توهم توطئه
محمود صادقي
از لحن برخي‌ها مي‌توان اين‌طور استنباط كرد كه مخالفت‌ها با لوايح پالرمو و CFT رنگي از رقابت‌هاي جناحي و سياسي دارد. يعني برخي اشخاص نمي‌خواهند آب خوش از گلوي دولت پايين برود و همواره تلاش مي‌كنند كه دولت را با گردنه و سختي روبه‌رو كنند. اگر به سوابق اين موضوع نگاه كنيد در پنجم اسفند 89، كميسيون اقتصادي در صحن مجلس درباره روند اجراي قانون مبارزه با پولشويي و همكاري‌هايي كه در آن زمان با FATF داشتند گزارشي ارايه كرد كه توصيه به پذيرش استانداردها و لزوم تسريع در تصويب لوايح مربوطه از جمله CFT كرده است. در واقع در آن زمان مجلس هشتم كاملا در اين جهت گام برمي‌داشته و قوه قضاييه و مشخصا دادستان وقت، دولت احمدي‌نژاد را متهم مي‌كردند كه تكاليف خود را در اين زمينه انجام نمي‌دهد ولي در حال حاضر شاهد هستيم كه بنا به دلايل مختلفي با اين لوايح مخالفت مي‌شود. بخشي از مخالفت‌ها به دليل مختلف بودن ديدگاه‌هاست و بايد به آنها حق داد و اگر مي‌توانيم اطمينان بيشتري را در اين مخالفان به وجود بياوريم، بايد اين كار را انجام دهيم؛ البته شايد نتيجه‌اي كه از ديد آقايان در برجام گرفتيم، اين بدبيني را تشديد كرده است اما آنچه مشخص است در خصوص لوايح پالرمو و CFT بحث‌هاي كارشناسي انجام مي‌شود و در نهايت در مورد آنچه مصلحت نظام است، به اجماع مي‌رسيم. من فكر مي‌كنم بعيد است لوايح پالرمو و CFT در مجمع به تصويب نرسد، از ابتدا هم پيش بيني مي‌كردم كه اين لوايح تصويب شود، منتها برخي اشخاص تصميم‌گيري‌ها را موكول به زماني مي‌كنند كه در وضعيت اضطرار قرار مي‌گيريم و در وضعيت اضطرار ممكن است به ناچار از برخي چيزها بگذريم و موقعيت مناسبي براي تصميم‌گيري نباشد. نكته ديگر اين است كه در رابطه با اين لوايح به گونه‌اي توهم توطئه داريم و اين در حالي است كه حدود 150 كشور دنيا اين معاهدات را پذيرفته‌اند و در حال اجراي آن هستند اما متاسفانه در كشور ما در رابطه با اين لوايح، برخي اطلاعات غلط و آدرس‌هاي اشتباه داده شده است. اتفاقا اگر به دنبال نگراني‌هاي اقتصادي هستيم صراحتا مي‌گويم كه بخش مهمي از آن به دليل مشكلات نظام بانكي ماست؛ به اين معنا كه نظام بانكي ما از نظر مبارزه با پولشويي مشكل دارد و مبارزه با پولشويي فقط جنبه ملي ندارد و موضوع فراملي است. اين در حالي است كه با پذيرفتن اين كنوانسيون‌ها مي‌توانيم همكاري‌هاي فراملي را تقويت كنيم كه منجر به استاندارد شدن نظام بانكي خواهد شد. ماجرا اين است كه برخي اشخاص نمي‌خواهند آب خوش از گلوي دولت پايين برود...
مثال بارز اين موضوع آن است كه برخي گوشت 100 هزار توماني را به برجام گره مي‌زنند در حالي كه اين به نقض برجام ربط دارد و به عهدشكني عهدشكنان مربوط است. در واقع ما به جاي اينكه عهدشكنان را به وفاي به عهد وادار كنيم، قصور را متوجه دولت و در واقع حاكميت مي‌كنيم.
دولت، نماينده حاكميت است و اگر برجام را امضا كرده، به عنوان نماينده حاكميت و نه به صورت شخصي اين كار را انجام داده و به نتيجه رسانده است، اين در حالي است كه سياست خارجي ما اساسا در اختيار دولت نيست و نهادهايي مانند شوراي عالي امنيت ملي در آن نقش دارند كه مصوبات اين شورا هم بايد به امضا و تاييد مقام معظم رهبري برسد.
بايد بدانيم برجام مساله كل حاكميت است. در ديداري كه با مقام معظم رهبري داشتيم ايشان تاكيد كردند كه برجام را مساله دو قطبي و جناحي نكنيد و اين موضوعي است كه بايد مدنظر داشته باشيم.