آدام اسميت (۱۷۲۳-۱۷۹۰) استاد فلسفه اخلاق دانشگاه گلاسكو با انتشار كتاب ثروت ملل در سال ۱۷۷۶پايه‌هاي فكري اين مكتب يعني آزادي كسب وكار، مالكيت خصوصي و رقابت كه به دكترين لسه فر معروف است را بنيان گذاشت كه قائل به دولت حداقلي در اقتصاد است. اين دانشور بزرگ تشخيص داد كه در چارچوب بازار آزاد، رقابت به عنوان شالوده و سنگ بناي نظام سرمايه‌داري همچون دستي نامرئي منافع خصوصي را هم‌راستا با منافع عمومي مي‌كند.
او در عين حال كه رقابت را ضامن افزايش بهره‌وري و رفاه اجتماعي مي‌دانست اما از فساد بالقوه و نهفته در دل آن نيز غافل نبود. اسميت از ربط وثيق ثروت اقتصادي و قدرت سياسي به خوبي آگاه بود و نسبت به هم راستايي و همسويي نظام سياسي و منافع اقتصادي هشدار مي‌داد. به زعم اسميت خطرناك‌ترين عامل براي اقتصاد از دولتي مي‌آيد كه افراد سوداگر آن را در اختيار دارند. اما اسميت براي مصون ماندن اقتصاد سياسي از فساد، اصلاحات را پيشنهاد مي‌دهد.
تحليل اسميت بر اين استوار است كه براي كاركرد صحيح و سالم منافع شخصي در يك جامعه آزاد با اقتصاد بالنده نيازمند برقراري قيد و بندهايي در مقابل رهبران اقتصادي است. به زعم اسميت در نظام سرمايه‌داري با تمام انحرافاتي كه دارد تا زماني كه رشد اقتصادي و سرمايه مولد وجود دارد وضع طبقه سرمايه‌دار بهتر خواهد شد اما طبقه كارگر نيز از اين رهگذر سود و نصيبي خواهد برد به دليل افزايش اشتغال يا كاهش تورم... در مقابل اين استدلال اسميت، نظريات متضادي هم مطرح شد كه معروف‌ترين آن متعلق به كارل هانريش ماركس (۱۸۱۸-۱۸۸۳) بنيانگذار مكتب ماركسيسم است. او معتقد بود در نظام سرمايه‌داري وضع طبقه سرمايه‌دار تنها از طريق استثمار طبقه كارگر بهتر مي‌شود.
ماركس در اثر معروفش «سرمايه» انحصار، انقلاب و فروپاشي را سرنوشت محتوم نظام سرمايه داري مي‌داند و براي توضيح استدلال خود از مفاهيمي استفاده مي‌كند كه هسته اصلي آن نظريه ارزش-كار است؛ البته او اين نظريه را از خود اسميت گرفت و به آن رنگ و لعابي ديگر بخشيد.
بر اساس نظريه ارزش-كار تمامي كالاها و خدمات در يك اقتصاد سرمايه‌داري بر اساس ارزش نيروي كار قيمت‌گذاري و مبادله مي‌شود كه در اين صورت تنها راه كسب سود و انباشت سرمايه، استثمار طبقه كارگر است و در نتيجه توزيع درآمد و ثروت به طرز فزاينده نابرابر خواهد شد.
به زعم ماركس استثمار و بهره‌كشي طبقه كارگر لاجرم به انقلابي كمونيستي همراه با خشونت منجر خواهد شد و در نهايت تمامي دارايي‌هاي طبقه سرمايه‌دار توسط ديكتاتوري پرولتاريا مصادره مي‌شود. سرانجام تمايز طبقاتي ناپديد و دموكراتيك پرولتاريا پديدار و تراز نوين جايگزين نظام سرمايه‌داري مي‌شود.
هر دو رويكرد اسميت و ماركس از جنبه تئوري خارج و جنبه عملي پيدا كردند اما نتايج و سرنوشت متفاوتي به بار آوردند. يكي از اين كشور‌ها كه به نحوي هر دو رويكرد را تجربه و پيامدهاي آن را ديد پرجمعيت‌ترين كشور جهان، چين است.
بيرون راندن ژاپن از خاك چين در اواسط دهه ۱۹۴۰ سرآغاز تطوري بزرگ در كشور چين بود. اين اقدام حزب كمونيست چين به رهبري مائوتسه تونگ (۱۸۹۳-۱۹۷۶) زمينه افزايش محبوبيت و مشروعيت جهت رسيدن به قدرت و پايگذاري مكتب مائوئيسم در سال ۱۹۴۹ بود.
مائوئيسم الگوي چيني ماركسيسم لنينيسم مبتني بر انگاره‌هاي مائو رهبر حزب كمونيست بود كه به «سوسياليسم كشاورزي» نيز معروف شد. هرچند مائو اذعان داشت كه در مراحل اوليه به دليل نداشتن تجربه لازم و كافي مجبور به تقليد از شوروي بود.
مائو اين ارتباط را اين‌گونه توصيف مي‌كند: «هدف ما انقلاب در چين است، پيكان حمله ما، ماركسيسم لنينيسم است و ما اين پيكان را تنها براي انقلاب چين مي‌خواهيم.» و در دوره پس از انقلاب مرام آن ماركسيسم لنينيسم منطبق با شرايط چين تعريف شد.
در آن دوران ۹۰ درصد از جمعيت نزديك ۵۰۰ ميليون نفري چين در نواحي روستايي و در فقر زندگي مي‌كردند، به همين دليل دهقانان در كانون سياست‌هاي اقتصادي مائوئيسم قرار داشتند. اين سياست‌ها عبارت بودند از: ۱-اصلاحات اقتصادي ۲-توسعه صنايع سنگين ۳- جهش بزرگ به جلو ۴- برنامه‌ريزي توسعه ۵- اصلاحات ارضي گام به گام.
اين سياست‌ها علاوه بر آنكه اهداف مورد نظر را تامين نكرد پيامدهاي تاسف باري همچون استبداد، كشتار ميليون‌ها انسان، قحطي و ... را نتيجه داد؛ حتي بعضي از تصميمات مانند كشتار گنجشك‌ها براي جلوگيري از آفت زدگي محصولات كشاورزي در سال ۱۹۵۸ و طي سياست جهش بزرگ به جلو احمقانه به نظر مي‌رسيدند.
الگوي اقتصادي مائو كه نتيجه‌اي جز فاجعه اقتصادي، سياسي نداشت، پس از مرگ مائو در سال ۱۹۷۶ كنار گذاشته شد و اصلاحات اقتصادي توسط شيائوپنگ شروع شد.
رهبران چين به خوبي دريافتند كه پيش نياز اقتصادي براي خروج از مدار توسعه‌نيافتگي بازار آزاد است و شروع به اصلاحات اقتصادي در چارچوب حزب حاكم كردند.
مهم‌ترين اصلاحات اقتصادي چين عبارتند از: كاهش بنگاه‌هاي اقتصادي با مالكيت دولتي، توجه ويژه به رقابت، كاهش تعرفه‌ها، حضور شركت‌هاي چند مليتي، عضويت در سازمان تجارت جهاني، گسترش مناطق آزاد، افزايش جذب سرمايه خارجي و تجارت خارجي..... مجموعه اصلاحات بازارگرايانه چين باعث شد تا سهم بخش خصوصي به ۶۰ درصد رسيد و توليد ناخالص داخلي سرانه نيز از ۲۲۰ دلار در سال ۱۹۷۸ به بالاي ۷ هزار دلار در سال ۲۰۱۵ برسد و تبديل به بزرگ‌ترين صادركننده جهان شود.
علاوه بر چين نمونه‌هاي بسياري مانند شرايط اقتصادي دو كره را مي‌توان ذكر كرد كه انگاره‌هاي اصلاح‌طلبانه توانسته نتايج مثبتي مانند رفاه نسبي، كاهش فقر و ... داشته و به نوعي بر انگاره‌هاي انقلابي ماركس پيروز شود.