دليل كاهش اعتماد مردم به رسانههاي رسمي و مطبوعات
شمسي پورمحمدي
كاهش اعتماد عمومي به منابع رسمي و مطبوعات چند عليتي است و نميتوان براي آن يك دليل عمده را برجسته كرد، اما ظهور رسانههاي نوين و تسهيل دسترسي مخاطبان به منابع متعدد خبري را ميتوان به عنوان اولين دليل نام برد. البته اين مساله جهاني است و مختص ايران يا مناطقي مثل خوزستان نيست، در عين حال ميزان و وسعت آن به تناسب مختصات جغرافيايي و فرهنگي هر منطقه و كشور متفاوت است. اما به طور ويژه در مورد ايران اين افت نسبت به ساير كشورهاي منطقه و جهان شديدتر بوده است كه دلايل داخلي دارد. در مورد خوزستان هم بايد گفت خوزستان به عنوان منطقهاي حادثه خيز داراي ميزان بالاي مهاجرت نخبگان و رتبه پايين آموزشي و تحصيلي و فاقد كمترين امكانات رفاهي در كشور است. قطعا اين مساله در افت كميت و كيفيت مطبوعات و كاهش اعتماد مخاطبان به رسانههاي مكتوب در اين استان تاثير مستقيم دارد.
بخش ديگر از دلايل را بايد در خود مطبوعات و همچنين سياستگذاريهاي كلان در اين حوزه جستوجو كرد. مطبوعات ايران به تناسب رشد فضاي رسانهاي و تغييرات عمدهاي كه در عرصه تكنولوژيهاي فني و رسانهاي و تغيير سمت و سوهاي سياستگذاريهاي رسانهاي در جهان اتفاق داده است، تغييرات عمدهاي را تجربه نكردهاند. سمت و سوي سياستگذاريها در رسانههاي رسمي و مطبوعات ايران همچنان يكسويه است و توجه چنداني به ذائقه مخاطبان و به تبع آن در فضاي عمومي توجه چنداني به مطالبات واقعي مردم ندارند. اين شامل كل ساختار ذهني و فرهنگي حاكم بر رسانههاي مكتوب ما ميشود، مطبوعات محلي و مطبوعات خوزستان هم از اين قاعده مستثني نيستند. از سوي ديگر مطبوعات با مشكلات و مسائل فراواني از جمله مسائل مالي دست و پنجه نرم ميكنند. اين باعث ميشود ناچارا انتظاراتمان را از خودمان و مطبوعات بر اساس توان و ظرفيت موجود تنظيم كنيم. به طور عمده در مورد مطبوعات ايران و اساسا حوزه فرهنگ و رسانه بايد گفت «ثبات» و «امنيت» اقتصادي و روحي- رواني شرط اوليه توسعه فرهنگي و رسانهاي است، اما متاسفانه هر تغييري در فضاي سياسي يا اقتصادي اولين تاثيرش را در همين حوزه ميگذارد. مطبوعات در گذشته محل امني براي سرمايهگذاري بودهاند، اما در حال حاضر اين عرصه جزو پر مخاطرهترين عرصهها در حوزه فعاليت و اشتغال است. در شرايطي كه مطبوعات درگيرودار مسائل متعددي از جمله مساله تامين مواد اوليه توليد مانند كاغذ، مسائل چاپ و توزيع، مسائل قضايي و حقوقي و انواع و اقسام فشارها و تهديدهاي رواني هستند، نميتوان انتظاري بيش ازاين از مطبوعات داشت. البته اين مسائل و مشكلات هرگز توجيهي براي شانه خالي كردن از بار اصلي مسووليت روزنامهنگاري و روزنامه داري نبايد باشد.
درباره بايدها و نبايدها در اين عرصه به نظرم بهتر است كار مطالعاتي و تحقيقاتي صورت پذيرد شخصا علاقهاي به ارايه راهكارهاي فوري و مطالعه نشده ندارم. كمااينكه تاكنون راهكارهاي ضربالاجلي در اين حوزه كه بعضا با تغييرات دولتها صورت پذيرفته است نتايج مطلوبي به همراه نداشته است. اساسا من مشكل را در همين تغييرات و بيثباتي در حوزه سياستگذاري و برنامهريزي ميبينم. همان طور كه قبلا گفتم خود سياستگذاريها هم بايد اصلاح شود و ما بايد به سمت و سويي پيش برويم كه اولا سياستگذاريها در همه بخشها از جمله سياستهاي حمايتي و ارشادي تابع تغييرات مديريتي و تغيير دولتها نباشد. دوم اينكه اين سياستها به سمت تقويت «فضاي رسانهاي متكثر» سوق يابد. به اين معنا كه بنگاههاي مطبوعاتي بزرگ و دولتي به تدريج از ليست حمايتهاي دولتي بايد حذف شوند يا در ردههاي پايينتر حمايتي قرار گيرند. اساسا قاعده حمايت در كل دنياي توسعه يافته چنين است. ما در همه حوزههاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي ابتدا بايد عرصه «رقابت» را فراهم كنيم در حالي كه در كشور ما عرصه رقابت بسيار محدود است، نوع و تعداد بازيگران هم در همه عرصهها مشخص و محدود فرض شده است. هيچ كدام از دولتهاي اصلاحطلب و اصولگرا نيز در اين زمينه موفق عمل نكردهاند و همين موضوع باعث شده است حلقه اعتماد در ميان گروههاي مختلف اجتماعي و سياسي كوچكتر و كوچكتر شود. فضاي موجود در عرصه سياسي و اقتصادي بيشتر به عرصه «ستيز» ميماند نه رقابت، گويا ما به تدريج وارد يك جنگ تمامعيار با خودمان برسر به دست آوردن غنايم بيشتر ميشويم و اگر همين مسير را ادامه دهيم روز به روز به بروز فاجعه داخلي نزديكتر ميشويم. بنابراين به نظرم مساله كاهش اعتماد را بايد در عرصههاي فراگيرتر اجتماعي و سياسي از جمله كاهش اعتماد به احزاب و گروههاي سياسي و مسوولان نيز جستوجو كرد. مطبوعات به دليل وابستگي نسبي به نظام سياسي تنها حلقهاي از اين زنجيره هستند.
مديرمسوول روزنامه روزان