فرناز حيدري
تجارت غيرقانوني حياتوحش عامل اصلي كاهش جمعيت بسياري از گونه‌هاي جانوري است. سود سالانه ناشي از تجارت جهاني حياتوحش بدون درنظر گرفتن ماهيان خوراكي، بيش از ۱۰ميليارد دلار برآورد شده است. هر ساله حدود ۶۴۰ هزار خزنده، ۴ ميليون پرنده، ۷۰ هزار «نخستي‌سان» (يكي از راسته‌هاي پستانداران)، يك‌هزار الي
دو هزار تن تپه مرجاني و ۳۵۰ ميليون فرد ماهي تزييني در دنيا قاچاق مي‌شود. هزينه‌هاي ميلياردي كه هر ساله صرف تجارت غيرقانوني حياتوحش مي‌شود، بسياري را نه تنها در دنيا بلكه حتي در ايران هم وسوسه كرده است. مهم‌ترين مورد رسانه‌اي شده قاچاق حياتوحش در كشور جداي از پرندگان شكاري، مربوط به يك توله يوز ماده ۸ ماهه به نام ايران است كه پرونده آن همچنان در سكوت خبري، مراحل پاياني‌اش را مي‌گذراند. كيومرث كلانتري، مديركل محيط‌زيست استان تهران در تاريخ ۱۰ دي‌ماه سال جاري در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان عنوان كرد كه «مقام قضايي در رابطه با صدور راي براي اين پرونده به درستي عمل كرده است، اما اين راي به استان تهران ابلاغ نشده و ما نمي‌توانيم به اين موضوع ورود كنيم. راي دادگاه در مورد قاچاق يوزپلنگ قابل تجديدنظر است و دفاتر تخصصي سازمان براي اعتراض به راي دادگاه، بايد ادله قانوني داشته باشند.»
ماجرا از اين قرار است كه چهارم دي‌ماه سال گذشته يك يوزپلنگ ماده هشت ماهه با تمهيدات يگان حفاظت محيط‌زيست استان تهران و پليس امنيت از يك باند بزرگ قاچاق حياتوحش كشور كشف و ضبط شد. اين يوزپلنگ سپس به مركز تحقيقات و نگهداري يوزپلنگ آسيايي واقع در پارك پرديسان تهران منتقل شد. پرونده قضايي مذكور 29 آبان 97 دادرسي و حكم دادگاه بدوي نيز درباره اين تخلف آشكار به شرح زير صادر شده است:
«باتوجه به شكايت سازمان حفاظت محيط‌زيست تهران و گزارش مرجع انتظامي منضم به صورت مجلس تخلف، اظهارات و اقارير متهمان در مراحل تحقيقات در دادسرا و مرجع انتظامي و در جلسه مورخه 24 مهر 97 اين دادگاه، بزه ارتكابي مشاراليهم از نظر دادگاه محرز و مسلم تشخيص و بنابراين دادگاه باتوجه به تحويل اين توله يوزپلنگ به اداره محيط‌زيست استان تهران كه به تبع آن به زيستگاه خود عودت مي‌گردد و با استناد به بند الف ماده ۱۳ از قانون شكار و صيد مصوب ۱۳۴۶ اصلاحي سال ۱۳۷۵ هر يك از متهمان رديف اول تا سوم را به پرداخت هر كدام مبلغ 10 ميليون ريال و رديف چهارم را به پرداخت 20 ميليون ريال به عنوان جزاي نقدي در حق صندوق دولت محكوم مي‌نمايد. راي صادره حضوري بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه تجديدنظر استان تهران است.»
جريمه ناچيز براي قاچاقچيان يوزپلنگ
علي عمارلويي، مسوول مركز تحقيقات و نگهداري يوزپلنگ‌هاي آسيايي واقع در پارك پرديسان تهران درباره اين توله يوز به «اعتماد» مي‌گويد: «چهارم دي ماه سال ۹۶ توله يوز نجات يافته به پارك پرديسان منتقل شد. بررسي‌ها در آن زمان نشان داد كه توله حدودا 8 ماهه است. اسم اين توله را ايران گذاشتيم و يك سال به‌طور شبانه‌روز تمامي همكارانم تلاش كردند تا بتوانيم بهترين شرايط را برايش مهيا كنيم. اين توله توسط قاچاقچيان به طمع فروش به مبلغ ۲۰۰ ميليون تومان از طبيعت جدا شده يعني به بيان ديگر چنانچه قاچاقچيان 40بار ديگر اين جرم را مرتكب شوند، با فروش يك فرد يوزپلنگ همه ضرر و زيان‌هاي خود را جبران خواهند كرد. توله‌هاي يوز آسيايي دست‌كم تا دو سالگي با مادر خود همراه هستند و اگر به هر دليل در اين فاصله زماني از مادر جدا شوند، توانايي بقا در طبيعت را نخواهند داشت بنابراين اين توله يوز ديگر نمي‌تواند به طبيعت بازگردد و بي‌ترديد اين مساله يك خسران بسيار جدي به جمعيت آسيب‌پذير و شكننده يوزهاي آسيايي است كه بيش از
۳۰ سال است تنها در كشور ما زيست مي‌كنند.»
اين موارد در حالي مطرح مي‌شود كه براساس ماده ۱۸ قانون شكار و صيد، مسووليت پيگيري اين مهم به سازمان حفاظت محيط‌زيست واگذار شده است. در ماده ۱۸ آمده: «در مورد جرايم مذكور در اين قانون سازمان از حيث مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم برحسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي شناخته مي‌شود.»
فرهاد دبيري، مشاور ارشد سازمان حفاظت محيط‌زيست اما درباره اين موضوع به «اعتماد» مي‌گويد: «مساله مهمي كه در اينجا وجود دارد، ميزان مجازات است كه از چند ماه پيش به اين طرف افزايش يافته و به بيش از ۲۰برابر حد مجاز رسيده است. هيات وزيران نهايتا اين تغييرات را در تابستان امسال تصويب كرد اما از آنجايي كه زمان تخلف مذكور مربوط به قبل از اين تغيير مجازات است لذا حكم كاملا وجهه قانوني دارد. قاضي پرونده دقيقا براساس ماده ۱۳ قانون شكار و صيد حكم داده و محرز است كه سوءنيت مجرمان نيز براي قاضي پرونده ثابت شده است.»
دبيري در ضمن به مصوبه شماره ۱۷۰، يازدهم خرداد 1379 و اصلاحيه‌هاي جديدتر آن كه در آنها بهاي جانوران وحشي از لحاظ مطالبه ضرر و زيان تغيير كرده، اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «هم‌اكنون بهاي شكار و صيد يوزپلنگ آسيايي از ۲۰ ميليون تومان به ۱۰۰ ميليون تومان افزايش پيدا كرده است. اما بايد درنظر داشت كه اين مطالبه زماني صورت مي‌گيرد كه به حيوان آسيب جدي فيزيكي وارد شده باشد در حالي كه
در مورد توله يوز مذكور، براي دادگاه محرز نشده و لذا حكم به مطالبه ضرر و زيان هم داده نشده است.»
پيچ و خم‌هاي حقوقي پرونده و سوالات
اما ماده ۱۳ قانون شكار و صيد كه بارها در اين پرونده به آن اشاره شده است، دقيقا چه مي‌گويد؟ ماده ۱۳ قانون شكار و صيد كه براساس آن متهمان به پرداخت جزاي نقدي محكوم شده‌اند، بدين شرح است: «هر كس مرتكب اعمال زير شود به مجازات حبس از نود و يك روز تا سه سال يا جزاي نقدي از يك ميليون و 800 هزار ريال تا 20 ميليون ريال و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم مي‌شود. الف) شكار جانوران وحشي كمياب و در معرض خطر انقراض از قبيل جبير، گورخر، گوزن زرد ايراني، يوزپلنگ، تمساح (كروكوديل)، هوبره و ميش مرغ. ب) شكار در پارك‌هاي ملي ج) شكار، صيد يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره و امثال آن و شكار به صورت تعقيب با استفاده از وسيله نقليه موتوري و همچنين كشتار آنان به طريق جرگه و محاصره دسته‌جمعي. د) مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج‌فارس و درياي عمان با مواد غيرنفتي را فراهم آورده و باعث مرگ و مير آبزيان يا به خطر افتادن محيط‌زيست آنان شود. ه) ايجاد يا فراهم كردن مقدمات آتش‌سوزي در پارك‌هاي ملي و آثار طبيعي ملي و مناطق حفاظت شده يا پناهگاه‌هاي حياتوحش بر اثر بي‌مبالاتي يا عدم رعايت مقررات محيط‌زيست يا تخلف از نظامات دولتي.»
يكي از موارد قابل تامل در اين قانون تبصره ۲ اين ماده است. در تبصره ۲ مي‌خوانيم: «هركس مبادرت به زنده‌گيري، شكار، خريد و فروش، حمل، نگهداري و صدور پرندگان شكاري از قبيل شاهين، بحري، بالابان و دليجه كند علاوه بر محكوميت به حداكثر مجازات حبس مقرر در اين ماده به جزاي نقدي از يك ميليون و 800 هزار ريال تا 20 ميليون ريال محكوم خواهد شد.»
دبيري درباره اين تبصره مي‌گويد: «در گذشته مشكل اصلي ما قاچاق پرندگان شكاري بود كه البته هنوز هم اين مشكل وجود دارد. اما در مورد يوزها پيش‌تر چنين مشكلي پيش‌بيني نمي‌شد و به همين دليل است كه از نظر حقوقي حكم صادره صحيح است. در ماده ۲، آيين‌نامه اجرايي قانون شكار و صيد (مصوبه شماره ۷.۷۶۴۰ مورخ 13دي 1346 هيات وزيران) عنوان شده كه شكار عبارت است از تيراندازي به پستانداران و پرندگان و خزندگان وحشي يا كشتن يا گرفتن يا تعقيب كردن آنها به هر كيفيت و وسيله و طريق. بديهي است امري كه قابل تعقيب و مجازات باشد، باتوجه به هدفي كه مجازات دارد و قانونگذار هم آن را تعيين مي‌كند، مي‌بايست اثربخشي داشته باشد. در تقسيم‌بندي‌ها يك مجازات اصلي، يك مجازات تكميلي و يك مجازات تبعي يا نامحسوس وجود دارد چنانچه حتي دامنه مجازات‌هاي تبعي هم گاهي ممكن است كه دامنگير اعضاي خانواده يك نفر شود. قاضي در تعيين مجازات به موجب قانون دستش باز است كه يكسري مجازات‌هاي تكميلي و يكسري مجازات‌هاي تبعي را اعمال كند كه ازجمله آنها مي‌توان به محروميت از حقوق اجتماعي يا تبعيد اشاره كرد. برخي از مجازات‌ها هم از نوع مجازات‌هاي جانشين هستند كه البته اين مورد ربطي به مجازات‌هاي تكميلي يا تبعي ندارد.»
وي همچنين دو مورد ديگر را هم مورد توجه قرار داده و مي‌افزايد: «در رابطه با اين پرونده دو مورد جاي سوال دارد؛ نخست اينكه آيا راي درست است كه بنابر تعاريفي كه پيش‌تر مطرح شد، طبيعتا راي درست است اما يك مورد ديگر هم روند دادرسي مرتبط با اين پرونده است، از جمله اينكه آيا نماينده حقوقي سازمان حفاظت محيط‌زيست در زمان صدور حكم اين راي در دادگاه حضور داشته است كه البته اين‌طور كه عنوان شده، نماينده در دادگاه حاضر نبوده. حال پرسش اين است كه چرا نماينده در جلسه دادگاه شركت نكرده؟ و اينكه آيا اساسا نماينده حقوقي سازمان، قابليت و توانايي دفاع از اين پرونده را داشته است؟ كه البته همه اين سوالات از موارد تبعي هستند كه مربوط به اجراي قانون هستند. شايد اگر نماينده حقوقي سازمان حفاظت محيط‌زيست در دادگاه حضور داشت و بيشتر اهميت تخلف و تجارت غيرقانوني يوزپلنگ را تشريح مي‌كرد، قاضي محترم به جاي جزاي نقدي حكم به مجازات زندان مي‌داد.»
اين پرونده نمونه‌اي است از يك موضوع كلان‌تر كه بايد در محيط‌زيست ايران مورد توجه قرار گيرد. هنوز بحث‌هاي جدي بر سر اين موضوع وجود دارد كه به راستي چه شيوه‌اي مي‌تواند بازدارنده قاچاق حياتوحش باشد و جلوي بهره‌برداري و صيد بي‌رويه و غيرمجاز را بگيرد اما به هر روي مي‌توان از تجربه‌هاي جهاني در اين باره درس‌هاي زيادي آموخت.
توله‌هاي يوز آسيايي دست‌كم تا دو سالگي با مادر خود همراه هستند و اگر به هر دليل در اين فاصله زماني از مادر جدا شوند، توانايي بقا در طبيعت را نخواهند داشت بنابراين اين توله يوز ديگر نمي‌تواند به طبيعت بازگردد و بي‌ترديد اين مساله يك خسران بسيار جدي به جمعيت آسيب‌پذير و شكننده يوزهاي آسيايي است.