جلسه مشترك سه‌جانبه برگزار شد
سازمان نظام معلمي
در دو قدمي صحن علني مجلس
گروه اجتماعي
گاهي پررنگ‌تر، گاهي كم‌رنگ‌تر اما در هشت سال گذشته تشكيل «نظام معلمي» همواره يكي از خواسته‌هاي معلمان و فعالان صنفي اين حرفه بوده است. حالا پس از سال‌ها انتظار اين طرح از در مجلس گذشته و از هر زمان ديگري به تحقق نزديك‌تر است.
روز گذشته اولين جلسه مشترك ميان نمايندگان تشكل‌هاي فرهنگيان، مجلس و شوراي عالي آموزش و پرورش و به ميزباني داود محمدي تشكيل شد. داود محمدي از سوي كميسيون آموزش مجلس مامور به تشكيل كارگروه و بررسي و طرح نظام معلمي شده تا در صورت تصويب در كميسيون در صحن علني مطرح و به راي گذاشته شود.
يكي از حاضران در جلسه به «اعتماد» مي‌گويد كه باتوجه به پيشينه زياد منجر به تدوين اين طرح، انتظار مي‌رود كه نهايتا تا آخر تابستان تكليف طرح نظام معلمي در مجلس روشن شود. محمد داوري، نماينده سازمان معلمان در جلسه روز گذشته مي‌گويد: «طرح نظام معلمي تقريبا شبيه نظام پرستاري و نظام مهندسي، به‌دنبال اين است كه با مديريت خود معلم‌ها، مسائل تعليم و تربيت را به صورت كلي و مسائل خود معلمان را به صورت صنفي پيگيري كرده و مشاركت معلم‌ها را در زمينه‌هاي مختلف نهادينه كند و به آنها جايگاه حقوقي دهد.» داوري چهار هدف اصلي ذكر شده در اين طرح را برمي‌شمارد: «مشاركت معلمان، تعيين ويژگي‌هاي حرفه‌اي شغل معلمي، گسترش روابط داخلي و بين‌المللي نظام صنفي معلمان و حمايت‌هاي حقوقي، مدني و قضايي از معلمان. در پيش‌نويس اوليه كه در كارگروه شوراي عالي آموزش و پرورش تهيه شده اين چهار هدف اصلي آمده و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش رسيده است.» در تعريف نظام معلمي آمده است كه اين سازمان يك سازمان غيردولتي و غيرانتفاعي است كه براي تحقق اين اهداف تشكيل مي‌شود.
همين حالا هم فرهنگيان تشكل‌هاي گوناگوني دارند كه بنا بر خط‌مشي و ديدگاه‌هاي صنفي و سياسي‌شان مشغول به كارند. حالا نسبت اين نظام معلمي به اين تشكل‌ها چيست؟ «تشكل‌هاي موجود تشكل‌هاي صنفي و سياسي هستند كه خودشان براساس مرامنامه‌ها و ديدگاه‌هايي كه دارند، عمل مي‌كنند. نظام معلمي تشكيلاتي است كه بايد در تعامل با وزارتخانه و براساس آنچه در شوراي عالي آموزش و پرورش و درنهايت با نظر مجلس به تصويب مي‌رسد، عمل كند، ضمن اينكه اشتراكاتي هم در نحوه عملكرد و جنس فعاليت‌هاي نظام معلمي و با اين تشكل‌ها هست اما تناقضي با هم ندارند، يعني مي‌توانند در كنار هم و به عنوان مكمل هم عمل كنند.»
اولين نقطه اشتراك نظام معلمي با انواع تشكل‌هاي موجود معلمان شايد همين باشد كه تشكيل شدنش سال‌هاست كه در ميان خواسته‌هاي فعالان حوزه فرهنگيان با ديدگاه‌هاي متفاوت وجود دارد. داوري توضيح مي‌دهد: «تحقق نظام معلمي همواره بين همه طيف‌ها و تشكل‌ها مشترك بوده، البته نگاه‌هاي انتقادي و بعضا بدبينانه هم در مورد اين طرح وجود دارد. انتقاد برخي‌ها اين است كه اين نظام معلمي ممكن است فعاليت‌هاي صنفي و سياسي معلمان و تشكل‌هاي معلمي را تحت‌الشعاع قرار دهد. اين البته بستگي به محتوا و چارچوب طرح و نوع مشاركت معلمان در آن دارد؛ طرحي كه در حال حاضر تدوين شده در محتوايش هيچ‌گونه مورد محدودكننده براي فعاليت‌هاي تشكل‌ها و معلمان گذاشته نشده است.» در جلسه روز گذشته همه طيف‌هاي معلمان در قالب تشكل‌هاي اصلاح‌طلب و اصولگرا دعوت شده بودند و درنهايت چهار تشكل انجمن اسلامي معلمان، كانون صنفي معلمان، سازمان معلمان و مجمع فرهنگيان در اين جلسه حاضر شدند. علاوه بر داود محمدي
به نيابت از كميسيون آموزش مجلس، احمد عابديني، معاون دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش هم حضور داشت: «آقاي محمدي اعلام كرد كه جلسه بعدي با حضور اعضاي كارگروه تشكيل شده و به‌زودي با كساني كه سوال يا ابهام دارند جلسات توجيهي گذاشته مي‌شود. چون اين طرح ابعاد سياسي و امنيتي دارد با نهادهاي مربوطه در اين زمينه گفت‌وگو مي‌شود تا نگراني‌هاي آنها برطرف شود.» بخشي از منتقدان اصولگرا معتقدند كه اين نظام معلمي در وظايف و اختيارات حاكميتي آموزش و پرورش دخالت مي‌كند اما در طرح تدوين شده ذكر شده كه اين نهاد در «استخدام معلمان و پرداخت حقوق آنها» نقشي ندارد اما در تعيين ويژگي‌هاي حرفه‌اي، صدور گواهينامه و تعيين سطح‌بندي آنها مي‌تواند نقش داشته باشد: عابديني مي‌گويد:«اين نظام معلمي مي‌تواند مكمل رتبه‌بندي معلمان باشد و مي‌تواند حتي باري از دوش آموزش و پرورش بردارد. وزارتخانه مي‌تواند بخشي از مسووليت‌هايش را به نظام معلمي بسپارد. مثلا اگر كسي مجوزي براي ساخت ساختمان لازم دارد به نظام مهندسي مراجعه مي‌كند، در اين حوزه هم مدارس، ويژگي‌هاي معلمان و استانداردهاي صلاحيت‌هاي حرفه‌اي آنها مي‌تواند توسط اين نهاد مشخص شود. الان معلم‌هايي كه بي‌حساب و كتاب به مدرسه‌هاي غيرانتفاعي مي‌روند بايد درجه‌بندي شوند و مشخص شود معلمي كه به عنوان معلم برتر مشغول به كار است آيا با استانداردهاي نظام معلمي هم در آن جايگاه قرار مي‌گيرد يا نه.»
«من در اين مدت كوتاه كوشيدم كه تحول در گفتمان آموزش و پرورش را سرلوحه كار قرار دهم. به سوي تمركززدايي در وزارت حركت كنم و مدرسه را ركن اصلي آموزش و پرورش قرار دهم. پرورش خلاقيت‌ها را بر آموزش‌هاي مخزني تقدم بخشم، معلمان را به فرآيند‌هاي تصميم‌گيري وارد كنم، سازمان نظام معلمي را براي مشاركت جدي آنان در تعيين وضعيت‌شان ايجاد كنم. اما به صراحت مي‌گويم وقتي ديدم نوسازي گفتمان آموزش و پرورش و تحول ساختاري آن كه متاسفانه به سر حد كهنگي و فرسودگي رسيده است، نيازمند مناسبات و لوازمي است كه من فاقد آنها هستم، ترجيح دادم كه به همان خانه قديم معلمي‌ام در مجموعه مفيد بازگردم.» اين بخشي از صحبت‌هاي فخرالدين دانش‌آشتياني، وزير سابق آموزش و پرورش بود در مراسم توديعش. دانش‌آشتياني در مدت كوتاه وزارتش نتوانست بنيان گذاشتن سازمان نظام معلمي را در كارنامه‌اش ثبت كند. حالا اگر با حمايت مجلس اين اتفاق رخ دهد، محمد بطحايي اولين وزير آموزش و پرورش است كه مي‌تواند بخشي از توفيق تحقق يكي از خواسته‌هاي معلمان را به نام خودش بنويسد.