دادگاه حميد باقري درمني، متهم اقتصادي روز گذشته به صورت علني برگزار شد
اعتماد‌سازي با دادگاه‌هاي علني
گروه سياسي
تعهد قوه قضاييه مبني بر برخورد موثر با مفسدان اقتصادي در يكي از مهم‌ترين گام‌ها در مورد حميد باقري‌درمني يكي از دانه درشت‌هاي متهم اقتصادي عملي شد. دادگاه علني اين متهم اقتصادي به اتهام فساد في‌الارض از طريق كلاهبرداري از نفت جي، بيمه ايران، بانك ملي و بانك گردشگري در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شد. اين درحالي است كه نام باقري‌درمني در رده‌هاي بالاي جدول 575 نفري ابربدهكاران بانكي قرار گرفته و به غير از عناوين قاچاقچي بزرگ و بدهكار بزرگ بانكي، پرونده‌هاي ديگري نيز دارد. جلسه رسيدگي به اتهامات اين متهم فساد اقتصادي به رياست قاضي صلواتي و به صورت علني بود.
در ابتداي جلسه قاضي صلواتي با بيان اينكه آغاز رسيدگي به اين پرونده پيش از دستور رهبر انقلاب بوده گفت: «هنوز دستور مجددي از رييس قوه قضاييه نداريم انتشار اسامي و تصاوير متهمان امكان‌پذير نيست. رسيدگي به اين پرونده در دادسرا 4 سال به طول انجاميد. پرونده مذكور 352 صفحه كيفرخواست دارد و در 155 جلد تنظيم شده است.»
قاضي صلواتي ادامه داد: «در اين پرونده 33 نفر متهم هستند كه در حال حاضر 5 نفر از آنها فراري هستند؛ 4 نفر از متهمان كارشناس رسمي دادگستري، 2 نفر سردفتر اسناد رسمي و 2 نفر كارمند بانك ملي هستند.»
به گفته قاضي صلواتي، در اين پرونده آقاي «ح.ب.د» متهم به افساد في‌الارض از طريق كلاهبرداري از شركت پالايش نفت جي به ميزان 322 ميليون و 343 هزار و 346 گرم قير، مشاركت در كلاهبرداري از شركت سهامي بيمه ايران، مشاركت در كلاهبرداري با ايجاد شبكه چند نفره از بانك ملي ايران به مبلغ 41 ميليارد و500 ميليون تومان، مشاركت در كلاهبرداري از بانك گردشگري به وصف سردستگي به مبلغ 9 ميليارد تومان است. او همچنين متهم به كلاهبرداري از شركت سامان مجد به مبلغ 57 ميليارد و 271 ميليون و 400 هزار تومان، كلاهبرداري از شركت صرافي اقتصاد نوين به مبلغي بيش از 70 ميليارد تومان، توهين به كارمند دولت حين انجام وظيفه و پرداخت رشوه به مبلغ‌هاي 15 ميليارد دلار و 10 ميليون تومان متهم است و قرار است كه در دادگاه‌هاي بعدي به بخش ديگري از اتهامات «ح.د.ب» پرداخته شود.
برگزاري علني دادگاه‌هاي مفسدان اقتصادي البته پيش از اين نيز سابقه داشته است؛ به ويژه افكار عمومي، دادگاه‌هاي بابك زنجاني را به خاطر دارند. با اين حال به نظر مي‌رسد كه سخنان اخير رياست قوه قضاييه و كسب اجازه از رهبري براي برخورد سريع با مفسدان اقتصادي و تاكيد برخي چهره‌هاي اقتصادي به اشد مجازات با اين نوع متهمان قرار است تصويري جدي از مبارزه نظام با فساد اقتصادي را به نمايش بگذارد. همين است كه احتمالا در روزهاي آتي بايد منتظر تعداد بيشتري از دادگاه‌هاي علني باشيم كه جزييات آنها از طريق رسانه‌ها به گوش مردم برسد. چنان‌كه آملي‌لاريجاني، رييس قوه قضاييه چندي پيش تاكيد كرده بود كه «قوه قضاييه به دور از فضاسازي‌هاي رسانه‌اي و جنجال‌هاي تبليغاتي، قاطعانه و در عين حال قانوني و عادلانه به پرونده‌هاي اخير مفاسد اقتصادي رسيدگي مي‌كند تا هم مفسدان به اشد مجازات برسند و هم در حق كسي ظلم نشود.» با اين حساب به نظر مي‌رسد كه در روزهاي آتي «اشدمجازات» در پرونده‌هاي اين متهمان نيز پازل را تكميل خواهد كرد.
نمي‌توان انكار كرد كه مساله مبارزه با فساد اقتصادي پس از شنيدن شعارهايي چون «يه اختلاس كم بشه مشكل ما حل ميشه.» وارد فاز جديدي شده است. همين است كه از چهره‌هاي سياسي در مورد تاثيرگذاري اين دادگاه‌ها بر افكار عمومي و ويژگي ابعاد رسانه‌اي برخورد با مفسدان اقتصادي پرسيديم، اقدامي كه مي‌كوشد تا بخشي از پروژه كسب اعتماد مردم نسبت به مسوولان كشور باشد.