كنترل نقدينگي با حمايت از توليد
بالغ بر 90 درصد ارز كشور مستقيما از فروش منابع طبيعي حاصل مي‌شود و از طرفي تقاضا براي عرضه ارز را نيز خود دولت دامن مي‌زند امروز در اين شرايط حساس دولت بايد فقط چند دسته از كالاها را تامين كند يكي دارو و غذا و ديگر تقاضاهاي توليد صنعتي و واردات ضروري آن و با حذف كردن ارز مسافرتي و محدود كردن تقاضاها را شروع كند. وقتي دولت آنقدر بزرگ است كه 90 درصد بودجه آن بابت حقوق هزينه مي‌شود عملا چيزي براي سرمايه‌گذاري و اشتغال و توليد باقي نمي‌ماند.
اگر بخواهيم كشورهاي ديگر را در اين زمينه مقايسه كنيم در كشور آلمان يارانه‌اي كه به توليد صنعتي اختصاص داده مي‌شود 40 ميليارد دلار است كه در دو حوزه هزينه مي‌شود: حوزه تحقيق و توسعه و يارانه دستمزد نيروي كار.
در حال حاضر ناگزير هستيم نظام حمايتي ايجاد كنيم به علت آنكه بزرگ‌ترين سرمايه‌اي كه اين سال‌ها از دست داديم سرمايه‌هاي اجتماعي است و اين لازمه بازسازي اقتصاد كشور است تا اعتماد بخش خصوصي مولد بازسازي شود و سرمايه‌گذار رغبت كند مجددا سرمايه‌گذاري كند.چرا بايد دولت تركيه اعلام كند كه تقاضاي ايرانيان براي تهيه مسكن در تركيه دو برابر شده است؟ همچنين ارقام گردشگران كه با ارز دولتي براي تفريح به تركيه رفتند، قابل تامل نيست؟
چرا بيشترين سرمايه‌گذاران مسكن در اسپانيا و گرجستان ايرانيان هستند؟ وقتي اين جريانات اتفاق مي‌افتد فرصت براي توليد از دست مي‌رود.
قبل‌تر درباره آلمان گفتيم توليد ناخالص در اين كشور 3 هزار و 500 ميليارد دلار است و در اين كشور نقدينگي دو برابر توليد ناخالص ملي است اما تورم ايجاد نمي‌شود به علت اينكه اين نقدينگي بيشترين بازدهي خود را در توليد به شكل سهام و...... دارد كه اين فرصت در ايران وجود ندارد بنابراين نقدينگي انباشته شده به سمت فعاليت‌هاي نامولد در بانك‌هاي خصوصي و فعاليت‌هاي قاچاق سوق داده مي‌شود كه به‌شدت ضد توليد است. هرسال 250 هزار ميليارد تومان بهره بانكي داده مي‌شود كه هرسال به نقدينگي افزوده مي‌شود و اين يعني فاجعه در اقتصاد كه هيچ خروجي در اقتصاد نخواهد داشت. و در نهايت به اين دلايل سرمايه‌گذار هدايت مي‌شود تا سرمايه خود را از ايران خارج كند.
نايب‌رييس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني ايران و عراق