رييس قوه قضاييه تلويحا نسبت به اهانت احمدي‌نژادي‌ها به دستگاه قضا انتقاد كرد
مشي قانون‌گريزي
عليرضا كيانپور
آملي‌لاريجاني كه ديروز در جلسه مسوولان عالي قضايي و در مقام رياست قوه قضاييه سخن مي‌گفت، لابه‌لاي صحبت‌هايش در رابطه با «تلاش دشمن براي ضربه زدن به نظام از طريق تخريب نهادهاي جمهوري اسلامي ازجمله قوه قضاييه»، نسبت به «تشديد هجمه‌ها عليه مجموعه دستگاه قضايي، قضات و مسوولان اين دستگاه» هشدار داد و تصريح كرد: «يك قاضي بر اساس وظيفه و در حد فهم خود از قانون، حكمي صادر مي‌كند. به محض اينكه برخي اين حكم را در تضاد با منافع خود مي‌بينند، شروع به تخريب، توهين و افترا مي‌كنند.» رييس قوه قضاييه خاطرنشان كرد: «البته از نظر ما هيچ ايرادي ندارد كه كسي به صورت فني و كارشناسي بگويد حكم قاضي از نظر برداشت و استنباط قانوني اشكال داشته است، اما مرز انتقاد با توهين و تخريب و افترا واضح است. وقتي بگوييم قاضي توطئه و تباني كرده يا بر اثر فشار از سمت مسوولان دستگاه قضايي راي داده است، ديگر در دايره انتقاد نمي‌گنجد و توهين بلكه در مواردي افترا به شمار مي‌آيد.»
البته مخاطب سخنان رييس قوه قضاييه لااقل تا اين بخش هنوز چندان مشخص نبود اما جملات بعدي آملي‌لاريجاني كه بلافاصله بيان شد، هويت طرف حساب اين مباحث را تا حدود قابل توجهي روشن مي‌كرد. او گفت: «ممكن است در جايي ابهاماتي براي افراد وجود داشته باشد اما در كجا رسم است كه هر كسي به قوه قضاييه هر نسبتي بدهد و بعد مدعي شود كه انتقاد كرده است؟ كسي كه راي دادگاه را پاره مي‌كند يا مي‌سوزاند، به قانون و قوه قضاييه آشكارا توهين كرده است.» آملي‌لاريجاني همچنين در ادامه سخنانش با بيان اينكه «گاهي نحوه برخورد با دستگاه قضايي از توهين و تخريب به سمت مقابله فيزيكي حركت كرده است»، به شهادت تعدادي از قضات و دادستان‌ها در طول سال‌هاي گذشته و همچنين سوءقصد اخير به جان رييس كل دادگستري كهگيلويه و بويراحمد اشاره كرد و گفت: «تعجب مي‌كنم كه برخي افراد اين همه عليه قوه قضاييه و مسوولان آن دست به تخريب و توهين مي‌زنند و بعد مدعي هستند كه مقصودشان نظام جمهوري اسلامي نيست.
اين افراد از معيت نظام و نهادهاي آن غافلند و توجه ندارند كه وقتي يك ركن نظام را ناجوانمردانه متهم به انواع بي‌عدالتي و ظلم مي‌كنند، در واقع با اصل نظام مقابله كرده‌اند و در واقع به جريان عمليات رواني دشمن و جنگ نرم براي مايوس كردن مردم از نهادهاي مهم نظام و مسوولان ياري
رسانده‌اند.»
مخاطب انتقادات آملي‌لاريجاني كه بود؟!
قضاوت درباره اينكه آيا تمامي انتقادهاي روز گذشته رييس قوه قضاييه عليه كساني كه به‌زعم او به نام انتقاد از دستگاه قضايي، اقدام به تخريب آن كرده و خواه‌ناخواه كليت نظام را هدف حملات خود قرار مي‌دهند، نقد عملكرد احمدي‌نژاد و احمدي‌نژادي‌هاست يا خير، كاري است دشوار و حتي از برخي لحاظ غيرممكن. اما در عين حال، بخشي از كلام ديروز رييس قضا كه مشخصا از «پاره كردن يا سوزاندن راي دادگاه» سخن گفت، احتمالا مخاطبي جز احمدي‌نژادي‌هايي همچون اسفنديار رحيم‌مشايي ندارد، چراكه با نگاهي با تاريخ دستگاه قضايي كشور، لااقل در 40 ساله اخير حتي يك مورد نيز پيدا نمي‌كنيم كه شخصيتي در اين سطح از شهرت سياسي، آن هم از ميان كارگزاران رده بالاي نظام، اين‌چنين زبان به نقد دستگاه قضايي گشوده و در راستاي بيان انتقاداتش عليه اين دستگاه تا آنجا پيش برود كه با حضور در مقابل سفارت بريتانيا اقدام به پاره كردن و آتش زدن راي صادره ازسوي محكمه قانوني كشور كند.
منتقدان نجيب دستگاه قضا
البته در اين سال‌ها بسياري از چهره‌هاي سياسي و حقوقي نسبت به نحوه عملكرد و حتي احكام صادره از سوي دستگاه قضا انتقاد كرده و اعتراض‌شان را رسانه‌اي كرده‌اند. چنانكه اين سال‌ها در كلام چهره‌هاي اصلاح‌طلبي همچون مصطفي تاجزاده و عبدالله رمضان‌زاده كم نقد عملكرد قوه قضاييه نشنيده‌ايم. جالب آنكه آنها با وجود انتقادهايي كه نسبت به احكام صادره از سوي دستگاه قضايي در خصوص فعاليت‌هاي سياسي‌شان در آستانه انتخابات 88 داشتند و اين انتقادها را نيز به كرات مطرح كرده‌اند، آنگاه كه نوبت به اجراي همين احكام رسيد، به آن تمكين كرده و به زندان رفتند. حتي برخي منتقدان و بعضي فعالان مدني همچون فرهاد ميثمي باوجود بازگو كردن نقدشان به سيستم از درون زندان، هرگز دست به اقدامات نمايشي همچون آنچه از رحيم مشايي ديديم، نزدند. در ميان بودند، منتقداني همچون محمود صادقي، نماينده اصلاح‌طلب فعلي مجلس كه تقريبا از بدو ورود به پارلمان، منتقد برخي رويكردهاي قضايي كشور بوده و در يكي از جدي‌ترين اقدامات خود با پيش كشيدن بحث 63 حساب بانكي مربوط به اين قوه، از ابهامات موجود در نحوه دريافت وجوه و هزينه‌كرد اين حساب‌ها سخن گفت. جالب اينكه در ادامه برخي به اين رفتارش معترض شدند اما در نهايت صادقي دست به هيچ اقدامي كه رنگ و بوي خشونت داشته باشد، نزد.
قانون‌گريزي فرامرزي؛ فراتر از قانون‌گريزي
فارغ از ميزان خشونت در بيان اعتراض مشايي و پيام سياسي برآمده از مكان اين اعتراض، به نظر مي‌رسد اين مقاومت عجيب احمدي‌نژادي‌ها نسبت به تمكين از قانون، نه صرفا منحصر به مشايي و چهره‌هايي شبيه به اوست، نه لزوما محدود به قوانين داخلي و دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران. چنانكه در دوران هشت‌ساله رياست‌جمهوري محمود احمدي‌نژاد آنچه ورد زبان منتقدان او بود، همين اقدامات فراقانوني او در حوزه مسائل داخلي و خارجي بود. به بيان ديگر احمدي‌نژاد و دولتش نه‌تنها از پذيرش احكام و مصوبات مجلس شوراي اسلامي، ديوان محاسبات و ديگر نهادهاي نظارتي سرباز مي‌زدند، بلكه حتي حاضر به تقديم لوايح بودجه سالانه در موعد مقرر تعيين شده درقانون نيز نبودند.
چنانكه همزمان با ملغا كردن سازمان برنامه و بودجه از يك‌سو و تفويض اختيار فروش نفت مملكت به اشخاص غيرقابل اعتمادي همچون بابك زنجاني از ديگر سو، قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل را نيز بي‌ارزش و «كاغدپاره» مي‌خوانند و صراحتا مي‌گفتند: «آن‌قدر قطعنامه بدهيد تا قطعنامه‌دان‌تان پاره شود!»
مشي قانون‌گريزي
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد، آن مشي و مرامي كه حالا چنان منجر به برانگيختن گستاخي مشايي در قبال قانون شده كه او به خود اجازه داده رسما اقدام به پاره كردن و آتش زدن راي رسمي دادگاه كند، همان مشي و روشي است كه مشايي و ديگر احمدي‌نژادي‌ها سال‌ها در آن گام برداشته و با آن، اوضاع و احوال مملكت را تمشيت كردند.
همان مشي و روشي كه هر از گاه، دولت را در مقابل مجلس قرار مي‌داد و به دولتي‌ها اجازه مي‌دهد با عدم پذيرش احكام قانوني مصوب پارلمان، عملا به شأن مجلس بي‌احترامي كنند، همان رويه و الگويي كه مي‌خواست پول نفت را سر سفره تك‌تك شهروندان بياورد اما در نهايت همه اين دارايي ملي را به همراه دكل‌هاي عظيم نفتي، يكجا به جيب بابك زنجاني‌ها واريز و به سواحل بيگانه حواله مي‌كرد، اكنون نيز اين جماعت را در اين موضع قرار داده كه نه‌تنها حاضر به تمكين از حكم رسمي صادره از جانب دادگاه نيستند، بلكه به خود اجازه مي‌دهند آن را آتش بزنند و پاره كنند. موضعي نابجا كه حالا به شدت مورد نقد رياست قوه قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار گرفته و پيش از اين، ديگر دلسوزان مملكت از آن گلايه داشتند.