گرايش دولت به كارگران
فرامرز توفيقي
جلسه سه‌جانبه شوراي عالي كار با حضور دولت، گروه‌هاي كارفرمايي و گروه‌هاي كارگري به نتيجه نرسيد اگرچه قرار است به زودي جلسه‌اي دو جانبه ميان دولت و نمايندگان كارگري و كارفرمايي برگزار شود تا نظرات نسبت به هم همگرايي بيشتري پيدا كند. اما عدم تعيين دستمزد كارگران با وجود جلسات بسيار، گهگاه موجب تعجب بسياري از سوي ناظران مي‌شود. شوراي عالي كار تنها تشكل سه‌جانبه‌اي است كه اصول سه‌جانبه‌گرايي در آن مورد بحث قرار مي‌گيرد. به بيان ديگر اين تشكل سه‌جانبه متشكل از سه‌ضلعي هستند كه از لحاظ تفكر و اعتقاد با يكديگر اختلافاتي دارند. بنابراين كاملا طبيعي است كه به نتيجه دلخواه در زمان كوتاه نرسند. بايد يادمان باشد كه دولت به واسطه ساختار اقتصادي كشور خود را كارفرمايي بزرگ مي‌داند. پس در نهايت براي تعيين دستمزدها سه ضلع داريم كه يكي از آن كارفرمايي با بدنه و تفكر خصوصي، ضلع ديگر كارفرما با بدنه و تفكر دولتي و در نهايت ضلع سوم نيز كارگران هستند كه يا در بخش خصوصي يا در بخش دولتي مشغول به كار‌ند. وقتي سه نگرش متضاد بر فضا حكمفرما باشد، براي هر‌گونه تقريبي بايد به سمتي كه قدرت بيشتري دارد، نزديك شد. در بحث و تبادل نظر براي تعيين دستمزد نيز هر سه ضلع قصد دارند تا خود را به عنوان قدرت برتر معرفي كنند.
با توجه به مواردي كه گفته شد، ادامه‌دار شدن جلسات پيرامون تعيين دستمزدها طبيعي است. اما انتقادي كه وارد است، دير هنگام شروع شدن اين جلسات است. چرا پايان سال را بايد براي تعيين دستمزدها در نظر گرفت حال آنكه مي‌توان به عنوان مثال از اول زمستان بحث‌ها را شروع كرد. با اينكه هر سال از سوي دولتمردان گفته مي‌شود كه بحث‌ها پيرامون تعيين دستمزدها را زودتر شروع مي‌كنيم، اما عينيت پيدا نمي‌كند. نكته ديگري كه بايد به آن اشاره شود، كيفيت و كميت جلسه دو روز گذشته شوراي عالي كار است. در اين جلسه تفكر دولت همگرايي و نزديكي خوبي با تفكرات كارگري پيدا كرد. در سوي ديگر جلسه نيز كارفرمايان بودند كه از منافع خود حمايت مي‌كردند. دغدغه‌اي كه در اين جلسه مطرح شد، تورم و جهش قيمتي در سال جاري بود. متاسفانه با توجه به افزايش قيمت‌ها در سال جاري، مبناي تورم براي هر گروهي، متفاوت خواهد بود. به عنوان مثال برخي معتقدند بايد مبنا تورم نقطه به نقطه كه بيش از 40 درصد است، قرار گيرد و عده ديگري نيز بر تورم 12ماه منتهي به يك ماه خاص. وقتي مبناي تعيين تورم، تورم منتهي به 12 ماه در نظر گرفته مي‌شود، اعداد براي افزايش دستمزدها كمتر مي‌شود. اين در حالي است كه درك افراد جامعه از تورم نه 23.5 درصد تورم منتهي به 12 ماه، بلكه 43 درصد تورم نقطه به نقطه است. در اين نقطه انديشه‌هاي كارفرمايي دچار چالش شد. چرا كه مبناي نظري كه كارفرمايان با استفاده از آن به جلسات شوراي عالي كار مي‌آيند بر مبناي تورم 23.5 درصد بود حال آنكه آن چيزي كه معيشت افراد را تحت تاثير قرار مي‌دهد، افزايش تورم نقطه به نقطه است. پس در اين نقطه لازم است كارفرمايان نسبت به روز كردن آمار و محاسبات خود، اقدام كنند. از سويي ديگر، نمايندگان كارگري نيز به، تورم، سبد معيشت و خط فقر كه سه ميليون و 850 هزار تومان اعلام شد نگاه داشت. همچنين كارگران به راهبردهايي كه دولت براي كارمندانش در نظر گرفته توجه داشتند. بر اين اساس دولت نمي‌تواند نسبت به دستمزد كارگران بي‌تفاوت باشد و در تعيين آن مداخله نكند. وقتي دولت براي كارمندانش سياستي را اتخاذ مي‌كند، مي‌تواند اثر‌گذار باشد اما تعيين‌كننده نيست. به‌طور كلي ما با اين سه نگرش در جلسات شركت مي‌كنيم.نكته دردآور در خصوص درآمد كارگران اين است كه جماعت بالاي يك ميليون و 800 بگير كارگران در ايران با توجه به آمارهاي سازمان تامين اجتماعي، 10.9 درصد است. با اين تفاسير در قشر كارگري نه خبري از نجومي بگير است و نه حداكثر بگير. ما در جامعه كارگري فاصله بين حداقل و حداكثر بگيرمان كم است. بنابراين بايد مطابق فرمولي دستمزد را تعيين كنيم كه در آن تورم و سبد معيشت را به گونه‌اي دخيل كنيم كه حداقل بگير از مشكلات فعلي تا حدي رهايي يابد.نكته مثبتي كه در خصوص جلسات اخير شوراي عالي كار مي‌توان گفت اين است كه تفكرات نسبت به هم تقريب و نزديكي زيادي پيدا كرده است و فاصله با كارفرمايان عميق نيست. از اين رو نمايندگان كارگري و كارفرمايي در جلسات جداگانه‌اي قرار است به بيان نظر خود با دولت بپردازند كه به نتيجه برسند. البته براي نمايندگان كارگري زمان خيلي مهم نيست كه لزوما تا پايان اسفند با هر پيشنهادي موافقت كنيم، بلكه مهم‌تر از آن تعيين دستمزد منصفانه براي جامعه كارگري است.