فوبياي سياست‌گذاري
عباس عبدي
در يك جلسه دوستانه و مشورتي كه در روزهاي گذشته شركت داشتم؛ يكي از مقامات عالي دولت خلاصه‌اي از دو مساله مهم و مبتلابه دولت را تحليل و توصيف كرد. مساله اول سيل بزرگ و مساله دوم تحريم گسترده و ابعاد هر يك بود. بنده جزو آخرين كساني بودم كه ارزيابي و پيشنهادهاي خودم را بيان كردم ولي ابتدا يادآوري كردم كه به نظرم مساله‌اي مهم‌تر و فوري‌تر از اين دو مساله پيش روي دولت و حكومت هست كه بايد آن را حل كنند. مساله مهم سياست زيان‌بار نحوه قيمت‌گذاري ارز و انرژي و كالاهاي ديگر است كه ام‌الفساد بسياري از مشكلات است. اتفاقا اصلاح اين سياست هم مي‌تواند جلوي اتلاف شديد منابع را بگيرد، هم منابع ريالي را براي بازسازي مناطق سيل‌زده فراهم كند و هم منابع ارزي را به صورت نقد نصيب كشور كند و نيازي هم به دور زدن تحريم‌ها نباشد. بنابراين حل آن دو مشكل نيز در گروي اصلاح سياست در اين زمينه است. البته اين سياست مختص اين دولت نيست. تقريبا همه دولت‌هاي پس از انقلاب نوعي فوبياي رهاسازي قيمت‌ها را داشته‌اند. هرچند اين فوبيا بي‌دليل نيز نبوده است كه فعلا مجال ورود به آن نيست. ولي اكنون عوارض آن بيش از هميشه آشكار شده است. اگر در زمان آقاي هاشمي صادرات رب‌گوجه‌فرنگي و در نتيجه گراني آن مساله شده بود و حكومت را به تكاپو انداخت تا با يك تصميم تاريخي!! جلوي صادرات رب گوجه‌فرنگي را بگيرد. اكنون مساله به گوشت، سيب‌زميني و پياز كه هر سه از كالاهاي ضروري مردم است رسيده و از آنجا كه هنوز برداشت محصولات مهمي چون جو و گندم و... آغاز نشده است، بايد اعلام خطر كرد كه با قيمت خريد فعلي، بعيد نيست كه قاچاق اين كالاهاي بسيار مهم نيز آغاز شود. در واقع عدم تعادل قيمت‌ها موجب عدم تعادل اقتصاد شده است و هرچه اين عدم تعادل بيشتر شود، اتلاف منابع و فساد و ناكارآمدي نيز بيشتر خواهد شد و از همه مهم‌تر اينكه موجب عدم تعادل در رفتار و روان مردم خواهد شد. پس از جلسه پرسيدم كه چرا دولت در اين باره اقدامي نمي‌كند؟
گفته شد كه دولت مسووليت تبعات اصلاح قيمت‌ها را نمي‌پذيرد و گمان مي‌كند كه عوارض امنيتي دارد. البته اگر همين طوري افزايش داده شود، قطعا مخالفت خواهد شد و بنده نيز به عنوان يك شهروند مخالف آن هستم. ولي چرا همين كالاها را با همين قيمت و حتي گران‌تر به همه مردم نمي‌فروشند تا آنان هرطور خواستند از آن استفاده كنند؟ چه مشكلي دارد كه دولت بنزين، گاز، برق، ارز را با همين قيمت كه هست به‌طور مساوي ميان مردم تقسيم كند (به مفهوم اين پيشنهاد توجه كنيد، ذهن خود را دنبال سازوكار اجرايي آن نبريد كه بحث ديگري است) و در واقع همين وضع را ادامه دهد ولي آنها را به جاي آنكه در اختيار واردكننده و مصرف‌كننده نهايي قرار دهد در اختيار همه مردم قرار گيرد و مصرف‌كننده از مردم بخرند به هر قيمتي كه توافق كردند. دولت مي‌تواند حتي بخشي از اين مابه‌التفاوت قيمت را از مردم بگيرد تا صرف امور دولت كند.
پاسخي كه داده شد قريب به اين مضمون بود كه گويي اين طرح عليه طبقات متوسط و بالاي جامعه در مناطق شهري است و از سوي آنان با مخالفت و اعتراض مواجه مي‌شود؛ گويي كه حكومت در حال دادن حق‌السكوت به اين طبقات است. ولي به نظر مي‌رسد كه اين برداشت نادرست است.
اگر سياست مذكور تغيير و دولت خود را از شر قيمت‌گذاري رها كند و هرگونه افزايش در قيمت‌ها به نحوي از طريق دريافت مستقيم مردم جبران شود، در اين صورت همه سود خواهند برد و هيچ بازنده‌اي وجود نخواهد داشت، حتي ثروتمنداني كه در حال حاضر بيشترين سود را از سياست‌هاي نادرست فعلي مي‌برند نيز به نحوي ديگر منتفع مي‌شوند و طبعا مشكل امنيتي نيز رخ نخواهد داد. اگر كليات اين ايده مورد قبول واقع شود درباره جزييات و شيوه‌هاي اجرايي آن مي‌توان سخن گفت.
چرا همه يا قاطبه ملت از اين سود خواهد برد؟
در درجه اول طبقات پايين به‌طور قطع از اين سياست سود مي‌برند. چون درآمدهاي آنان كم است و هر مبلغ دريافتي به منزله تحولي جدي درآمدي براي آنان است. اجازه دهيد مثالي زده شود. اگر متوسط اندازه خانوار طبقات پايين را 4 يا 5 نفر بدانيم، دريافتي يارانه‌هاي آنان به قيمت كنوني ماهانه 225 هزار تومان است، در حالي كه اين 225 هزار تومان در سال 1389 كه آغاز به دريافت آن كردند، معادل 950 هزار تومان امروز است. خيلي روشن است كه پرداخت چنين رقمي به يك خانواده 5 نفري بخش مهمي از فقر موجود را مرتفع خواهد كرد و آنان از اين سياست منتفع شده و دفاع خواهند كرد. طبيعي است كه بهره‌مندي طبقات بالا از يارانه‌هاي فعلي بيشتر از اين رقم است، بنابراين به ظاهر و با قطع آنها متضرر مي‌شوند، ولي چنين نيست. طبقات مرفه نيز با افزايش فقر و تعداد افراد بدون درآمد، دچار مشكلات امنيتي و اخلاقي مي‌شوند و قطعا از اين وضع راضي نخواهند بود. ولي آنان و دولت از طريق ديگري نيز بهره‌مند مي‌شوند. اصلاح قيمت‌ها به‌طور قطع موجب كاهش مصرف اين كالاها خواهد شد و دولت و كشور از اين صرفه‌جويي بسيار منتفع خواهند شد و اين به نفع همه است. درآمدهاي دولت بيشتر شده و بدهي خود به پيمانكاران را خواهد پرداخت و اين به نفع رونق اقتصادي و طبقات بالا نيز هست. در اين ميان فقط يك مشت رانت‌خوار دلال متضرر مي‌شوند كه بايد بشوند. پرسش اين است كه چرا ايده‌اي كه به طور قطع سر جمع آن سود براي همه و كشور است اجرا نمي‌شود؟ چند علت براي اين مي‌توان ذكر كرد. يكي عادت و ترس است. به اين وضع عادت كرده‌اند و مي‌ترسند آن را تغيير دهند. دوم بي‌اعتمادي مردم است. سوم علاقه حكومت به از دست ندادن اختيارات و امكانات موجود خودش است. چهارم ضعف حكومت و دولت در اتخاذ تصميم مهم است و پنجمين دليل نيز مربوط به دولت موجود است كه يك مساله رواني است كه فعلا طرح نمي‌كنم. ولي در مجموع مي‌توان گفت كه اين اصرار بر قيمت‌گذاري نابخردانه محصول يك فوبيايي است كه ريشه در گذشته دارد و به مرور در ذهن و روان سياستگذاران ايراني و حتي برخي صاحبنظران رسوب كرده است. پيشنهاد مشخص اين است كه اين ايده در دستور كار دولت و حكومت قرار گيرد. اين تصميمي فراتر از دولت است. اگر اصل قضيه پذيرفته شد مي‌توان تمهيداتي انديشيد كه كمترين عوارض ممكن را داشته باشد و حتي همه احتياطات لازم را رعايت كرد. در سطح امور اجرايي اين مساله مهم امروز جامعه ايران است. مهم‌تر از سيل و تحريم و امور مشابه ديگر.