بازار ثانويه كاراتر از بورس

در سياست پيشيني كه از طرف سياستگذار اعمال شده بود 20 درصد از صادركنندگان غيرنفتي مجاز به فروش حواله خود بودند و 80 درصد باقي مانده يا بايد آنها را به بانك مركزي تحويل مي‌دادند يا صرف واردات خود مي‌كردند، روي صحبت رييس كل بانك مركزي نيز در روز گذشته با همان 20 درصدي است كه مي‌توانستند حواله‌ها را بفروشند. با اينكه در گذشته قرار بر اجراي اين معاملات در چارچوب بورس ارزي بود اما اين اقدام اتفاقا مي‌تواند تاثيرگذار‌تر از سياست پيشين باشد. با توجه به تحريم‌ها و قابليت اجرايي داشتن و همچنين تجربه اجراي آن در سال‌هاي 79 و 80 كه صادركنندگان نيز خاطره خوبي از آن دارنداين كه صادركنندگان و وارد‌كنندگان مستقيما با هم تعامل كنند اين روش بهتر از ايجاد بورس ارزي است.

در اين ميان برخي شبهات درباره قيمت ارز وجود دارد، به اين صورت برخي مدعي هستند كه قيمت ارز همچنان 4 هزار و 200 تومان است و هزينه بقيه آن هزينه اظهارنامه‌ها است وي از نظر من تاكيد و اصرار بيهوده‌اي بر همان نرخ تابت 4 هزارو 200توماني است. موضوع اول اينكه ايجاد بازار ثانويه براي 20‌درصد از صادركنندگان غيرنفتي تصميمي اشتباه است و به‌شدت فسادزا خواهد بود. با توجه به اختلاف پتانسيل عجيبي كه بين قيمت ارز اعلام شده و قيمت بازار وجود دارد، انواع روش‌ها عاملي مي‌شود تا افراد يا دارايي‌هاي خود را عرضه نكنند يا تمام تلاش خود را به كار ببرند تا ارزشان از مسيري بگذرد كه مشمول 20 در‌صدي شود كه اعلام شده است. درنتيجه بايد خيلي فوري اين اقدام 80 در صد باقيمانده را نيز شامل شود ولي انگار نوعي آزمون و خطا از طرف سياستگذار در پيش گرفته شده است. اما در اين ميان نمي‌توان فسادي كه تا زمان بعدي ايجاد مي‌شود را ناديده گرفت و همچنين چيزي كه طبيعت بازار است نيازي به وقفه و گذر زمان براي اثبات شدن ندارد.

موضوع دوم در رابطه با صرافي‌ها است. در حال حاضر 75درصد از انتقالات مالي ما توسط صرافي‌ها انجام مي‌شود و فقط 25 درصد آن را بانك‌ها پوشش مي‌دهند، جدا از خوب و بد اين اتفاق، نمي‌توان اين آمار و واقعيت را يك شبه جابه‌جا كرد و تغيير داد. اينكه در شرايط تحريمي به يك‌باره 75‌درصد از ابزار كارتان را كنار بگذاريد نمي‌تواند منطقي باشد. از طرفي براي روي كار آمدن مجدد اين صرافي‌ها، صرفا انتقال حوالجات ارزي را به آنها سپرده‌اند ولي همچنان در سپردن نقل و انتقالات فيزيكي ارز به صرافي‌ها مقاومت مي‌كنند. در اين ميان بايد يك واقعيت راپذيرفت و آن اينكه درست است اسكناس يكي از روش‌هايي است كه كنترل ما بر جريان ارز را كاهش مي‌دهد و هرقدر كه سرمايه‌ها به صورت نقدي باشند شناسايي آنها مشكل‌تر خواهد بود ولي يادمان نرود كه بخش مهمي از بازار حواله ما بعد از سال 96 روي اسكناس سوار است. به اين معني كه بخشي از فرآيند حواله كرد از طريق انتقال فيزيكي اسكناس به مبادي خارج از ايران و حواله كرد از آنجا به محل مصارف ارز ايران انجام مي‌شود دوما با اين كار داريم كانال بازار حواله را نيز تحت فشار قرار مي‌دهيم. درباره ارزهاي مسافرتي نيز بايد گفت: درست است كه 9 ميليارد دلار ارز مسافرتي كه گفته شده است فقط مصروف مسافرت نبوده است و بخشي از آن را بخش‌هاي غيرقانوني به كار برده‌اند. ولي اين عمل مستلزم اين است كه ما به سيستم پرداخت كشورهاي مبدامان وصل شويم كه در كنار اشكالات خود همچنان پيگيري نشده است. در يك بند از طرحي كه در مجلس در روز گذشته يك‌فوريتي بودن آن تاييد شده است بحث اتصالات شبكه پرداخت‌هاي ايران به يك سري كشورهاي مشخص بررسي مي‌شود كه اتفاق درستي است ولي اشكالات تحريمي خود را دارد و پيدا كردن طرف‌هاي مقابل نيز جاي خود را دارد. اين سياست مي‌توانست سياستي مكمل باشد براي ارزهاي مسافرتي تخصيص يافته. ما با توجه به وضعيت حواله‌هاي‌مان به بخشي از ارزهاي قاچاق نياز داريم و اين يعني ايجاد محدوديت در بازار‌ها فقط صرف ريسكي را كه ايجاد شده است افزايش مي‌دهد آن هم بدون اينكه مسافر واقعي تقاضاي خود را تامين كند. راهكار آن همان اتصال به شبكه پرداخت‌ها است و البته در اين ميان نيز پارادوكس‌هايي وجود دارد اما بهتر بود زودتر به اين سمت مي‌رفتيم چرا كه در كشورهايي چون عراق كه حداقل به صورت دوره‌اي به سبب شدت حضورمان در آن ارز روايي در پرداخت‌ها دارد مي‌توانست تسهيل‌كننده خوبي باشد.