پرونده‌اي ويژه مردم صبور، مهربان و ميهمان‌نواز اما محروم سيستان و بلوچستان
كجادانند حال‌ما‌سبكباران ساحل‌ها
نرگس كافي
فقر و نابرابري از معضلات امروز اقتصاد جهان است كه شرايط دستيابي به توسعه انساني را سخت كرده و ناكامي‌هاي اقتصادي و اجتماعي عميقي را براي جوامع درگير به همراه داشته است. بر اساس گزارش اخير موسسه آكسفام كه به مساله فقر و نابرابري پرداخته، درحالي‌كه ثروت ۸/ ۳ ميليارد نفر معادل ۵۰ درصد جمعيت جهان در سال 2018 حدود ۱۱ درصد كاهش يافته، دارايي 26 نفر از ثروتمندترين افرادجهان نه تنها معادل كل دارايي ۵۰ درصد از جمعيت جهان شده، بلكه به‌طور متوسط روزانه ۵/2 ميليارد دلار افزايش يافته است. طبق اين گزارش، ميزان پرداخت ماليات توسط افراد و شركت‌هاي بسيار ثروتمند و پرنفوذ نسبت به دهه‌هاي گذشته كاهش يافته است كه نتيجه آن كاهش هزينه‌هاي آموزشي و پرورشي و بهداشتي در جوامع بوده است. در ايران موضوع فقر و نابرابري به يك مساله تبديل شده است؛ ضمن اينكه مشكل فقر و در كنار آن نابرابري در همه مناطق كشور از جمله استان تهران احساس ميشود، اين مشكل در بعضي مناطق چهره خشن‌تري به خود گرفته است؛ به نحوي كه در كليت آن مناطق نوعي احساس تبعيض در توزيع امكانات وجود دارد. با بررسي برخي عوامل كليدي و موثر بر روند ناهموار رشد و توسعه اقتصادي در استان سيستان و بلوچستان، تنگناها و در عين حال فرصت‌هاي بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي حاكم بر اين استان بهتر درك ميشود.
فرصت‌هاي سيستان و بلوچستان
استان سيستان و بلوچستان با مساحت 180726 كيلومتر مربع بيش از 11 درصد از وسعت سرزميني كشور را در اختيار دارد. سهم اين استان از جمعيت كشور 47/3 درصد است كه در نتيجه از استان‌هاي كم‌تراكم به حساب مي‌آيد. همجواري با دو كشور افغانستان و پاكستان و همين‌طور دسترسي آسان به آب‌هاي آزاد و اقيانوس‌ها از جمله مزيت‌هاي مرزي اين استان در زمينه تجارت، ترانزيت و ترانشيپ (حمل و نقل دريايي) به شمار مي‌رود. اين استان به لحاظ داشتن معادن نسبتا غني و متنوع معدني، ظرفيت بالايي براي توسعه فعاليت‌هاي معدني كشور دارد. موقعيت جغرافيايي و ژئوپوليتيك خاص سيستان و بلوچستان در استفاده از انرژي باد و خورشيد از پتانسيل‌هاي اين استان براي به‌كارگيري انرژي تجديدپذير به حساب مي‌آيد. جمعيت استان نسبتا جوان است و پتانسيل بالايي براي نقش‌آفريني در توسعه استان دارد.
نرخ مشاركت پايين
با وجود تمام نقاط قوت مطرح شده، اين استان تاكنون سهم كوچكي در توليد ناخالص داخلي كشور داشته و به‌شدت در فقر و محروميت به سر مي‌برد. گزارش مركز آمار در مورد تفكيك استاني توليد ناخالص داخلي، نشان مي‌دهد تا سال 1394 سهم اين استان 16 ميليارد تومان تخمين زده شده و سرانه توليد ناخالص داخلي در بين ساير استان‌ها رتبه آخر را به خود اختصاص داده است. ميزان توليد ناخالص داخلي به نسبت جمعيت اين استان نشان‌دهنده پايين بودن نرخ مشاركت اقتصادي است. در حال حاضر كه بحران آب و تغييرات اقليمي به‌شدت فعاليت‌هاي كشاورزي را در اكثر نقاط كشور با محدوديت روبه‌رو كرده، معيشت مردم اين استان نيز به دليل كمبود منابع آب تحت تاثير قرار گرفته است. به دليل ميزان بالاي روستانشيني، فعاليت غالب مردم اين منطقه كشاورزي (عمدتا سنتي) بوده كه با وابستگي به منابع آبي دچار مضيقه روزافزون شده است. همين مساله با تعميق معضل بيكاري به امنيت اجتماعي و رواني آنها آسيب زده است. يكي ديگر از عوامل مهم پايين بودن نرخ مشاركت در اين استان چرخش منابع از توليد مولد به فعاليت‌هاي نامولد به دليل فراهم بودن زمينه قاچاق است. در صورتي كه سطح رفاه عمومي در جامعه‌اي دچار افت شود، سلامت اقتصاد نيز در معرض تهديد قرار مي‌گيرد. از اين رو، هميشه اقتصاد غيررسمي هزينه‌هاي مضاعفي بر فعاليت‌هاي رسمي بار كرده است.
رتبه نخست بيكاري و تورم
سطح توسعه‌نيافتگي اين استان از دو بعد اقتصادي و اجتماعي قابل بررسي است. در ابعاد اقتصادي بررسي نرخ تورم به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي عملكرد اقتصاد حائز اهميت است. بر اساس تازه‌ترين گزارش مركز آمار، نرخ تورم نقطه به نقطه استان‌هاي كشور در آبان ماه سال جاري، بالاترين نرخ يعني 6/42 درصد به استان سيستان و بلوچستان تعلق داشته است. به بيان روشن‌تر، خانوارهاي ساكن اين استان به‌طور متوسط 7/7 درصد بيشتر از ميانگين كل كشور با تورم درگيرند. فشارهاي تورمي با كاهش قدرت خريد، به تقاضاي موثر و بخش حقيقي اقتصاد آسيب وارد ساخته و در اين ميان گروه‌هاي با درآمد كم بيشترين ضربه را خواهند خورد.
بحران بيكاري از ديگر مسائل مهم اين استان است. خصوصا در سال‌هاي اخير، با افزايش جمعيت فعال كشور موج جديدي در عرضه نيروي كار حاكم شده و از سوي ديگر به دليل فراهم نبودن زيرساخت‌هاي مناسب و فقدان فعاليت‌هاي اقتصادي اشتغالزا در استان تقاضا براي نيروي كار با محدوديت مواجه شده است. بر اساس آمار منتشر شده توسط مركز آمار ايران، نرخ بيكاري در بهار 1397 در كل كشور به 1/12 درصد رسيده است كه اين نرخ در مقايسه با بهار سال 1396 نيم درصد كاهش داشته است. اما ميزان تغييرات نرخ بيكاري در بهار 1397 در استان‌هاي مختلف متفاوت است. با مقايسه نرخ بيكاري بهار 1397، با مدت مشابه سال قبل، بيشترين رشد نرخ بيكاري مربوط به استان سيستان و بلوچستان است. نرخ بيكاري در اين استان در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، افزايش 9/5 درصدي داشته است. برآيند تركيبي تورم و بيكاري كه با عنوان شاخص فلاكت اقتصادي شناخته ميشود در اين استان همواره ميل به افزايش داشته و به‌طور مستقيم بر رفاه اجتماعي ساكنين تاثير نامطلوب بر جاي گذاشته است.
شكاف فقر و شدت فقر
فقر مانعي اساسي در مسير رشد و توسعه اقتصادي اين استان است؛ البته فقر موضوعي صرفا اقتصادي نيست و به دليل اثرات مخربي كه بر مناسبات اجتماعي جامعه دارد، به عنوان يك مساله مهم اجتماعي شناخته ميشود. محاسبه شاخص‌هاي فقر در سال‌هاي مختلف نشان از تفاوت زياد ميان استان‌هاي كشور دارد. سيستان و بلوچستان هم از نظر شاخص شكاف فقر كه فاصله فقرا نسبت به خط فقر را نشان مي‌دهد و هم از نظر شاخص شدت فقر كه نشان از نابرابري در ميان فقرا است، در رتبه‌هاي نخستين استان‌هاي كشور قرار دارد. براساس برآورد مركز پژوهش‌هاي مجلس، اين استان بالاترين نرخ فقر (31/ 38 درصد) را در سال 1395 داشته است. نرخ بيكاري قوي‌ترين تاثير را بر نرخ فقر شهري و روستايي دارد و پس از آن تورم نوسانات فقر را توضيح مي‌دهد. با تاكيدي كه بر بسط و تحقق عدالت اجتماعي در برنامه‌هاي توسعه ايران شده، كاهش فقر به عنوان راهبرد توسعه اهميت كليدي يافته است، هر چند كه در عمل هنوز تا رفع مشكل فاصله زيادي وجود دارد.
در شرايطي كه اوضاع اقتصادي كشور اخيرا دچار بي‌ثباتي شده، رشد قيمت‌ها و افزايش بيكاري اثر مخرب‌تري بر ساختار توزيع درآمد گذاشته و توزيع درآمد را نامتوازن‌تر كرده است.
قوت ضريب جيني
يكي از شاخص‌هاي منعكس كننده نابرابري درآمدي، ضريب جيني است كه در آن هر چه رقم شاخص به عدد يك نزديك‌تر باشد، توزيع درآمد نابرابرتر است. بالاترين ضريب جيني مناطق شهري در سال 1395 مربوط به استان سيستان و بلوچستان بود كه حكايت از نابرابري بالا در توزيع درآمد اين استان داشت. توزيع ناعادلانه درآمد و امكانات، احساس ناكامي در جامعه ايجاد كرده و انگيزه تلاش براي كارآفريني و فعاليت‌هاي مولد را نيز از بين مي‌برد. تفاوت‌ها در برخورداري جوامع صرفا به درآمد اقشار مختلف محدود نمي‌شود، بلكه دامنه آن به نابرابري در امكانات اجتماعي نيز كشيده ميشود. هرچه تفاوت‌هاي منطقه‌اي بيشتر باشد، منجر به حركت جمعيت و سرمايه به سمت قطب‌هاي پرجاذبه ميشود. سيستان و بلوچستان به عنوان يكي از پهناورترين استان‌هاي كشور هم به شكل بين‌منطقه‌اي و هم درون‌منطقه‌اي در زمينه توسعه، شكاف‌هاي زيادي در خود دارد. در بعد اجتماعي، ضعيف‌ترين شاخص‌ها را در خصوص امكانات آموزشي و درماني نسبت به كل كشور دارد. طبق گزارش‌هاي مركز آمار براي سال 1395، پايين‌ترين نرخ باسوادي در ميان ساير استان‌هاي كشور به سيستان و بلوچستان (شهري 2/86 درصد) و (روستايي 2/68 درصد) تعلق دارد.
حاشيه‌نشيني بالا
به گواه مركز آمار، ميزان شهرنشيني در سيستان و بلوچستان 5/48 درصد بوده و يك سوم جمعيت استان حاشيه‌نشين هستند. اين استان با برخورداري محدود از امكانات آموزشي، بهداشتي و درماني خصوصا در مناطق روستايي و حاشيه‌نشين كه بيشترين جمعيت را در خود جاي داده، فاصله بسياري با توسعه اقتصادي دارد. توسعه اقتصادي و اجتماعي زماني تحقق پيدا مي‌كند كه امكانات آموزشي و درماني با كيفيت مطلوب براي تمام سطوح جامعه فراهم شود. شاخص اميد به زندگي در سال ۱۳۹۵ براي مردم ايران حدود 73 سال برآورد شده است كه اين نرخ در استان‌هاي مختلف متفاوت است. سيستان و بلوچستان با حدود 67 سال كمترين اميد به زندگي را در بين استان‌ها داشته است. اميد به زندگي در سال ۱۳۹۵ در اين استان براي مردان ۷/ ۶۵ سال و براي زنان ۲/ ۶۹ سال بوده است. اين وضع نتيجه شرايط بد توسعه اقتصادي و اجتماعي در استان است.به دليل همبستگي متغيرهاي كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي، توليد، تورم، بيكاري، توزيع درآمد و نظاير آن چرخه مخرب فقر و توسعه‌نيافتگي به‌طور دايم بازتوليد شده است. بايد در نظر داشت كه شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي توسعه روي همديگر اثر متقابل دارند. سيستان و بلوچستان نيازمند برنامه منسجمي براي رهايي از اين چرخه شوم است. با اتخاذ تدابير درست مي‌توان به شكوفايي پتانسيل‌هاي موجود و رونق فعاليت‌هاي مولد و اشتغالزا كمك كرد و رفته رفته معيشت و رفاه اجتماعي در اين استان را به سامان رسانيد. اخيرا، دولت برنامه‌هايي براي جذب سرمايه‌گذاران خارجي در اين استان مستعد داشته كه با وجود نتايج مثبتش به دليل تحريم‌ها با مشكل مواجه است.نكته آخر به مساله تحريم و آثار آن مربوط است. شوك‌هاي ارزي اخير به سرعت سطح عمومي قيمت‌ها را بالا برده و تورم سنگيني ايجاد كرده است. حتي قيمت بسياري از كالاهاي اساسي مثل لبنيات و مواد پروتييني كه از پشتيباني دلار 4200 توماني بهره‌مند بوده‌اند، افزايش شديدي داشته است. هنوز بعضي بخش‌ها همچون بخش خدمات در انتظار ورود به موج تورم هستند. در چنين شرايطي، طبعا اوضاع رفاهي مناطق محروم از جمله در سيستان و بلوچستان با شرايط سخت‌تري مواجه خواهد شد. از اين رو، از دولت انتظار مي‌رود در كنار تدوين برنامه‌هاي بلند‌مدت براي ساماندهي به زيرساخت‌هاي اقتصادي و اجتماعي استان، تدابير ويژه‌اي براي شرايط سخت كوتاه‌مدت داشته باشد.