اعتماد‌سازي با اجراي مر قانون
علي‌اكبر گرجي
به لحاظ حقوقي اصل بر علني بودن همه محاكمات است و كساني كه اين اصول حقوقي را در نظر گرفتند، فلسفه‌اي براي اين موضوع داشتند. فلسفه بازرسي علني اين است كه افكار عمومي در جريان تشريفات و چگونگي برگزاري دادگاه‌ها قرار بگيرد و يك نوع نظارت همگاني بر امور قضايي محقق شود. به همين خاطر است كه عموما در قانون اساسي اشاره شده كه برگزاري دادگاه‌ها بايد علني باشد، مگر اينكه قاضي تشخيص دهد. اما اين تشخيص نيز به گونه‌اي نيست كه دست قاضي كاملا باز باشد و بتواند خودسرانه در اين زمينه تصميم بگيرد.
منظور از علني بودن دادگاه آن است كه همه شهروندان و سازمان‌هاي مردم نهاد و رسانه‌ها بدون مانع بتوانند در آن دادگاه حضور پيدا كنند و به دلخواه واقعيت‌هاي رسيدگي در دادگاه‌ها را منعكس كنند. همچنين بازداشت‌هاي موقت نبايد طولاني شود. تمديد آن بايد تحت نظر قاضي انجام گيرد و در اسرع وقت به اطلاع مقام قضايي برسد.
يكي از اصول دادرسي منصفانه را علني بودن دادرسي‌ها مي‌دانيم. هدف اين است كه حق دادخواهي به صورت كامل و شفاف اعمال شود تا مردم در جريان رسيدگي‌ها قرار بگيرند. در جريان رسيدگي بسياري از نكات و اطلاعات بيان مي‌شود و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. فلسفه اين اصل دفاع از حقوق شهروندان است. به ويژه در زمينه دادگاه‌هايي كه مربوط به فسادهاي مالي و اتهامات سياسي است، تاكيد بر علني بودن اين دادگاه‌ها بايد مضاعف باشد.
به تصريح قانون رسيدگي به جرم سياسي حتي رسيدگي به اتهامات بايد با حضور هيات منصفه باشد. براي اينكه علني بودن باعث مي‌شود كه رعايت عدالت سياسي و انصاف قضايي بهتر انجام بگيرد.
روند برگزاري دادگاه‌ها بايد در چارچوب قوانين و با حفظ اصول طلايي حاكم بر هر موضوع باشد و در حوزه دادرسي‌هاي كيفري دادگاه بايد به تمام لوازم دادرسي منصفانه وفادار باشد. از جمله لوازم دادرسي منصفانه حق دادخواهي است كه در اصل 34 قانون آمده و بايد كاملا مراعات شود. اگر احكام دادگاه‌ها مستدل به قوانين اصول و عمومي نباشد، دادگاه فاقد انصاف و عادلانه است.
رسيدن به عدالت قضايي بسيار سخت است. بايد تلاش كنيم تا گام‌هاي اوليه را‌برداريم. همين است كه بايد مر قانون را اجرا كنيم تا اعتمادها به نظام سياسي برگردد. به خاطر كم‌توجهي به مساله اجراي قانون، سرمايه اجتماعي نسبت به بسياري از نهادها از دست‌رفته است و با بازگشت به قانون مي‌توان به مرور زمان سرمايه اجتماعي ازدست رفته را بازگرداند.
حقوقدان