نامه غيرحقوقي سناتورها به رهبري
سيدعلي خرم٭
همان‌طور كه قبلا پيش‌بيني شد مجموعه تندروها و بدخواهان ايران در سرتاسر عالم به تكاپو افتاده‌اند كه به پرچمداري نتانياهو از هرگونه توافق بين ايران و امريكا جلوگيري كنند تا اسراييل موقعيت ممتاز و هسته‌اي خود را در خاورميانه حفظ كرده، عربستان به ترك‌تازي و شيعه‌كشي در خاورميانه ادامه دهد، تندروهاي امريكايي، اوباما و دموكرات‌ها را از تخت حكومت پايين بكشند. اينها همه منافع خود را در ادامه تحريم‌ها و ادامه خصومت ايران و امريكا جست‌وجو مي‌كنند و سال‌هاست نان اين خصومت را خورده‌اند. اين آخرين تلاش هماهنگ و دسته‌جمعي آنهاست تا شايد سد راه توافق دو كشور شوند. همگي چهره دفاع از منافع ملي، امنيت ملي و دلسوزانه به خود گرفته‌اند. نتانياهو كه براي حفظ امنيت جهان اشك تمساح مي‌ريزد تا لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه كه نگران براي توافق بد هستند و تندروهاي جمهوريخواه امريكا كه از سر دلسوزي نمي‌خواهند ايران توافقي امضا كند كه در دولت بعدي امريكا نقض شود.بدين ترتيب 47 سناتور امريكايي به رهبري جمهوري اسلامي ايران نامه‌اي نوشته‌اند و هشدار داده‌اند كه ايران با امضاي اين توافق ضرر مي‌كند، زيرا در دولت بعدي امريكا ممكن است اين توافق نقض شود. منطق اين نامه امكان دارد يك ديدگاه سياسي را منعكس كند ولي از نظر حقوقي، كاملا مردود است. در حقوق بين‌الملل، دولت‌ها مسوول و وارث تعهدات دولت پيشين هستند تا استمرار حقوق، معاهدات و تعهدات در جهان حفظ شوند. هيچ دولتي نمي‌تواند به بهانه عوض شدن دولت، تعهدات و قراردادهاي خود با يك كشور خارجي را زير پا گذارد. اگر در كشوري كودتا يا انقلاب شود در آن صورت در مدتي معقول نظير شش ماه تا يك سال، حكومت جديد مي‌تواند وجوه افتراق خود با دولت قبلي، در تعهدات انجام شده را بيان دارد ولي اگر كودتا و انقلابي در كار نباشد دولتي كه در يك پروسه دموكراتيك بر سر كار آمده، بايد به كليه تعهدات خارجي دولت قبلي پايبند بوده و احترام گذارد. در موارد استثنايي يك دولت مي‌تواند به استناد تناقض با قانون اساسي يا امنيت ملي كشور، خواهان نقض يك طرفه يك تعهد با يك كشور خارجي شود. در مورد توافق با ايران با گروه 1+5 كه توافقي چندجانبه محسوب مي‌شود، غير از امريكا، پنج كشور بزرگ دنيا نيز به اين توافق متعهد مي‌شوند كه از استحكام بيشتري برخوردار است. مگر دولت اوباما توانست تعهدات دولت جمهوريخواه جرج بوش با كشورهاي خارجي را زير سوال ببرد يا دولت بوش توانست تعهدات دولت كلينتون دموكرات با ديگر كشورها را نقض كند؟ اما وزراي خارجه ايران و امريكا شايد بر اساس اين پيش‌بيني‌ها به تعهدات ديگري دست يافته‌اند و قصد دارند توافق ايران و گروه 1+5 را در قالب يك قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و در چارچوب فصل هفتم منشور به تصويب برسانند. اين اقدام بسيار زيبنده است زيرا مبناي حقوقي تحريم‌هاي ايران هم از پنج قطعنامه شوراي امنيت در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد نشات مي‌گيرد و چه خوب است براي تعليق يا لغو آنها از همان ابزار قطعنامه شوراي امنيت استفاده شود. در اين صورت طبق حقوق بين‌الملل چنين قطعنامه‌اي كه در فصل هفتم منشور توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب برسد از نظر استحكام و جايگاه حقوقي در والاترين سطح قرار دارد به ترتيبي كه در مصوبات و قوانين داخلي كشورها احاطه داشته و مسلط است.
معناي فوق از نظر حقوق بين‌الملل چنين است به فرض آنكه دولت بعدي امريكا صددرصد با دولت فعلي امريكا در مورد توافق هسته‌اي مخالف باشد كه چنين امري هيچگاه اتفاق نمي‌افتد، وليكن دولت جديد موظف است مطيع قطعنامه‌هاي لازم‌‌الاجرا و لازم‌الاتباع باشد. دولت امريكا كه خود امين منشور ملل متحد بوده و از مصوبات شوراي امنيت حمايت اجرايي و نظامي كند، قادر نيست چنين مصوباتي را نقض كند كه اولين مشكل و تناقض را براي خودش فراهم مي‌سازد. بنابراين از هر زاويه‌اي به اين نامه به ظاهر دلسوزانه تندروهاي امريكايي نگريسته شود، مشاهده مي‌شود فاقد منطق و مشروعيت حقوقي است و بيشتر به عنوان يك بلوف براي ترساندن دولت ايران و امريكا به كار رفته است. توصيه مي‌شود در ايران كسي دل نهراسد، با اطمينان گام‌هاي استوار خود را براي عبور از اين معبر برداريم.
٭استاد حقوق بين‌الملل دانشگاه