آيا اصلاح‌طلبان از انتخاب عالي‌ترين نمايندگان دولت در استان‌ها نااميد شده‌اند؟
چالش انتخاب استانداران
مرجان زهراني| همايش استانداران با حضور وزير كشور، صبح روز گذشته در سالن پيامبر اعظم وزارت كشور برگزار و در بخشي از اين همايش كه با حضور استانداران و معاونان سياسي و اقتصادي آنها و با محوريت مشكلات و مسائل پيش روي استان‌ها برگزار شد، وزير كشور با استانداران بازنشسته خداحافظي كرد. در حاشيه اين نشست عبدالرضا رحماني‌فضلي خبر داد، بر اساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان مصوب سال جاري، 14 استاندار بايد كرسي‌هاي رياست را ترك كنند كه البته قرار است روز يكشنبه در جريان برگزاري نشست هيات دولت تعدادي از استانداران جديد معرفي شوند. وزير كشور البته تاكيد كرد اگر در زمان مقرر تمام استانداران انتخاب و تعيين نشدند، استان‌ها تا زمان انتخاب استاندار جديد با سرپرست اداره خواهند شد. ۱۸ مهر ماه و پيش از اين نشست رحماني فضلي در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران خبر داده‌بود كه وزارت كشور حدود 30 نفر را در قالب فهرستي به رييس‌جمهوري ارايه تا روحاني سوابق اين افراد را بررسي كرده و نظرات خود را ارايه كند تا پس از آن افراد مورد نظر را به هيات دولت معرفي كنيم.
بنابراين فهرستي كه احتمالا قرار است روز يكشنبه به هيات دولت معرفي شود، فهرستي است كه روي آن پالايش‌هاي لازم انجام شده و خروجي آن يكشنبه در هيات دولت بررسي مي‌شوند.
آيا «رحماني‌فضلي» چالش اصلاح‌طلبان با دولت‌است؟
شايد بارها رسانه‌ها و فعالان سياسي بر اين موضوع تاكيد كرده باشند كه روحاني و همه كساني كه امروز همراهان او در پاستور هستند راي سال 92 و 96 را مديون اصلاح‌طلبان هستند. اما مطالبه اصلاح‌طلبان از دولت فاصله سال‌هاي 92 تا 96 با مطالبه آنها از سال 96 به بعد اندكي متفاوت بوده و هست. از زماني كه حسن روحاني در كاخ رياست‌جمهوري مستقر شد، اصلاح‌طلبان مطالبات خود را واضح‌تر مطرح كردند اما بر آنها پافشاري و اصراري نداشتند؛ چرا كه بعد از يك دوره 8 ساله گوشه‌نشيني در سياست و پس از انتخابات سخت سال 88 حساسيت‌ها روي مديران و چهره‌هاي نزديك به آنها كم نبود. يكي از مطالبات مطرح شده انتخاب وزير كشوري بود كه دست‌كم نزديكي‌هايي به جريان اصلاحات داشته‌باشد كه به تبع اين انتخاب آزادي‌هاي سياسي كه همواره مدنظرشان بود تا حدي پيش برده شود. با اين حال كرسي وزارت كشور به يك اصولگراي نزديك به علي لاريجاني سپرده شد. به تبع اين انتخاب استانداران به عنوان عالي‌ترين نماينده دولت در استان‌ها هم با كمتر گرايش اصلاح‌طلبانه انتخاب و معرفي شدند. اين موضوع همان زمان حرف و حديث‌هايي به دنبال داشت؛ با اين حال اصلاح‌طلبان با تحليل شرايط خود و دولت مستقر از اين موضوع عبور كردند. چالش انتخاب وزير كشور و استانداران پس از انتخابات سال 96 بار ديگر در بورس تحليل‌ها و تفسيرها قرار گرفت. بر كسي پوشيده نبود كه هم شرايط دولت تغيير كرده و هم شرايط اصلاح‌طلباني كه نمايندگان‌شان به كرسي‌هاي انتخاباتي چون مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي شهر و روستا رسيده‌اند. با اين حال همان پروژه در سال 96 هم تكرار شد و سهم صندلي وزارت كشور به جرياني ديگر رسيد و داستان انتخاب استانداران تكرار شد. به خصوص كه انتخاب استانداران در سال 96 به صورت يك‌باره نبود و در چند دوره مختلف تعدادي معرفي و انتخاب شدند. با بازنشسته شدن 14 استاندار به دليل تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان شايد بار ديگر اين چالش تكرار شود؛ البته اگر اصلاح‌طلبان اميدي به تغيير و تحول در مشي دولت براي «انتخاب‌ها» داشته‌باشند.
وزيري كه از تيغ استيضاح گريخت
هنوز يك هفته نيست كه عبدالرضا رحماني فضلي از تيغ استيضاح گريخته است؛ استيضاحي كه علي ساري، نماينده اهواز به دليل حادثه تروريستي كه در اين شهر رخ داد، پيگير آن بود؛ گرچه تعدادي از نمايندگان اصلاح‌طلب نيز با او همراه بودند. با اين حال اين استيضاح هم در كميسيون متوقف شد و از حدنصاب افتاد. در همين اثنا فهرستي از استانداران جديد كه رحماني‌فضلي به روحاني پيشنهاد داده در فضاي مجازي دست به دست شد كه به نظر مي‌رسيد تركيب مديريت استاني را بيش از پيش اصولگرا و حتي غيرهمسو با گفتمان دولت مستقر خواهد كرد. بعد از انتشار اين فهرست بود كه برخي رسانه‌ها بار ديگر نسبت به انتخاب‌هاي وزارتخانه خرده گرفتند و بار ديگر وزير در آستانه استيضاح را به چالش استانداران كشيدند. خطر استيضاح از سر وزير كشور رد شد و البته ديروز هم همزمان با خداحافظي با استانداران بازنشسته، پايگاه خبري وزارت كشور نسبت به اين فهرست واكنش نشان داد. وزارت كشور در بخشي از اين اطلاعيه اعلام كرده كه «انتخاب وزراي غير همفكر از سوي رياست محترم جمهور و به تبع آن انتصاب مديران غير همسو از سوي وزرا، از جمله وزير كشور، بيش از هرچيز موجب وهن مدير، مسوولان ارشد نظام و باعث ناكارآمدي دولت است كه عقلا و منطقا مطلوب هيچ مدير، اعم از رييس‌جمهور يا وزير نيست» همچنين تاكيد شده كه «مهم‌ترين ركن گزينش همراهي باورمندانه با انديشه‌هاي رييس محترم جمهور، شيوه اعتدال و عقلانيت و التزام به قانون و اسناد بالادستي و برنامه رييس‌جمهور محترم براي دولت دوازدهم و نيز برنامه ارايه شده وزير محترم كشور هنگام اخذ راي اعتماد از مجلس و برنامه ششم توسعه است.»به نظر مي‌رسد كه اين‌بار اصلاح‌طلبان بسيار كمتر از گذشته در مورد چالش انتخاب استانداران صحبت كرده و دغدغه‌مند هستند؛ موضوعي كه شايد نوعي نااميدي در اين جريان سياسي را به نمايش بگذارد.