استانبول به قيمت بانك مركزي

گروه اقتصادي | طي چند سال گذشته بارها خبرها حكايت از اتفاقي قريب‌الوقوع در سيستم بانكي كشور داشت. «نرخ ارز تك نرخي مي‌شود.» اين خبر همان قدر كه در دوران دولت دهم بارها از زبان مسوولان بانك مركزي شنيده شد به فراخور از سوي مسوولان بانك مركزي دولت يازدهم نيز شنيده شده است. به گونه‌اي كه حتي ولي‌الله سيف، رييس كل بانك مركزي دولت يازدهم در دهم آبان ماه سال 1392 در گفت‌وگويي كه با ايسنا داشت رسما به اين موضوع اشاره كرد و گفت كه «ارز در سال93 تك نرخي مي‌شود.» وي حتي در آن زمان به اين موضوع اشاره كرده بود كه «به دنبال نرخي هستيم كه بتواند توليد و اشتغال را در كشور پشتيباني كند.» با اين حال امروز يك سال و چهار ماه از آن اظهارنظرها مي‌گذرد و نرخ ارز تك‌نرخي نشده است اما ولي‌الله سيف مجددا خبر از تصميم قطعي بانك مركزي براي تك نرخي شدن ارز مي‌دهد و به جلسه شوراي پول و اعتبار در دوشنبه شب اشاره مي‌كند كه در آن مقدمات اجراي ارز تك نرخي در سال ۹۴ آماده شده است. رييس كل بانك مركزي، البته يكي از پيش‌نيازهاي استمرار و موفقيت اجراي ارز تك نرخي را ارتباطات بين‌المللي نظام بانكي اعلام كرده و مي‌افزايد: «زماني كه اين موضوع شكل مناسبي به خود بگيرد، حتما اين كار را جزو اولويت‌هاي خود قرار مي‌دهيم و اتفاق مي‌افتد.»به نظر مي‌رسد ديگر استانبول جايگاه تاثير‌گذاري مقطعي خود در قيمت‌گذاري ارز را از دست مي‌دهد و حال ديگر بايد استانبول از بانك مركزي تبعيت كند. ارز تك‌نرخي ديگر به سياست جدي دولت يازدهم در سال ۹۴ تبديل شده است، دولتي كه اكنون با كاهش قيمت نفت، با كمبود منابع ارزي مواجه است و با وجود اينكه تاكنون به پشتوانه ارزهاي بلوكه‌شده، دلارهاي دولتي را با قيمت مبادله‌اي و روزانه به دست توليدكنندگان مي‌داد، اما با نوسان قيمت نفت و پيش‌بيني‌ها مبني بر اينكه قيمت نفت قصد ندارد به زودي راه صعود را در پيش گيرد، دست به عصاتر از گذشته، عمل مي‌كند. بر همين اساس، حال ديگر به طور جدي زمزمه‌هاي ارز تك‌نرخي در سال ۹۴ از سوي دولت به گوش مي‌رسد. در گام نخست، ‌وزير امور اقتصادي و دارايي؛ علي طيب‌نيا و بعد از او وزير صنعت، معدن و تجارت؛ محمدرضا نعمت‌زاده، در مورد ارز تك نرخي صحبت كرده‌اند. البته برخي اعضاي كابينه اعلام كرده‌اند كه دولت تلاش دارد تا ارز تك‌نرخي در سال آينده را عملياتي كند، اما آنها با شك و ترديد از عملياتي شدن اين سياست دولت خبر مي‌دهند، گويا موانعي بر سر راه اين كار وجود دارد.

 در گزارشي كه يكي از خبرگزاري‌هاي در اين موردمنتشر كرده است، نوشته است: نعمت‌زاده كه اين روزها وزارتخانه متبوعش سرگرم جمع و جور كردن سياست‌هاي تجاري كشور در سال ۹۴ و چاپ كتاب مقررات واردات و صادرات است، مي‎گويد «كه اختصاص ارز مبادله‌اي به واردات سبب شده است كه واردات ارزان تمام شود و دلارهاي دولتي كشور، صرف ورود كالا شود، در حالي كه توليدكنندگان براي تامين مواد اوليه خود، دسترسي به دريافت ارز دولتي ندارند. دولت قرار است سياست ارز تك‌نرخي را در پيش گيرد تا به نوعي تبعيض ميان توليدكنندگان و واردكنندگان از ميان برداشته شود او اين سياست را در راستاي حمايت از توليد مي‌داند و معتقد است كه با تك نرخي شدن ارز، توليد كشور مي‌تواند راه صعود را در پيش گيرد و قابليت رقابت با كالاهاي توليد داخل را بيش از گذشته به دست آورد.»البته توليدكنندگان هم به‌شدت از سياست دولت براي پرداخت ارز مبادلاتي به برخي كالاهاي نهايي كه مشابه آنها با كيفيت بهتر در داخل كشور ساخته مي‌شود، ناراحت هستند و معتقدند كه دولت با اتخاذ برخي سياست‌هاي اشتباه خود در اختصاص ارز مبادله‌اي، باعت شده تا سيل عظيمي از واردات كالاها از كشورهايي همچون هند و چين كه به خصوص پول‌هاي بلوكه‌شده نفتي ايران را نزد خود دارند، به كشور صورت گيرد. شايد همين موضوع سبب شده است تا محمدرضا نعمت‌زاده كه سكانداري بخش صنعت را به عهده دارد، در دولت اين ايده را مطرح كرده باشد كه ارز مبادلاتي به واردات برخي كالاها اختصاص نيابد. آنگونه كه يك مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد: دولت از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته تا فهرستي از كالاهايي را كه نبايد مشمول ارز مبادلاتي شوند تهيه كرده و ممكن است در آنها تجديدنظر كند. وي مي‌افزايد: البته اين در صورتي است كه دولت نخواهد سياست ارز تك‌نرخي را اجرايي كند، چراكه اگر ارز يك قيمت داشته باشد، يعني شناور مديريت‌شده كه بر مبناي قانون برنامه پنجم توسعه است، ديگر ارز دولتي در كار نيست كه منجر به ارايه رانتي به برخي كالاهاي وارداتي شده يا دامپينگي در مقابل كالاهاي توليد داخلي صورت گيرد. همين دي ماه سال‌جاري بود كه دولت فهرست ۱۹ گانه جديدي را اعلام كرد كه ارز مبادلاتي بگيرند، اين در حالي است كه دولت يازدهم تاكيد داشت كه تنها براي كالاهاي اساسي و مايحتاج ضروري مورد نياز مردم و برخي صنايع خاص، ارز مبادله‌اي اختصاص دهد، اما در عمل، بسياري از مواد اوليه مورد نياز توليد و صنعت كشور، از دريافت ارز مبادله‌اي محروم شده و مجدد به چرخه تامين ارز از منابع صادراتي يا همان ارز متقاضي با نرخ بازار آزاد بازگشتند. به هر حال اكنون دولت تصميم گرفته است كه ارز مبادلاتي را به ارز تك نرخي انتقال دهد و زمينه‌ساز تغييري بزرگ در فرآيند ارزي كشور شود، بنابراين بايد منتظر بود و ديد كه دولت چه سياستي را براي سال ۹۴ روي ارز ارايه خواهد كرد.