سخنگوي شوراي نگهبان :
احتمالا CFT تا اوايل هفته آينده تعيين‌تكليف مي‌شود
بررسي‌ها ادامه دارد و شوراي نگهبان هنوز به جمع‌بندي نهايي درباره لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم يا همان الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT نرسيده است. اين آخرين قسمت از سريال FATF تا اينجاي ماجراست و آنچه درباره ادامه بلاتكليفي CFT مورد اشاره قرار گرفت، بخشي از توضيحات عباسعلي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان درباره اين آخرين لايحه از لوايح چهارگانه مربوط به FATF، آن هم در شرايطي كه بيراه نيست اگر اين فقره را بحث‌انگيزترين لايحه از مجموع لوايح چهارگانه بخوانيم. درست 25 روز پيش بود كه پس از ماه‌ها فراز و نشيب بالاخره لايحه الحاقيه دولت به كنوانسيون CFT به تصويب مجلس رسيد و متعاقبا مراحل بررسي و انطباق مفاد اين مصوبه با شرع و قانون در شوراي نگهبان آغاز شد. به‌ويژه پس از آنكه در اين مدت اتفاقاتي كم‌نظير همچون ارسال پيامك‌هاي تهديد و توهين به نمايندگان موافق FATF، نصب پلاكاردها و بنرهاي چند ده متري در صحن علني مجلس توسط اقليت نزديك به جبهه پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي و آبستراكسيون در يكي از جلسات كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به منظور شكستن نصاب جلسه و ممانعت از راي‌گيري درباره اين لايحه رقم خورد. اتفاقاتي كه همگي در راستاي ناهموار كردن روند تصويب CFT دنبال مي‌شد. البته در مقابل موافقان همكاري با FATF نيز بيكار نبودند و آنها نيز دست به اقداماتي از جمله برگزاري جلسات متعدد فراكسيوني و كميسيوني و حتي فراپارلماني در مورد CFT زدند كه شايد يكي از مهم‌ترين موارد از اين دست، جلسه‌اي بود درست 2 هفته پيش از تصويب CFT در صحن علني مجلس، به دعوت علي لاريجاني رييس مجلس و با حضور تقريبا تمامي اطراف بحث، از شوراي نگهبان و سپاه پاسداران گرفته تا وزراي امور خارجه، اطلاعات، اقتصاد، رييس‌كل بانك مركزي، مركز پژوهش‌ها، نمايندگاني از فراكسيون‌هاي سياسي و كميسيون‌هاي تخصصي مجلس همچون كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و اقتصادي برگزار شد. با همه اينها اما حالا آنچنان كه كدخدايي گفته، بررسي در مورد اين لايحه همچنان ادامه دارد و قرار است نظر نهايي شوراي نگهبان در اين خصوص اوايل هفته آينده اعلام شود. اظهاراتي كه البته در واكنش به خبر رد اين لايحه در شوراي نگهبان مطرح شده و بر اين اساس، كدخدايي ضمن شايعه رد CFT، به ايلنا گفته است: «اجازه بدهيد نتيجه نهايي شنبه يا يكشنبه مشخص خواهد شد.» هرچند او در عين حال در پاسخ به اين پرسش كه آيا در صورت رد CFT در شوراي نگهبان، اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رفت، گفته است: «اين كار، بستگي به مجلس دارد كه تصميم بگيرد اگر به لايحه ايرادي وارد بود، آن را برطرف كند يا آن را به مجمع تشخيص ارجاع دهد.» صحبت از احتمال ورود مجمع تشخيص مصلحت نظام در روند تاييد مصوبه مجلس در لايحه CFT، البته در حالي مطرح شده كه ورود هيات نظارت تازه تاسيس اين مجمع به بررسي و انطباق مفاد لوايح اصلاح قانون مبارزه با پولشويي و الحاقيه دولت ايران به كنوانسيون پالرمو به عنوان دو مورد ديگر از لوايح چهارگانه مربوط به FATF با سياست‌هاي كلي نظام، از چندي قبل انجام شده و از قضا با واكنش انتقادي از سوي تعدادي از نمايندگان مجلس و فعالان سياسي نيز روبه‌رو شد، چراكه به باور منتقدان كه از قضا بخشي از آنها، همان طيف اقليت نزديك به پايداري در فراكسيون نمايندگان ولايي هستند كه از اساس مخالف تصويب لوايح مربوط به FATF، به‌ويژه اين آخرين فقره يعني CFT بوده و حال، با وجود ايراداتي كه در محتواي اين لوايح داشته و دارند، نسبت به اقدام رييس مجلس در ارجاع آن دو لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، به جاي بررسي در كميسيون‌هاي مجلس اعتراض كرده و خواهان بازگشت لوايح به مجلس شدند. اما علت عدم اعلام نظر شوراي نگهبان درباره لايحه CFT با وجود سپري شدن 25 روز از زمان تصويب، و در حالي كه قانون در رابطه با مهلت شوراي نگهبان براي اظهارنظر درباره مصوبات مجلس صراحت دارد و به اين اعتبار، شوراي نگهبان بايد نهايتا ظرف 20 روز نظر خود را اعلام كند و مهم آنكه تداوم سكوت اين شورا در قبال مصوبات مجلس پس از 20روز به معناي تاييد مصوبات خواهد بود. شايد توجيه شوراي نگهبان در اين مورد ناظر بر آن باشد كه در 25 روز گذشته، فضايي ساكت حاكم نبوده و سخنگوي شوراي نگهبان در اين مدت به چند زبان از مصاحبه و گفت‌وگوهاي مطبوعاتي گرفته تا انتشار پست‌هاي تلگرامي و توييت‌هاي مختلف درباره CFT ابراز نظر كرده است.