تروييكاي اروپايي براي
حفظ برجام تعارف با دونالدترامپ را به حاشيه راندند: جنگ سياسي تمام عيار اروپا با امريكا
سارا معصومي
با نزديك شدن به تاريخ 4 نوامبر و به صدادرآمدن ناقوس بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي امريكا عليه ايران، تهران انتظار خود از اروپا را با صداي بلندتري بازگو مي‌كند و همزمان كشورهاي اروپايي نقشه‌هاي به گمان خود جذاب‌تري را در اختيار ايران قرار مي‌دهند. خروج امريكا از توافق هسته‌اي با ايران عملا 1+4 به خصوص كشورهاي اروپايي عضو اين مجموعه را بدهكار ايران كرده است. تهران مي‌گويد دو راهكار كاستن از سطح پايبندي به تعهدهاي برجامي يا خروج از اين توافق را پيش رو دارد و اگر طرف مقابل مي‌خواهد ايران به هيچ كدام از اين راهكارها متوسل نشود بايد تعهدهاي شفاهي خود را اجرايي كند. محمد جواد ظريف، وزير خارجه تنها چند روز مانده به عزيمت به امريكا به منظور شركت در نشست مجمع عمومي سازمان ملل و نشست‌هاي حاشيه‌اي آن و همچنين تجديد ديدار با اعضاي باقي مانده در برجام مقابل دوربين خبرنگاران خارجي مي‌نشيند تا براي چندمين بار در چندماه گذشته مطالبه‌هاي برجامي ايران را براي مخاطب‌هاي شرقي و غربي تكرار كند.وزير خارجه ايران برخلاف ادعاي منتقدان داخلي كه بعضا وي را به تساهل و تسامح در برابر اروپا متهم مي‌كنند در گفت‌وگو با اشپيگل به صراحت مي‌گويد كه برجام توافقي عاشقانه نيست و بازماندگان در اين توافق بايد اثرات تحريم‌هاي امريكا را جبران كنند. كمتر از دو ماه تا بازگشت دور اصلي تحريم‌هاي هسته‌اي ايران زمان باقي است و شايد اصلي‌ترين سوال اين است كه ايران از 1+4 چه انتظاري دارد؟ پاسخ اين سوال به نقل از محمد جواد ظريف در گفت‌وگوي اخيرش با اشپيگل اين است كه فروش نفت ايران بايد از پس از 4 نوامبر در سطح معقول ادامه پيدا كند و جدا از اين مساله درآمد حاصل از آن نيز به ايران بازگردد. درخواست ديگر ايران اين است كه سرمايه‌گذاري و همكاري در سطوح مختلف مانند اقتصاد، فناوري و تجارت ادامه پيدا كند. به گفته وزير خارجه كشورمان در گفت‌وگو با يك رسانه آلماني كه عمده مخاطب‌هاي آن اروپايي‌ها هستند نفت و بانك دو حوزه‌اي هستند كه براي ايران مهم به شمار مي‌روند.
هرچند كه اروپايي‌ها در چهارماه گذشته از زمان خروج امريكا از برجام گام‌هايي را در ميدان عمل برداشته‌اند اما يكي از اصلي‌ترين موضوعات مورد دغدغه اين است كه كمپاني‌هاي بزرگ اروپايي به سرعت در حال ترك ايران هستند تا خود را از گزند تحريم‌هاي فرامرزي امريكا ايمن نگه دارند. دولتمردان اروپايي نيز مي‌گويند كه نمي‌توانند به كمپاني‌هاي خصوصي خود براي باقي ماندن در ايران و پذيرش هزينه‌هاي آن دستور بدهند. با اين وجود محمد جواد ظريف مي‌گويد كه دست اروپا در اين زمينه نيز تهي نيست و قوانين مسدودساز را در اختيار دارد. وزير خارجه ايران در اين باره به اشپيگل مي‌گويد: پرسش اين است كه آيا اروپا مي‌خواهد شركت‌هاي اروپايي از قوانين اروپا پيروي كنند يا از قوانين امريكا؟ اتحاديه اروپا قوانين مسدودساز را در اختيار دارد. به اين ترتيب مي‌تواند شركت‌هايي را كه به دليل تحريم‌هاي امريكا از همكاري با ايران خودداري مي‌كنند، مجازات كند.
اروپا داشته‌ها را روي ميز بريزد
اظهارات محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با اشپيگل درست 24 ساعت پس از آن منتشر شد كه همين رسانه آلماني از طرح جديد اتحاديه اروپا به منظور دور زدن تحريم‌هاي امريكا خبر داد. تشكيل نهاد مالي مستقل، پس از احياي قوانين مسدودساز براي مقابله با تحريم‌هاي فرامرزي امريكا دومين گام عملي و ملموسي است كه اتحاديه اروپا در مسير نجات برجام در 4 ماه گذشته برداشته است. اصلي‌ترين هدفي كه ايالات متحده از بازگرداندن تحريم‌هاي هسته‌اي ايران به‌خصوص در دو حوزه نفتي و بانكي دنبال مي‌كند اعمال فشار حداكثري بر ايران است تا اين كشور يا از برجام خارج شود يا به پاي ميز مذاكره با امريكايي‌ها بازگردد.در حالي كه امريكا مي‌گويد روند سرمايه‌گذاري خارجي در ايران بايد متوقف شود و مشتري‌هاي نفتي تهران نيز در بازه زماني كوتاه‌مدت خريد نفت خود از اين كشور را به صفر برسانند، اروپايي‌ها به دنبال ابتكارهايي هستند تا در سايه آنها مانع از اين شوند كه تحريم‌هاي امريكا روابط بازرگاني ميان ايران و اروپا را مختل سازد. ايران براي 1+4 بازه زماني خاصي به منظور ارايه تضمين‌هاي لازم تعيين نكرده اما 4 نوامبر كه تاريخ بازگشت تحريم‌هاي هسته‌اي ايران است به خودي خود در تقويم اروپايي‌ها به عنوان ضرب‌الاجل مشخص شده است. برهمين اساس اروپايي‌ها مي‌گويند كه تا نخستين روز از ماه نوامبر يك موسسه مالي تاسيس خواهند كرد كه مسووليت آن دور زدن كانال‌هاي مالي معمول و پرداخت براي معاملات بازرگاني با تهران باشد.براساس جزيياتي كه اشپيگل درباره اين نهاد مالي مستقل منتشر كرده، اين موسسه شكل و شمايل بانك را نخواهد داشت اما در قالب حقوقي و مستقل فعاليت خواهد كرد. گفته مي‌شود كه فرانسوي‌ها ابتكار عمل اين طرح را در اختيار دارند و حسن اين طرح اين است كه نيازمند سرمايه يا بودجه عمومي نيست.
درحالي كه اروپايي‌ها به اضافه روسيه و چين در چندماه گذشته تلاش‌ها براي حفظ برجام را چراغ خاموش پيش بردند اما به نظر مي‌رسد كه با نزديك شدن به تاريخ 4 نوامبر و اصرارهاي ايران براي مشخص شدن مكانيسم‌هاي 1+4 براي حفظ برجام، مشت اروپا نيز در حال بازشدن است. اصلي‌ترين بيم 1+4 اين است كه با مشخص شدن كانال‌هايي كه براي حفظ برجام به ايران ارايه مي‌كنند، نهادهاي مختلف در دولت ترامپ
به خصوص وزارت خزانه‌داري اين كشور دست به كار شوند و راهي براي بستن يا سنگ‌اندازي در مسير اجرايي اين كانال‌ها بيابند. ماه گذشته ميلادي بود كه وزير خارجه آلمان مايكو هاس اعلام كرد كه اروپا براي استقلال از سياست خارجي امريكا و تبعات تصميم‌گيري‌هاي واشنگتن در اين حوزه به طرح‌ها و ابتكارهاي جديد نياز دارد. مايكو هاس در آن اظهارنظر تاكيد كرده بود كه براي رسيدن به چنين استقلالي كشورهاي اروپايي بايد كانال‌هاي پرداخت جديد راه‌اندازي كرده و به نوعي سيستم سوييفت (جامعه جهاني ارتباطات مالي بين بانكي) مستقل از خود را داشته باشند. تنها چند ساعت پس از اين اظهارات هايكو ماس، آنگلا مركل، صدراعظم آلمان تلاش كرد در اظهاراتي احتمال شكل‌گيري چنين كانالي را تقليل دهد اما اكنون با توجه به خبري كه اشپيگل روز جمعه منتشر كرد مشخص شده كه حق با مايكو هاس بود و وزراي ارجه تروييكاي اروپايي حاضر در توافق با ايران از چندماه پيش بحث براي شكل‌دهي به چنين كانال مستقل مالي را آغاز كرده بودند و شايد هدف خانم مركل اين بود كه از انتشار زودهنگام اين طرح و آسيب‌پذيري آن از جانب اقدام‌هاي امريكا جلوگيري كند.
نمايندگان سه كشور اروپايي كه بحث درباره تشكيل اين نهاد مستقل مالي را پيگيري مي‌كنند در چندماه اخير چند بار با هم ديدار داشته‌اند كه يكي از اين ديدارها در اواسط ماه جولاي در حاشيه نشست وزراي دارايي گروه 20 بوده است.
خروج ايران از سوييفت، اختلاف جديد ترامپ و منوشين
درحالي كه اروپايي‌ها به قول وزيرخارجه آلمان به ايجاد سوييفت جديد و مستقل از امريكا فكر مي‌كنند رسانه امريكايي واشنگتن‌پست روز گذشته در گزارشي اختصاصي از تلاش‌هاي وزير خزانه‌داري امريكا براي به تعويق انداختن اجرايي شدن تصميم رييس‌جمهور اين كشور براي خارج كردن بانك‌هاي ايران از سامانه سوييفت خبر داد. واشنگتن پست در حالي از اين تلاش‌هاي استيون منوشين پرده برداشته كه در چند روز اخير نيويورك تايمز نيز به نقل از يك منبع بسيار نزديك به دونالدترامپ در كاخ سفيد از مقاومت‌هايي در داخل كاخ در برابر تصميم‌هاي ترامپ خبر داده بود. به گزارش واشنگتن پست، چند مقام دولت امريكا ادعا كرده‌اند استيون منوشين، وزير خزانه‌داري اين كشور روش جديدي براي «مقاومت» در برابر راهبرد دولت ترامپ عليه ايران پيدا كرده و چند هفته پيش از دادن سندي به ترامپ كه او درخواست كرده بود، خودداري كرد. يكي از سياست‌هايي كه ترامپ در مواجهه با تهران دنبال مي‌كند اعمال فشار حداكثري بر اين كشور است و در همين زمينه وي به دنبال خارج كردن بانك‌هاي ايران از سامانه «سوييفت» است. به گزارش واشنگتن‌پست ايران بعد از حصول برجام به سامانه سوييفت پيوست اما دولت ترامپ و برخي از قانونگذاران امريكايي بعد از خروج از اين توافق، فشارها براي قطع دسترسي ايران به اين شبكه را تشديد كرده است. با وجود اين، منوشين و وزارتخانه او با اعمال فشار بر سوييفت براي اقدام عليه ايران مخالف هستند لذا وزير خزانه‌داري تلاش مي‌كند با هر ترفند ممكن فرآيندهاي تصميم‌گيري رييس جمهور در اين خصوص را كند كند.براساس اين گزارش، خزانه‌داري امريكا بعد از جلسه‌اي كه ۲۶جولاي درباره ايران برگزار شده، موظف شده طرحي تهيه كند كه در آن گزينه‌هاي دولت امريكا براي اعمال تحريم عليه سوييفت، اعضاي هيات‌مديره آن يا بانك‌هايش مشخص شده‌اند. با آنكه دو ماه از اين جلسه مي‌گذرد، اين سند هنوز تهيه نشده تا ترامپ نتواند تصميمي در اين خصوص بگيرد.
لندن در روزهاي برگزيت جانب اروپا را گرفت
ايران، سوژه‌اي براي همكاري‌هاي بريتانيا با اتحاديه اروپا در روزهايي است كه همه در قاره سبز از چند و چون خروج بريتانيا از اتحاديه (برگزيت) سخن مي‌گويند. رسانه انگليسي اكسپرس در اين باره مي‌نويسد: دولتمردان انگليسي با كمك به اتحاديه اروپا براي رسيدن به مكانيسمي كه در سايه آن دور زدن تحريم‌هاي امريكا به نفع ايران ممكن باشد به اين نكته اعتراف مي‌كنند كه اتحاديه اروپا هنوز به كمك بريتانيا در عرصه بين‌المللي نياز دارد. برهمين اساس انگليس در كنار آلمان و فرانسه تلاش مي‌كند طرحي را تدوين كند تا در سايه آن تحريم‌هاي فرامرزي امريكا نتواند بر تصميم‌گيري اعضاي اتحاديه براي ادامه همكاري تجاري با ايران تاثير بگذارد. اكسپرس در ادامه گزارش خود مي‌نويسد: تنش ميان تهران و واشنگتن از زمان خروج امريكا از برجام در ماه مه سير صعودي خود را طي مي‌كند و اين در حالي است كه دولت ترامپ اصرار دارد فروش نفت ايران را در كوتاه‌ترين بازه زماني ممكن به صفر برساند. با وجود اين تلاش‌هاي واشنگتن، آلمان، فرانسه و بريتانيا در اقدامي هماهنگ مي‌خواهند چارچوبي را تعريف كنند كه در سايه آن مسير خريد و فروش نفت ايران باز بماند و خريداران نفت يا شركاي تجاري تهران هم از تحريم‌هاي فرامرزي امريكا در امان باشند. نقش بريتانيا در اين تلاش‌هاي سه‌جانبه كليدي است چرا كه نشان مي‌دهد لندن با وجود قرار گرفتن در مسير برگزيت همچنان مي‌تواند با اتحاديه اروپا همراهي كند و شريكي قابل اطمينان براي اين اتحاديه باشد. نهاد مالي مستقلي كه اروپا به دنبال شكل دادن به آن است شايد براي ايراني‌ها صرفا يك مكانيسم براي نجات برجام باشد اما براي تروييكاي اروپايي اقدامي است كه مي‌تواند استقلال راي آنها در برابر اقدام‌هاي يك‌جانبه امريكا را به تصوير بكشد.