كاستي‌هاي بازار دوم ارزي
مجيد شاكري
در حالي كه هفتاد روز از رونمايي طرح دولت با عنوان «پاسخگويي به تمام نيازهاي ارزي» گذشته است، دولت از ويرايش دوم طرح خود خبر داد. واضح بود كه ايده پاسخگويي به همه نيازها با نرخ 4 هزارو 200تومان ايده‌اي نيست كه با موفقيت توام باشد ولي مقام سياستگذار تامل بسياري كرد و به نوعي حاضر شد كه اثرات منفي اين حركت چون عدم كاركرد صحيح سامانه نيما، كاهش عرضه ارز از طرف صادركنندگان غيرنفتي و كاهش در سطح سفارش را بپذيرد.
در مسير جديد پذيرفته شده است كه براي 20درصد از افرادي كه طبق مصوبه 21 فروردين ماه امسال اجازه داشتند ارز خود را به صورت آزاد به فروش بگذارند و ضمن فروش ارز با قيمت 4 هزارو 200تومان؛ اظهارنامه صادراتي خود را با نرخي مكمل به فروش برسانند كه مجموعه اين قيمت‌ها به نرخي نزديك به قيمت بازار برسد، قيدي كه در اين رابطه وجود داشت نيز وجود تفاوت اندك بين اين قيمت و معادل جديد بود.
دراين طرح وقتي در مورد 80 درصد از افراد صحبت مي‌كنيم خود به خود كساني كه مشمول اين 80 درصد نيستند نيز به دنبال روش‌هايي براي دور زدن و استفاده از اين مزايا خواهند بود و به نوعي قرار نگرفتن برخي در اين زمره انواع رانت‌ها را به دنبال خواهد داشت. از طرفي بازهم يك نرخ رسمي نزديك به بازار متولد نمي‌شود.
دراين ميان نرخ سناريت كه هرچند در برخي موارد از بازار جامانده ولي يكي از سرمايه‌هاي ارزشمند اقتصاد ايران است نيز با روي كار آمدن 4 هزارو200تومان از اعتبار ساقط شد. اهميت اين نرخ در اين بود كه بر اساس آن مثلا مي‌توانستيم براي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا و مبتني بر ارز از آن استفاده كنيم. اما در بسته جديد فقط نرخ اظهارنامه صادراتي لحاظ شده است كه نرخ ارز رسمي بازار نيست.
با اين تفاسير، تصور ايجاد بازار بورس حال با عنوان بورس ارزي يا بورس اظهارنامه صادراتي تصميم غلطي است. چراكه در شرايط كنوني تنها دليل خريد وفروش ارز مازاد قيمت آن نيست بلكه به دليل اهميت حفظ حساب‌هاي صادركنندگان غيرنفتي در سراسر جهان از حملات تحريمي است. چرا كه فعاليت اين افراد چك مي‌شود تا عمليات منجر به سوختن تحريمي حساب نشود.
اساسا ارز در وضعيت فعلي نمي‌تواند كالايي بورس‌پذير باشد، چراكه در شرايط كنوني ارز كالايي همگن نخواهد بود و نتيجتا نمي‌تواند بورس‌پذير باشد.
پيشنهاد اين است كه اجازه فعاليت آزاد به صرافي‌ها داده شود. چراكه تنها با نيمي از فشاري كه از لحاظ امنيتي بر صرافي‌ها وارد شده بود مي‌توانستيم ترتيبي بدهيم كه دوباره روي كار بيايند و با ثبت خريد و فروش خود در سناريت موجب احياي دوباره اين نرخ در بازار شوند، در اين صورت است كه پيمان‌سپاري موجود تغيير مي‌كند و تبديل به پيمان‌سپاري سبكي مي‌شود كه در آن صادركنندگان و وارد‌كنندگان مي‌توانند از هر جايي كه بخواهند كالا بخرند و به هر كسي كه مي‌خواهند بفروشند، آن هم با قيمت‌هايي كه توافقي خواهد بود. فقط بايد براي واردات نيازمند آن باشيم كه معادل واردات اظهارنامه صادراتي خريداري شود. با اين روش ضمن حداكثر كردن تنوع در مبادي ورودي، شرايطي را ايجاد كرده‌ايم كه تضمين مي‌كند هرگز ارز حاصل از صادرات غير نفتي مصروف خروج سرمايه نخواهد شد. 4هزارو 200 تومان بايد فقط براي كالاهاي اساسي محدود شود، همچنين صادرات و واردات ارز را با توجه به اينكه امروزه نظام حكمراني براي كنترل قيمت در سررشته‌هاي توزيع را نداريم در اختيار وانحصار شركت‌هاي بازرگاني دولتي قرار دهيم به نوعي كه تجار اين بخش، نقش پيمانكار تضمين يافته اين شركت‌ها را پيدا كنند.
كارشناس اقتصادي