محمدرضا نجفي، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس:
علاوه بر پافشاري دولت بر تفكيك وزارت صمت لاريجاني هم نيم‌نگاهي به موضوع داشت
در بحث تفكيك وزارت «صمت» بايد بگويم كه البته به‌صورت اصولي موافق تفكيك نبوده و نيستم؛ اما معتقدم در شرايط خاص فعلي كشور و دولت، اين تفكيك امري ناگزير و به ناچار بوده و ما راهي جز كوچك‌كردن اين ساختار و كوچك‌كردن وزارتخانه‌ها نداريم. چرا كه به نظر مي‌رسد در شرايط فعلي از عهده كارها برنمي‌آيند.
نكته حائز اهميتي كه در عين حال بايد مدنظر قرار دهيم اين است كه اعمال اصلاحاتي در تيم اقتصادي دولت و ترميم كابينه امري ضروري و داراي فوريت اساسي است و با اين حساب، ممكن است انتظار براي به سرانجام رسيدن بحث تفكيك وزارتخانه‌ها به عنوان روشي در مسير ترميم كابينه منجر به از دست رفتن فرصت‌ها شده و كشور را با مشكل روبه‌رو كند.
درمجموع به نظر مي‌رسد گره زدن بحث ترميم كابينه به موضوع اصلاح ساختار دولت و تفكيك وزارتخانه‌ها خطايي استراتژيك و راهبردي از جانب دولت است. ضمن آنكه بايد توجه داشته باشيم كه دولت در خلأ تصميم نمي‌گيرد و حتما نگاهي به اطراف خود دارد. به اين اعتبار فكر مي‌كنم دولت به‌تنهايي به اين جمع‌بندي نرسيده و دست‌كم تعاملي با مجلس داشته و به نظر مي‌رسد اين تصميم‌گيري مبتني بر توافقاتي در مجلس بوده است.
در اين ميان در حالي كه رييس مجلس صراحتا پس از رد طرح تفكيك وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد كه مجلس مخالف اين بحث است اما واقعيت آن است كه شخصا در رفتار و اعمال رييس مجلس چنين رويكردي را در مقام عمل نديدم. چراكه پيش از اين لايحه اصلاح ساختار دولت در علي‌الاغلب كميسيون‌هاي تخصصي رد شده بود اما رييس مجلس همچنان بر اين موضوع اصرار كرد و دستور داد تا كميسيون مشترك اصلاح ساختار دولت تشكيل شده و موضوع مجددا در دستوركار قرار گيرد. بنابراين تاكيد بر تفكيك وزارتخانه‌ها صرفا مربوط به دولت نبود و در مجلس نيز نيم‌نگاهي به اين موضوع وجود
داشت و بنده نيز باوجود آنكه به‌لحاظ اصولي مخالف اين تفكيك هستم اما در شرايط فعلي نظر مساعدي به آن داشتم.
فارغ از اين مباحث در حالي كه به نظر مي‌رسد موضوع تفكيك وزارتخانه‌ها به عنوان راهكاري براي ترميم كابينه پيشنهاد شده است، در شرايطي كه اين راهكار به بن‌بست رسيده، حداقل 2 روش ديگر نيز پيش‌روي دولت قرار دارد.
روش نخست عزل وزراي ناكارآمد و نصب مديران شايسته است كه به نظر مي‌رسد لااقل در برخي حوزه‌ها ازجمله بانك مركزي كه همين روش اتفاق افتاد، سازمان برنامه و بودجه و همچنين وزارت اقتصاد چاره‌اي جز استفاده از اين روش وجود ندارد. در اين راستا حتي اگر بر فرض محال بگوييم عملكرد اين مديران چندان نامطلوب نبوده، حداقل مي‌توانيم با قطعيت بگوييم كه برداشت جامعه از عملكرد آنها توام با رضايت نيست.
در عين حال روش ديگري كه دولت مي‌تواند با استفاده از آن، ترميم و اصلاحات لازم را به انجام برساند، بحث تغيير رويكردها و روش مديران دولت است.
در اين ميان اما معتقدم به عنوان مثال در بحث وزارت صنعت، معدن و تجارت هنوز براي اينكه به سراغ روش نخست يعني عزل وزير برويم، زود است و به نظر مي‌رسد هنوز مي‌توانيم با ارايه پيشنهادها و مشورت‌هاي اصولي به آقاي شريعتمداري و همكاري بيشتر با مجموعه مديران وزارت «صمت» كمك كنيم كه مشكلات در اين حوزه
مرتفع شود.