعضي مواد قوانين اقدام مي‌كند كه نتيجه آن بي‌اعتباري قوانين موجود است كه اين خود به گونه‌اي قانونگذاري است زيرا قانون موجود را صرفا با وضع قوانين مي‌توان نسخ كرد.
مجلس خبرگان رهبري قانون و آيين‌نامه خود را تدوين و تصويب كرده است كه اين حضور در حيطه قانونگذاري است اما جز در اين مورد در مواقعي كه بر كار رهبري نظارت مي‌كند ممكن است با ورود در مواردي از اختيارات و وظايف رهبري كه در اصل 110 آمده، عملا در كار قانونگذاري دخالت كند.
شوراي عالي انقلاب فرهنگي به جهات خاص و در زماني خاص تشكيل شد و تا آنجا كه به ياد دارم اگر اشتباه نكنم تا اين اواخر وجود آن متكي به قانون مدون نبود اما مصوبات آن كه كم‌اهميت نيز نيست در روزنامه رسمي منتشر مي‌شود و لازم‌الاجرا است.
شوراي عالي فضاي مجازي در حيطه مسائل مربوط به اين فضا اختيارات بسيار وسيعي دارد كه گاه اجراي تصميمات آن تغييرات بسيار مهمي را ايجاد مي‌كند و بالاخره شوراي عالي امنيت ملي با توجه به اصل 176 قانون اساسي و روشي كه در اصل مذكور پيش‌بيني شده است و اينكه تشكيلات اين شورا نيز به تصويب خودش مي‌رسد و بالاخره با توجه به اينكه مصوبات آن در روزنامه رسمي نيز منتشر نمي‌شود و نياز به تصويب مجلس نيز ندارد، مرجعي است به موازات مجلس شوراي اسلامي كه مصوبات آن قابل غث و سمين نيست.
2- سوال قابل طرح اين است كه تعدد مراجع قانونگذاري را بايد مثبت ارزيابي كرد يا منفي. به نظر مي‌رسد با توجه به اصل 6 قانون اساسي كه مي‌فرمايد «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكا آراي عمومي اداره شود...» قانونگذاري و تعيين ضوابط لازم‌الاتباع و لازم‌الاجرا هرچه به آراي مستقيم مردم نزديك‌تر و بي‌واسطه‌تر باشد معتبرتر و قوي‌تر است.
در عين حال مواردي نظير آنچه در اختيارات رهبري آمده قانونگذاري به معناي اخص نيست و ناظر به صدور فرامين و اعلاناتي است كه موضوع كلي آنها در قوانين عادي و مصوبات مجلس مي‌تواند مطرح شود. بنابراين صرف نظر از موارد مندرج در اصل يكصد و دهم، ساير موارد اصولا نمي‌تواند مثبت ارزيابي شود. به عبارت ديگر مثلا مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا شوراي عالي فضاي مجازي اصولا بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد و قانونگذاري شوراي عالي امنيت ملي نيز بايد به موارد كاملا استثنايي محدود شود. الله اعلم
حقوقدان