مخالفان برجام و FATF
بهرام پارسايي
در حالي كه بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF در دو، سه سال گذشته بخش قابل توجهي از توان و تمركز بخشهاي مختلف حاكميت ازجمله مجلس شوراي اسلامي، دولت، شوراي نگهبان و اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام را به خود معطوف كرده، شاهديم كه برخي مخالفان همچنان به هر بهانه اين لوايح را استعماري خوانده و ميگويند كه همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي هيچ منفعتي براي كشور ندارد. اين در حالي است كه به نظر ميرسد نمونه همين مخالفخوانيها پيش از اين نيز در بحث برجام و توافق هستهاي مطرح بود و آنجا نيز مخالفان برجام با طرح مسائلي مشابه آنچه امروز درباره FATF ميگويند، سعي در سنگاندازي در مسير تحقق اين توافق بينالمللي داشتند. بر اين اساس چنانچه در بحث برجام امريكا با خروج از توافق عملا نشان داد كه اين توافق به ضرر امريكاييها و متعاقبا به نفع ما بوده در مورد لوايح چهارگانه مربوط به FATF نيز به نظر ميرسد همكاري ايران با اين گروه ويژه اقدام مالي، حتي اگر منفعتي براي ما نداشته باشد، قطعا به ضرر كشورهاي مخالف ما خواهد بود. كما اينكه در بحث برجام و اكنون در جريان بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF شاهد بوديم اسراييليها بيشترين تلاش را براي ايجاد وقفه در همكاريهاي بينالمللي ايران به كار بستند. از طرفي همان طور كه در جريان برجام شاهد بوديم كه مخالفان اگر چه همواره عليه آن صحبت ميكنند اما راهكار جايگزيني ارايه نميدادند، در جريان بررسي لوايح چهارگانه مربوط به FATF و همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي نيز مخالفان صرفا مخالفتشان را فرياد ميزنند و هرگز پيشنهادي جايگزين ارايه نميدهند. در يك چنين شرايطي نگراني عمده از اين است كه به نظر ميرسد هنوز پس از 40 سال نميتوانيم بحثي همچون FATF را در مجلس، دولت، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيينتكليف كنيم و همچنان در مورد اينكه همكاري با اين گروه ويژه اقدام مالي به نفع مملكت است يا به ضررمان، به نتيجه نرسيدهايم. درمجموع با توجه به اينكه هماكنون توپ در زمين مجمع تشخيص مصلحت نظام است، طبيعتا اين مجمع بايد هر چه سريعتر در اين رابطه تعيينتكليف كنند. البته شخصا معتقدم رد اين مصوبه عواقب منفي بسياري براي كشور خواهد داشت و ما چارهاي جز همكاري با FATF نداريم اما به هر حال، اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام به هر دليل، نظري ديگر داشته باشد و لوايح بلاتكليف در اين بحث را رد كند، طبيعتا بايد مسووليت عواقب آن را بپذيرد و با در نظر گرفتن اين مسائل راي خود را اعلام كند.