اسماعيلي، نايب‌رييس كميسيون مشترك اصلاح ساختار دولت
مشكل وزارت «صمت» تفكيك نيست
ايراد در عدم ادغام است
بحث اصلاح ساختار دولت كه روز گذشته تحت عنوان تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحن علني مطرح و با راي مخالف نمايندگان روبرو شد، پيش از اين نيز در دستور كار مجلس بوده و حتي اخيرا كميسيون مشتركي نيز به اين منظور تشكيل شد اما درنهايت نمايندگان با اين موضوع مخالفت كردند و آن‌چه ديروز درخصوص طرح سه باره اين موضوع در صحن شاهد بوديم، ناشي از اصرار مكرر دولت بود كه به نظر مي‌رسد اصرار بيش از اين، صرفا منجر به اتلاف وقت مجلس و البته دولت خواهد شد.
شايد نخستين علت رد طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست علني ديروز اين بود كه هم‌اكنون يك سال از عمر دولت گذشته و حتي اگر اين طرح امروز به تصويب هم مي‌رسيد، باتوجه به اينكه قاعدتا يكي، دو ماه نيز بايد براي رسيدگي به جزييات و پيشنهادهاي نمايندگان در كميسيون و صحن وقت مي‌گذاشتيم و پس از آن نيز درصورت تصويب نهايي در صحن، مدتي نيز منتظر تاييد شوراي نگهبان مي‌مانديم و نهايتا در خوشبينانه‌ترين حالت، رييس‌جمهور در واپسين ماه‌هاي سال جاري يا حتي ماه‌هاي نخست سال آينده موفق به ابلاغ آن جهت اجرا مي‌شد و در اين شرايط عملا تنها 2 سال از عمر دولت باقي مي‌ماند. درحالي كه احتمالا نزديك به يك سال نيز بايد به وزارتخانه‌ها و ساختار جديد فرصت مي‌داديم تا خود را با شرايط جديد وفق دهند و به اين ترتيب عملاً فرصت‌سوزي بزرگي اتفاق مي‌افتاد. ضمن آنكه هيچ تضميني نداريم كه رييس‌جمهور بعدي مجددا خواستار ادغام اين وزارتخانه‌ها نمي‌شد، كمااينكه همين وضعيت فعلي در دولت احمدي‌نژاد و دولت‌هاي پيش از آن صورت گرفته است.
با اين حال، بايد دقت كنيم كه اگر به‌جاي بحث تفكيك وزارت «صمت»، موضوع تفكيك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در دستوركار قرار مي‌گرفت، احتمالا مورد موافقت قرار مي‌گرفت؛ چرا كه در تمام حدود يك سالي كه بحث اصلاح ساختار دولت و تفكيك چند وزارتخانه مطرح است، عمده مخالفت‌ها درمورد تفكيك وزارت «صمت» است. كارشناسان مي‌گويند اولا بنابر كدام دلايل و پژوهش ساختار فعلي وزارت «صمت» منجر به ناكارآمدي سيستم بوده است؟ نكته ديگر اينكه اتفاقا ساختار فعلي بسياري از تعارضاتي كه در گذشته ميان بخش صنعت و معدن و حوزه تجارت و بازرگاني داشتيم را مرتفع كرده است. چراكه هميشه در بحث تعرفه‌گذاري بر صادرات، واردات و همچنين حمايت از توليد ملي اختلاف‌نظر جدي ميان اين حوزه‌ها وجود داشت.
حال آنكه در شرايط فعلي وزير صنعت مي‌تواند با اشراف بر زيرمجموعه‌هاي خود كار را به بهترين شكل پيش ببرد. درمجموع معتقدم اشكال اصلي در حوزه وزارت «صمت» در شرايط فعلي، نه ساختار وزارتخانه، بلكه ازقضا عدم ادغام درست اين بخش‌ها در يكديگر بوده است. درواقع به‌جاي ادغام بخش‌هاي صنعت و معدن با تجارت و بازرگاني، شاهد تجميع اين حوزه‌ها بوديم و طبيعتا اگر اين همفكري و همكاري ميان حوزه‌هاي مختلف وزارت «صمت» رخ دهد، قاعدتا مشكلات حل خواهد شد. ناگفته نماند كه ما مخالف اصلاح ساختار دولت نيستيم و اتفاقا معتقديم بخش‌هايي از دولت ازجمله سازمان برنامه و بودجه حتماً بايد دستخوش اصلاحات ساختاري شوند اما در حوزه صعنت، معدن و تجارت ساختار فعلي مشكل ندارد.