نياز به كارشناسي كافي براي
وضع قوانين براي كودكان
بهمن كشاورز
1- صرف نظر از مناقشات و اختلافاتي كه در مورد تعريف كودك و نوجوان وجود دارد زيرا كه اين مطلب به ويژه آنجا كه بحث كودكان و نوجوانان بزهكار مطرح است با ضوابط شرعي اصطكاك پيدا مي‌كند، به هر حال در نظام قضايي ما قانوني تحت عنوان حمايت از كودكان و نوجوانان تصويب شده است كه در آن مفاد قانون را به كليه كساني كه كمتر از 18 سال شمسي كامل دارند، منطبق اعلام كرده‌اند. در اين قانون كه قانوني بسيار مختصر است ضوابطي در مورد نحوه برخورد و رفتار با مشمولان قانون پيش‌بيني شده و اگر همين ضوابط به‌طور جدي رعايت مي‌شد- يا بشود- مشكل موجود تا حد زيادي حل مي‌شود.
البته اين قانون كاملا فشرده و مختصر است و همه ابعاد مسائل كودكان و نوجوانان را در بر نمي‌گيرد. [قانون مصوب 1381]
2- شايد به همين علت مدت مديدي است كه موضوع تدوين و تصويب قانون ديگري در اين زمينه مطرح است. بديهي است وقتي در قدم اول مثلا اين مساله مطرح باشد كه تنبيه بدني كودك و نوجوان تا چه حدي مجاز است؟ ناچار بايد نتيجه بگيريم كه تا حل قضيه راه درازي در پيش داريم.
3- از ديرباز نياز به وجود قانون يا قوانيني در اين زمينه احساس مي‌شده، به گونه‌اي كه قانون مربوط به تعليمات اجباري اگر اشتباه نكنم مربوط به سال 1320 شمسي است كه به موجب آن براي عمل والدين كودك خود را به دبستان نمي‌سپارند جرم انگاري شده است.
به نظر مي‌رسد قانوني كه در اين زمينه تصويب مي‌شود بايد نه فقط مسائل قضايي مربوط به كودكان و نوجوانان را حل كند، بلكه بايد ضوابطي در مورد ساير مسائل مربوط به افرادي در اين مقطع فعلي را نيز دربر گيرد مانند اطفال و نوجوانان بي‌سرپرست و بد سرپرست به نحوي كه امكان جداسازي بچه‌ها از اين‌گونه سرپرستان و نگهداري آنان به نحو مطلوب و مطمئن فراهم شود. معضل كار كودكان و كودكان كار كه به صورت علني و زننده‌اي در مقابل چشمان شهروندان وجود دارد و عدم برخورد با آن شگفت‌انگيز و غير قابل قبول است. موضوع آموزش كودكان و نوجوانان به نحوي كه حداقل‌ها در اين مورد براي اين قشر فراهم و قابل دسترس باشد. سرگرمي و تفريح كودكان و نوجوانان كه وسيله‌اي است براي دور نگه داشتن آنان از مفاسد و انحرافات... و موارد بسيار ديگري كه مي‌تواند در يك مجموعه قانوني در اين خصوص گردآوري شود.
بديهي است قانوني با اين اهميت بايد با كارشناسي كافي و كامل و با گذراندن فرآيند عادي قانونگذاري تصويب شود؛ فرآيندي كه متاسفانه در مورد قوانيني كه اهميت آنها از اين قانون كمتر نيست – قانون مجازات اسلامي و قانون آيين دادرسي كيفري- رعايت نشد.