حبيب آرين
بنياد تعاون سپاه از واگذاري سهام و خروج اين مجموعه، از شركت توسعه اعتماد مبين مربوط به سهامداري شركت‌هاي مخابرات ايران و همراه اول خبر داد. در اين اطلاعيه آمده است: در راستاي تدابير ستاد كل نيروهاي مسلح، بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با واگذاري سهام خود، از شركت توسعه اعتماد مبين (مربوط به سهامداري شركت‌هاي مخابرات ايران و همراه اول) خارج شد.
خبر گوياي خروج تعاوني سپاه از دو شركت بزرگ ايران يعني شركت مخابرات ايران و همراه اول است. تاكنون جزييات و نحوه واگذاري‌ها مشخص نشده است. بسياري از كارشناسان اين خبر را تحولي مثبت ارزيابي مي‌كنند؛ تحولي كه منجر به شفافيت بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي و رقابتي شدن فعاليت آنها در فضاي كسب و كار كشور مي‌شود و مي‌توان آن را بخشي از پروژه واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي توسط نهادهاي نظامي تلقي كرد. بنياد تعاون سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در حالي از واگذاري سهام خود از شركت توسعه اعتماد مبين مربوط به شركت‌هاي مخابرات ايران و همراه اول خبر مي‌دهد كه اين شركت بيش از 40 درصد شركت مخابرات ايران را در اختيار دارد و شركت مخابرات ايران بيش از 80 درصد سهام همراه را در اختيار دارد.
فراز و نشيب توسعه اعتماد مبين
شركت توسعه اعتماد مبين خود عضو كنسرسيوم اعتماد مبين است كه از سه شركت تشكيل شده است. «شركت گسترش الكترونيك مبين ايران» و «شركت شهريار مهستان» ديگر شركت‌هاي اين كنسرسيوم هستند. در سال ۱۳۸۸ اين كنسرسيوم ۵۱ درصد از سهام شركت مخابرات ايران را به ارزش ۷۸۰۰ ميليارد تومان خريداري كرد. در شهريور ۱۳۸۸ و در آخرين روز مهلت ارسال درخواست براي خريد بلوك مديريتي مخابرات ايران، خبر درخواست كنسرسيوم اعتماد مبين منتشر شد. در ابتدا كنسرسيوم و «شركت پيشگامان كوير يزد» بايد براي خريد اين سهام با يكديگر رقابت مي‌كردند ولي پس از دوبار تأخير در واگذاري سهام مخابرات در تاريخ ۱۸ و ۲۵ شهريور ماه، سه روز قبل از سومين تلاش براي فروش سهام مخابرات، «شركت سرمايه‌گذاري مهر اقتصاد ايرانيان» وابسته به نيروي مقاومت بسيج از حضور خود در اين واگذاري خبر داد و در روز عرضه سهام «شركت پيشگامان كوير يزد» از رقابت كنار رفت. در ابتدا رييس سازمان خصوصي‌سازي ايران خبر انصراف «شركت پيشگامان كوير يزد» را داد ولي معاون او اعلام كرد كه اين شركت هم انصراف داده و هم ردصلاحيت شده است. «شركت پيشگامان كوير يزد» انصراف خود را رد كرد در نهايت علت رد صلاحيت اين شركت، نداشتن اهليت امنيتي عنوان شد. در آن زمان جمشيد پژويان، رييس اسبق شوراي رقابت در خصوص اين مزايده گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتي نبوده كه ما بخواهيم درباره رعايت شدن يا نشدن شرايط رقابت در آن اعلام نظر كنيم. وي گفت: آنچه ما در شوراي رقابت به راي گذاشتيم، اين پرسش بود كه «آيا در معامله مخابرات شرايط رقابتي برقرار بوده يا خير؟» وي ادامه داد: شورا بعد از بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه طرف عرضه (سازمان خصوصي‌سازي) به شكلي سهام را عرضه كرده كه امكان ايجاد رقابت را عملا از بين برده است. وي تصريح كرد: نتيجه نهايي بررسي‌هاي ما هم اين بود كه انحصار دولتي ارايه خدمات مخابرات از دولت به يك بخش غيردولتي منتقل شده است. اين انتهاي داستان پر فراز و نشيب نبود. در سال‌هاي بعد به دليل تاخير در پرداخت اقساط با واكنش سازمان خصوصي‌سازي مبني بر بازپس‌گيري سهام مخابرات روبه‌رو شده بود، سازمان خصوصي‌سازي در آذر 95 در بيانيه‌اي با اشاره به عدم ايفاي تعهدات خريدار بلوك كنترلي مخابرات ايران پس از گذشت نزديك به ۷ سال از اين واگذاري از فسخ شدن آن خبر داد. با پرداخت بدهي‌هاي معوق و برگزاري نشست مشترك مسوولان سازمان خصوصي‌سازي با مديران كنسرسيوم اعتماد مبين اين مساله در نهايت حل و فصل شد.
آغاز واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي نهادهاي نظامي
آخرين روز‌هاي دي ماه ۱۳۹۶ وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به دستور مقام معظم رهبري درباره واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي اشاره كرد.
«امير سرتيپ امير حاتمي» تاكيد كرد «مسووليت اين كار از طرف مقام معظم رهبري و فرمانده كل قوا به ستاد كل نيروهاي مسلح واگذار شده و ستاد كل در همه زيرمجموعه‌ها، اين موضوع را دنبال مي‌كند تا اين نيرو‌ها از كار‌هاي اقتصادي غيرمرتبط به هر دليل، خارج شوند.»
محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري نيز در مرداد ماه سال جاري و در پاسخ به سوالي در مورد دستور رهبر معظم انقلاب به ستاد كل نيروهاي مسلح براي واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي 97 گفت: اين اقدام شروع شده است. در دولت هم همه بخش‌ها واگذاري‌ها را آغاز كرده‌اند. او با بيان اينكه اين كار خوبي است و به نظر من نيروهاي نظامي هم آغاز كردند و واگذاري آنان در حال انجام است، يا بانك‌هاي آنها نيز در حال ادغام است، گفت: بنابراين در اين زمينه گام‌هاي خوبي هم در دولت و هم بيرون دولت برداشته شده است.
در مهرماه نيز يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس از تهيه طرحي در مجلس براي مجازات مديران نهادهاي شفافيت‌گريز خبر داد. فريد موسوي، در توييتي نوشت: طرحي كه با عنوان «شفافيت صورت‌هاي مالي» ارايه كردم، به تصويب كميسيون حمايت از توليد ملي رسيد. براساس اين طرح كليه نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در صورت عدم ارايه صورت‌هاي مالي، اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل اين شركت‌ها و موسسات به 5 سال محروميت از عضويت در هيات‌مديره شركت‌ها (اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد.
گفتني است طبق اين طرح نهادهاي دولتي و غيردولتي و موسسات تابعه موظفند هر 6 ماه، گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات به شوراي رقابت ارسال كنند و همچنين تمامي اين نهادها ملزم به انتشار عمومي صورت‌هاي مالي هستند كه در صورت تخطي و عدم ارايه، اعضاي هيات‌مديره و مديرعامل اين شركت‌ها و موسسات به پنج سال محروميت از عضويت در هيات‌مديره شركت‌ها (اعم از دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي) محكوم خواهند شد. براساس بند 5 ماده 6 اصل 44 قانون اساسي، همه شركت‌هاي شبه‌دولتي موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم تمامي شركت‌هاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات، هر 6 ماه يك‌بار به شوراي رقابت ارسال كنند. مخاطبان اين بند بيش از 19 هزار شركت دولتي‌اند كه توسط شركت‌ها و موسسات زيرمجموعه دولت يا موسسات عمومي غيردولتي اداره مي‌شوند. البته آنچه موردنظر اين قانون است، نهادهايي مانند شهرداري‌ها و شركت‌هاي تابعه آنان مادام كه بيش از ۵۰درصد سهام و سرمايه آنان متعلق به شهرداري‌ها باشد، بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي، هلال‌احمر، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد شهيد انقلاب اسلامي، بنياد مسكن انقلاب اسلامي، كميته ملي المپيك ايران، بنياد ۱۵ خرداد، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان تامين اجتماعي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و موسسات خيريه كشور، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري مشمول هستند. به‌نظر مي‌رسد تحولات ماه‌هاي اخير و اخبار منتشر شده گوياي به پيش رفتن گام‌هايي در جهت واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي است.
سهامداران شركت ارتباطات سيار ايران (همراه)
شركت مخابرات ايران-سهامي عام
شركت واسط مالي مرداد-بامسووليت محدود-
شركت توسعه ومديريت سرمايه صبا- سهامي خاص
سهامداران مخابرات ايران
دولت جمهوري اسلامي ايران
شركت توسعه اعتمادمبين
سهامي خاص
شركت واسط مالي اسفنددوم بامسووليت محدود
سازمان خصوصي سازي-وكالتي
شركت ارتباطات سيارايران-سهامي عام
صندوق سرمايه گذاري مشترك آتيه نوين
ساير سهامداران
تركيب سهامداري توسعه اعتماد مبين
شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران (سهامی خاص)
شرکت گروه اعتماد مهر پارس (سهامی خاص)
بانک سینا (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری توسعه اعتماد (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری گنجینه شایستگان (سهامی عام)