ادامه از صفحه اول
بحران خبررساني حوادث
اما متاسفانه هنوز هم در كشور با اين مشكل مواجهيم كه در زمان وقوع بحران نظام اطلاع‌رساني منسجمي وجود ندارد. در حادثه سقوط هواپيماي باربري ارتش كه ديروز اتفاق افتاد، بار ديگر اين مشكل خودش را نشان داد. از نظر حرفه‌اي بايد سخنگويي واحد از سوي ستاد مديريت اطلاعات مورد نياز مردم مانند نوع هواپيما، محل سقوط، تعداد سرنشينان و... را در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌داد. در صورت ضرورت سخنگوي اورژانس يا سازمان هواپيمايي كشوري هم مي‌توانستند درباره وضعيت امدادرساني و موارد مرتبط با حوزه خودشان سخن بگويند اما آنچه مسلم است اينكه نبايد كنشگران سياسي و اجتماعي متعددي درباره حادثه‌اي كه بعد نظامي و امنيتي هم دارد با رسانه‌ها حرف بزنند. آشفتگي اطلاع‌رساني در زمان وقوع بحران پيش از اين در حوادث ديگري مانند آتش سوزي واحدهاي پتروشيمي در سال 95 هم خودش را نشان داده بود. در آن حادثه افراد متعددي با مسووليت‌هاي متفاوت در سطح محلي و ملي درباره آن حوادث اظهارنظر كردند و اين شيوه موجب شد مردم با تعارض آماري و اطلاعاتي مواجه شوند. آسيب ديدن اعتماد عمومي به رسانه‌هاي رسمي و مسوولان يكي از پيامدهاي آشفتگي و تعارض اطلاعات است. در حادثه سقوط هواپيماي باربري ارتش هم شبيه همان اتفاقات روي داد و مردم با تعارض اطلاعات در بخش‌هاي مختلف روبه‌رو شدند. ابتدايي‌ترين شرط پذيرش و باور پيام از سوي مخاطبان، اين است كه محتواي پيام يكسان و داراي اطلاعات دقيق باشد. در غير اين صورت اطلاع‌رساني چندپاره موجب مي‌شود كه مردم از فرستنده پيام روي گردان شوند و به سراغ رسانه‌هاي غيرمسوول بروند.در حادثه ديروز استاندار البرز، نماينده مجلس، ارتش و ساير مسوولان اظهارنظر كردند كه سه چهار تعارض در محتواي آنها عيان بود. نكته ديگر اينكه يك سنت غلط در كشور ما رايج شده كه هرگاه حادثه‌اي رخ مي‌دهد تازه مسوولان به اين فكر مي‌افتند كه چگونه درباره‌اش اطلاع‌رساني كنند. يعني مرحله «پيش از حادثه» در روند تصميم‌گيري ما غايب است و مديريت بحران اصطلاحا تك‌مرحله‌اي يا دو مرحله‌اي است و تنها به «زمان وقوع بحران» و «پس از بحران» توجه مي‌كند در حالي كه مرحله پيش از بحران بسيار مهم است. به طور مشخص سازمان مديريت بحران كشور بايد در اين زمينه پيش قدم شود و دستورالعمل‌هاي لازم را تدوين كند. همچنين توانمندي و مهارت‌هاي بخش‌هاي روابط عمومي و مديريت بحران در سازمان‌ها افزايش يابد به طوري كه گردش كار آنها در زمان وقوع بحران روشن باشد. در اين صورت وظايف مسوولان مختلف و نوع واكنش‌ها از پيش طراحي و پيش‌بيني شده است و سيستم مديريت بحران دچار سردرگمي نمي‌شود. درباره حادثه ديروز به نظر مي‌رسد اگر ارتش با تحرك و سرعت عمل بيشتري اطلاع‌رساني كرده بود خبرها با تعارض كمتري منتشر مي‌شدند. يكي از نقدها در گذشته به تلويزيون اين بود كه فاصله اطلاع‌رساني با زمان وقوع خبر زياد است .در حادثه ديروز شبكه خبر توانست اين فاصله را كم كند. با اين حال پخش زنده از محل حادثه هم مشكلات خودش را دارد. از جمله اينكه مسوولان تمايل دارند در پخش زنده حضور پيدا كنند. مسوولان ما بايد بياموزند كه در زمان وقوع حوادث از فرصت ارتباط تصويري شبكه‌هاي خبري تلويزيون به نفع خودشان بهره‌برداري نكنند و اجازه دهند روند اطلاع‌رساني فرآيند طبيعي و حرفه‌اي خودش را طي كند ؛ در سوي مقابل رسانه‌ها هم رفتار حرفه‌اي در پيش بگيرند و براي كسب خبر به سراغ منابع اصلي و مرتبط بروند.
مساله‌اي به نام زندان
چرا و پس از گذشت 40 سال از انقلاب كه همه امور بايد اسلامي باشد يا در حال اسلامي شدن باشد، همچنان شاهد گسترش تعداد زندان‌ها و تعداد زندانيان هستيم؟ و جالب‌تر اينكه در جديدترين قانون مجازات و در مقايسه با اولين قانون مجازات پس از انقلاب اشاره به شلاق به عنوان مجازات بسيار محدود شده و زندان به عنوان يك مجازات محوري‌تر از گذشته شده است؟ اين وضعيت از دو حال خارج نيست. يا همان‌طور كه آقاي شاهرودي معتقد بودند، مجازات زندان حداقل به اين صورت موجود شرعي نيست، يا هست. اگر شرعي است، در اين صورت بايد پذيرفت كه اين حد از تفاوت نظر ميان فقهاي موجود را چگونه بايد درك و فهم كرد؟ چگونه موضوعي به اين مهمي مي‌تواند تا اين حد محل اختلاف نظر باشد؟ اگر دامنه استنباط از فقه تا اين حد گسترده است، چرا اين گستردگي را در امور ديگر به رسميت نمي‌شناسيم؟ براي نمونه چرا در اصل مفهوم و مصاديق جرم تا اين حد رواداري و اختلاف نظر را تحمل نمي‌كنيم؟ به نظر مي‌رسد كه حالت دوم محتمل‌تر است. به اين معنا كه نظر آقاي شاهرودي درست و مطابق واقع باشد، ولي ملاحظات عملي و ضروريات زندگي جديد و تحول اجتماعي موجب شده است كه بدون هيچ‌گونه چون و چرايي زندان به عنوان اصلي‌ترين مجازات پذيرفته شود و كمتر كسي از فقها (جز آقاي شاهرودي) حاضر شده باشند كه در نقد و رد اين مجازات اظهارنظر كنند. حتي ايشان هم كه مخالف جدي زندان بود، در عمل نه در شوراي نگهبان و مهم‌تر از آن نه در قوه قضاييه هيچ اقدامي براي عملي كردن انديشه‌اش نكرد يا نتوانست انجام دهد. بنابراين مي‌توان گفت كه ملاحظات عملي و كفايت كردن به تجربه بشري و فهم عرفي، موجب شده كه قانونگذار مجازاتي را تعيين كند كه در شرع مسبوق به سابقه مشهور نيست. حداقل در قالب موجود نبوده است. مشابه اين رفتار را در قضيه سود بانكي هم مي‌بينيم كه الزامات عملي و عيني موجب گرفتن يا دادن سودي مي‌شود كه از نظر بسياري از فقها غيرشرعي است. مي‌توان گفت كه ساختار سياسي هرگاه و در هر موردي كه ملاحظات عملي براي حفظ اقتدار و قدرت حكومت اقتضا كرده، نسبت به اين امور سختگيري نكرده و چشم خود را بر اين نوع استدلال‌هاي فقهي بسته است ولي در موارد ديگري كه به حقوق مردم و جامعه مربوط مي‌شود، مو از ماست كشيده شده است. جالب اينكه بسياري از اين سختگيري‌ها نيز بي‌مورد بوده است. براي نمونه در اولين قانون مجازات، ديات شش‌گانه تعيين شده بود، شامل درهم، دينار، گاو، گوسفند، شتر و حِلّه يمني، و پرداخت هركدام از اينها مشكل بود و عوارض زيادي ايجاد مي‌كرد و لذا در عمل قضات به نحوي عمل مي‌كردند كه مساله با محاسبه ريال حل شود. ولي قانونگذار و شوراي نگهبان زير بار تغيير نمي‌رفتند در حالي كه هر فردي مي‌دانست اين حكم ذاتا نمي‌تواند غيرقابل تغيير باشد. زيرا همين كه شش مورد هست، يعني هر كدام برحسب منطقه و شرايط زماني تعيين شده است و عقل حكم مي‌كند كه ما نيز چنين كنيم از اين رو و در نهايت با تاييد مقام رهبري، ميزان و پرداخت ديه تبديل به پول شد و همه مسائل برطرف و ظاهرا هيچ خللي نيز در احكام فقهي و شرع ايجاد نشد. بنابراين اگر همين نوع عقلانيت عرفي را در همه امور مبناي عمل و تصميم‌گيري قرار دهيم، به طور قطع بخش عمده‌اي از مشكلات حل خواهد شد ولي تا هنگامي كه رواداري در اجراي احكام اوليه را در سمت حكومت مي‌پذيريم، ولي در حقوق مردم فراموش و سختگيري مي‌كنيم، شاهد شكاف روزافزون ميان واقعيات و انتظارات مردم نيز خواهيم بود و آنان را نسبت به كارآمدي فقه و برداشت‌هاي قديمي نااميدتر خواهيم كرد.