رونق توليد

بخش معدن و صنايع معدني با وجود فشارهايي كه از سال گذشته بر اقتصاد كشور وارد شده، همچنان به عنوان حوزه‌اي پيشرو خودنمايي مي‌كند. اين امر به سبب پيش‌بيني‌هايي است كه مديران و كارشناسان اين بخش از دهه گذشته به اين سو داشته‌اند. رشد ارزش افزوده، توليد و صادرات در زنجيره‌هاي فولاد، مس و آلومينيوم نمونه‌هاي بارزي از اين حركت هستند كه از سال‌هاي گذشته- به‌ويژه دهه كنوني- آغاز شده و اكنون به بار نشسته است. طي سال 93 تاكنون افزون بر 6 ميليارد دلار پروژه در بخش معدن و صنايع معدني با مشاركت بخش خصوصي وارد مدار توليد شده كه حاصل آن ايجاد 10هزار فرصت شغلي به صورت مستقيم بوده است. سال گذشته نيز اين حوزه سهم 2 ميليارد دلاري از راه‌اندازي طرح‌ها در اختيار داشت و ...

امسال افتتاح 3 ميليارد دلار پروژه در برنامه‌ها قرار دارد. از سوي ديگر اين بخش توانسته به نيكي سهم 20 تا 22درصدي از كل صادرات كشور را در اختيار گيرد و به نوعي شاهد تثبيت سهم صادراتي شركت‌هاي اين مجموعه شده‌ايم. از سوي ديگر مشكلاتي همواره وجود داشته اما نگرشي كه مديران دولتي و خصوصي پيدا كرده‌اند فضاي تعاملي است كه توانسته، همگرايي نزد مديران حاكميتي و شركتي ايجاد كند. جمع‌بندي مديران شركت‌هاي اين بخش بيانگر اين است كه تامين مواد اوليه و دسترسي به ارز براي خريد نيازهاي ضروري بخش توليد، مانعي در مسير رونق توليد بوده است با اين‌حال جلساتي كه به‌طور مستمر در حال برگزاري است شرايط را به سمت همگرايي با نگرش ملي سوق داده است. در روزهاي اخير به ميزباني ايميدرو، نشست مشتركي بين بانك مركزي، گمرك و مديران شركت‌هاي بزرگ سنگ‌آهني، فولادي، مس و آلومينيوم برگزار و بسياري از مسائل كنوني مطرح شد. نكته قابل توجه اين است كه راهكارهاي قابل اجرا، ارايه شد كه مورد اتفاق نظر دو سوي جريان توليد و صادرات قرار گرفته است.

در واقع بايد آمادگي بانك مركزي و گمرك در تسهيل جريان ورود و خروج ارز و كالا را به فال نيك گرفت و از ديگر سو همت مديران معدن و صنايع معدني را ستود كه با وجود ناملايمت‌هايي، همواره در جبهه توليد استوار مانده‌اند. ايميدرو نيز در اين مسير نقش راهبري و تسهيل‌كننده دارد و تلاش خود را بر ايجاد فهم مشترك و همگرايي ملي بنا نهاده است. اين جريان سيال در جهت ايجاد رونق و پويايي سيستم توليد و در نهايت صادرات، در حركت است كه منافع آن نصيب اقتصاد كلان مي‌شود. شرايط به گونه‌اي است كه بايد تمامي اركان حاكميتي نگاه مشتركي در موضوع توليد داشته باشند تا بتوان حفظ اشتغال و جريان رو به رشد توليد را رقم زد. اين مهم برگرفته از نگرشي استراتژيك است كه در شرايط فعلي بيش از گذشته، بدان نياز داريم.