جنگ اقتصادي تمام عيار
مهرداد پشنگ‌پور
مساله عصيان دولت ايالات متحده امريكا حداقل در دو سال گذشته روشن، بديهي و غير قابل كتمان است. دولت مستقر در كاخ سفيد به دليل ويژگي منحصر به فردش نه صرفا در درون مرزهاي اين كشور، بلكه در اكثر به قريب اتفاق كشورهاي جهان رويه‌اي را پيش گرفته كه نتيجه آن در داخل كشور ايالات متحده امريكا يك بدعت خطرناك و سابقه ناخوشايند است و در عرصه بين‌المللي يك اضطراب و نگراني نه الزاما ناشي از ترس و نگراني از عواقب تصميمات امريكا بلكه به دليل به‌هم‌ريختگي و آشفتگي نظم منسجم بين‌المللي كه نوعي بي‌تكليفي را در ذات خود دارد، به وجود آورده است. موضوع تحريم جمهوري اسلامي ايران اگرچه موضوع جديدي نيست ولي با تصميم اخير دولت ايالات متحده امريكا ...
مبني بر تلاش براي به صفر رساندن فروش نفت و عدم تمديد معافيت‌ها وارد مرحله جديدي مي‌شود. بدون هيچ ترديد و صرفا مبتني بر قواعد حقوق بين‌الملل و مستند به منشور ملل متحد، اقدام دولت ترامپ از جمله مصاديق بارز تجاوز در قالب و فرم «جنگ اقتصادي» است. اين به آن معنا است كه يك عضو سازمان ملل متحد با نقض اصول و قواعد پذيرفته‌شده در حقوق بين‌الملل عليه عضو ديگر سازمان ملل متحد متوسل به «زور» شده در حالي كه اين اقدام هيچ پشتوانه حقوقي- بين‌المللي ندارد به علاوه اينكه ناقض قطعنامه‌هاي شوراي امنيت است.
اگرچه تا قبل جنگ جهاني اول به زعم برخي نويسندگان حقوق بين‌الملل جنگ مبتني بر ظهور واقعي (ميدان جنگ) و به‌كارگيري زور به منظور مغلوب كردن طرف مقابل بود و حتي بعضي ديگر عقيده داشتند كه جنگ محلي براي تحميل عقايد طرفين به يكديگر است ليكن از سال ١٩١٩ به بعد به دليل و تاثير فشار، اين حقيقت حقوقي پايان گرفت و از آن پس جنگ فقط به‌كارگيري و استعمال از نيروي نظامي نبود بلكه جنگ اقتصادي- سياسي و اشغال نيز به وقوع پيوست. به بيان ساده تعريف كلاسيك و مرسوم از جنگ ديگر آنچنان روشن و مفيد فايده نبود كه اين امكان را به دست بدهد كه مفهوم جنگ را از ساير عمليات‌ها مانند محاصره و تحريم تشخيص و تمييز داد. ساده اينكه، جنگ ديگر حضور سربازان جنگجو در ميدان نبرد نيست!
جدال بين كشورهاي در حال توسعه با ساير كشورها مبني بر اينكه به‌كار‌گري زور تنها شامل نيرو‌هاي مسلح نمي‌شود و مي‌تواند اشكال ديگري مانند فشار اقتصادي را نيز دربرگيرد در نهايت در اعلاميه‌اي در كنفرانس سانفرانسيسكو كه يك تفسير زيربنايي از منشور ملل متحد است، به وسيله يك قطعنامه تاييد شد. بنابراين اگرچه به استناد بند چهارم از ماده دوم منشور ملل متحد نمي‌توان زور اقتصادي را استنباط كرد و رجوع به پاراگراف هفت ديباچه منشور نيز چنين امكاني را نمي‌دهد اما نبايد از نظر دور داشت كه بند ٢ ماده ٤ در مقام انكار فشار اقتصادي و توسل به زور اقتصادي هم نيست، خواه اين فشار و كاربرد زور مستقيم باشد يا غيرمستقيم، در نتيجه، آنچه در حال حاضر وفق مقررات حقوق بين‌الملل و در چارچوب سازمان ملل متحد مطرح است، ممنوعيت آشكار هر نوع استفاده از قدرت اقتصادي است كه ديگر امري پذيرفته‌شده است.
اين ممنوعيت و اين جنگ مي‌تواند البته در صورت وجود مجوز‌هاي قانوني مراجع قانوني بين‌المللي مانند آنچه در مواردي مسبوق بوده است به سابقه مجوز شوراي امنيت، مورد استفاده قرار گيرد. ولي اين رويه نيز رويه فراگير و عموميت‌يافته‌اي نيست.
جنگ اقتصادي، جنگي است به ظاهر بي‌خون و خونريزي و بي‌سلاح و مهمات ولي اين فقط صورت عيني ماجراي اين جنگ است كه هدف آن وارد آوردن خسارت به طرف مقابل است و اين مقدمه بلافصلي است براي خونريزي‌هاي پنهان، اسارت‌هاي ناپيدا و آسيب‌هاي انساني و نامتعارف كه همگي خلاف اصول مسلم حقوق بشري است.
بي‌هيچ ترديدي حق مالكيت به عنوان مهم‌ترين و كامل‌ترين حق اقتصادي از مصاديق بارز حقوق بشر است كه مورد حمايت قرار گرفته و قطعنامه سال ١٩٨٦ مجمع عمومي به صراحت به اين قضيه تاكيد كرده است و اين تاكيد قبل از هر زمينه و مبنايي به دليل تضمين و اهميت پيدا كردن ارزش‌هاي اقتصادي حداقل پس از جنگ جهاني دوم است.
به اين ترتيب آنچه نتيجه مستقيم اقدام دولت ايالات متحده امريكا است، نخست عملي است خلاف اصول مسلم حقوق بين‌الملل، دوم نقض قواعد حقوق بشري است كه به صراحت در بسياري از كنواسيون‌هاي بين‌المللي حمايت و تضمين شده است. سوم مبتني بر هيچ قاعده يا حتي اماره حقوقي نيست. چهارم تحميل من غير حق اراده يك كشور عضو سازمان ملل متحد عليه عضو ديگر اين سازمان است، اين مساله صراحتا از مصاديق دخالت تعرض و تجاوز به حاكميت كشورها است. پنجم اين اقدام قطعا خصمانه است، مادام كه هيچ پشتوانه حقوقي و قانوني ندارد. ششم نقض صريح منشور ملل متحد است. پيامد همه آنچه گفته شد چنين است: مادامي كه كشوري خلاف ضوابط عرفي، معيار‌ها و استاندارد‌هاي متعارف بين‌المللي، انكار معاهدات و توافقات بين‌المللي و بدون هيچ‌گونه مجوز از يك مرجع قانوني صالح بين‌المللي اقدامي را عليه منافع يك كشور به عمل مي‌آورد، داراي مسووليت بين‌المللي است. جمهوري اسلامي مي‌تواند و بايد از طريق مراجع قضايي- بين‌المللي نسبت به اين اقدام خلاف قانون و غيرحقوقي ايالات متحده اعلام شكايت و مطالبه خسارت كند؛ اقدامي كه بايد قبلا صورت مي‌گرفت!