حميدرضا خالدي| «شهرداري با كمبود نقدينگي همراه است و ممكن است در آينده‌اي نزديك با بحراني جدي در اين زمينه مواجه شود». جمله‌اي كه طي چند ماه گذشته به كرات از آن به عنوان يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌ها و چالش‌هاي شهرداري پايتخت ياد شده است. اما با اين حال شهرداري همچنان اصرار دارد كه اين نهاد از وضعيت چندان بدي برخوردار نيست. «عبدالحميد امامي» معاون مالي و اقتصادي شهرداري تهران يكي از همين مديران شهري است كه ديروز براي نخستين‌بار در برابر خبرنگاران قرار گرفت تا از وضعيت مالي شهرداري و چالش‌هاي اين حوزه براي خبرنگاران بگويد و ابتدا اشاره داشت به آمار پرداختي‌هاي شهرداري در سال گذشته كه به گفته وي به چيزي بالغ بر 14 هزار ميليارد تومان مي‌رسيد. پرداخت‌هايي كه بخش زيادي از آن مربوط به بدهي‌هاي شهرداري به پيمانكاران و ديون آنها بوده است. او در اين زمينه گفت: سال گذشته ۱۴ هزار ميليارد تومان پرداختي داشتيم كه ۴ هزار ميليارد تومان ديون بوده و ۸ هزار ميليارد تومان هزينه جاري و دو هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز كارهاي عمراني بوده است.
تامين اجتماعي بي‌شك يكي از بزرگ‌ترين طلبكاران شهرداري است. كما اينكه در سال گذشته و در برهه‌اي اين دو سازمان به دليل همين بدهي در مقابل يكديگر صف آرايي كردند. اما حالا امامي خبر از مذاكره براي حل و فصل بدهي شهرداري به تامين اجتماعي داد و اعلام كرد: در حال رايزني با تامين اجتماعي هستيم؛ چون اعداد مطرح شده متفاوت است. آنها اعلام مي‌كنند كه مبلغ بدهي ما ۵۶۰ ميليارد تومان است اما كارشناسان ما عددي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان را مطرح مي‌كنند كه بايد اين اختلاف‌ها حل شود.
او همچنين از تحقق ۱۰۶ درصدي بودجه غير نقد خبر داد و گفت: اين در حالي است كه بودجه غير نقد تنها ۵۴ درصد محقق شده و بايد در اين زمينه اقدامات لازم انجام شود تا بتوانيم در سال جاري اين بودجه غير نقد را نيز افزايش دهيم.
بالا بودن هزينه‌هاي جاري شهرداري يكي از موضوعاتي است كه هم اعضاي شوراي شهر بارها برآن تاكيد داشته‌اند و هم خود شهرداران. شايد به همين دليل بود كه ديروز امامي نيز در نشست خبري خود از كاهش هزينه‌هاي جاري شهرداري به عنوان يكي از اصلي‌ترين سياست‌هاي شهرداري ياد كرد و گفت: به عنوان مثال ما ۵ هزار سواري در شهرداري داريم. اين خودروها صبح‌ها و شب‌ها همكاران‌مان را به محل كار مي‌برند و معمولا بعد از آن بلااستفاده هستند. براي همين با كمك سازمان تاكسيراني و شركت فناوري درصدد آن هستيم كه با ايجاد يك حساب پولي مجازي براي همكاران‌مان، اصطلاحا از فرآيند تاكسي‌هاي اينترنتي استفاده كنيم. يعني يك نوع تاكسي اينترنتي داخلي در شهرداري راه بيندازيم.
لايحه ماليات بر ارزش افزوده يكي ديگر از محورهاي سخنان امامي بود كه او در اين زمينه گفت: جلسات زيادي با نمايندگان مجلس داشته‌ايم و شهردار تهران نيز در حال رايزني است. اميدواريم اتفاقات خوبي در اين زمينه رخ دهد.
بالاخره تكليف بدهي دولت به شهرداري به كجا رسيد؟ سوالي كه معاون مالي شهرداري در پاسخ به آن خبر از تهاتر سه هزار ميليارد تومان از طلب‌هاي شهرداري داد و گفت: شهرداري تهران به اكثر بانك‌ها بدهكار بود؛ به نحوي كه دريافت وام و تسهيلات براي شهرداري قفل شده بود، اما در اين مدت توانستيم با قسط‌بندي جديد و پرداخت بخشي از بدهي‌هاي‌مان مشكلات‌مان را با بانك‌ها حل كنيم و امروز به نقطه‌اي رسيده‌ايم كه اگر نياز باشد مي‌توانيم از تسهيلات بانكي استفاده كنيم.
او همچنين اشاره به ميزان بدهي دولت به شهرداري كرده و گفت: تاكنون ۱۷ هزار ميليارد تومان از طلب‌ها به شهرداري را شناسايي كرده‌ايم .البته اگر ساخت و ساز در داخل مراكز دولتي و پادگان‌ها و… را حساب كنيم، ارقام بيشتر مي‌شود. اميدواريم با روش‌هاي مختلف از جمله تهاتر بتوانيم طلب‌هاي‌مان را وصول كنيم.
شهر مدفون شده
شهر آفتاب هم از آن پروژه‌هاي مديريت شهري گذشته بود كه چالش‌هاي زيادي را براي شهر و شهرداري رقم زد. شهري در ابتداي اتوبان تهران – قم كه قرار بود مامن اول و آخر نمايشگاه‌هاي تهران باشد. اما با عدم استقبال از اين نمايشگاه‌ها، اين طرح عملا شكست خورد تا پروژه 8 هزار ميليارد توماني شهر آفتاب پشت درهاي بسته خاك بخورد. امامي ديروز اشاره‌اي هم به آخرين وضعيت شهر آفتاب و آمادگي براي برگزاري نمايشگاه‌هاي پر مخاطب داشت و گفت: از آنجايي كه شهر آفتاب با عجله ساخته شد هنوز زير ساخت‌هايش فراهم نشده است. البته براي تبديل آن به منطقه آزاد در حال رايزني با كميسيون زيربنايي دولت هستيم. اما به طور همزمان، با نمايشگاه سئول نيز در حال مذاكره هستيم تا در مورد اشتراك نمايشگاه‌ها به توافق برسيم. يعني مي‌توان نمايشگاه‌هاي كوچك را در مركز شهر و نمايشگاه‌هاي بزرگ را در شهر آفتاب برگزار كرد و در جلسات مقدماتي با دوستان هستيم تا تركيبي از اين دو مجموعه ايجاد شود.
باز هم نجومي بگيرها
پرونده املاك نجومي و روند بازپس‌گيري املاك واگذار شده تاكنون به كجا رسيده است؟ سوالي كه معاون مالي شهرداري تهران در مورد آن گفت: قرار نيست يك ملك در اختيار فردي باشد و آن شخص هم ملك را به كسي ديگر اجاره دهد و منتفع شود! تعدادي از اين املاك واگذار شده مساله‌دار هستند و در بهره‌برداري از آنها درست عمل نشده است. اما از تعدادي از آنها نيز بهره‌برداري خوب و مناسبي شده است.
امامي با بيان اينكه بخش حقوقي در حال پس‌گيري تك‌تك اين املاك و تعيين تكليف آنها هستند در مورد آخرين آمار براي بازپس‌گيري املاك نجومي گفت: تا آنجايي كه خبر دارم حدود ۸۰ ملك تخليه شده است. هر چند كه برخي‌ها به راحتي تخليه نمي‌كنند. اما مي‌توانيم از اين املاك‌مان براي تهاتر بدهي‌هاي‌مان استفاده كنيم.
برنج تقلبي در شهروند
روز سه‌شنبه گزارشي از صدا و سيما پخش شد كه بر اساس آن شهروند برنج‌هاي مخلوط ايراني – خارجي را با قيمت 27 هزار و 500 تومان به شهروندان مي‌فروشد. گزارشي كه شهروند را محكوم به گرانفروشي و احتكار كالا مي‌كرد. با اين وجود امامي در واكنش به اين تخلف آشكار گفت: من هم مثل شما خبر گرانفروشي برنج را در صدا و سيما شنيده‌ام. اما قاعدتا از آنجايي كه ما در شهروند به دنبال سود شخصي نيستيم، تقلب در تامين و عرضه كالا منطقي نيست. در اين مورد هم طبق پيگيري‌هاي اوليه، ظاهرا يكي از تامين‌كنندگان در تامين برنج مشكل داشته، اما بايد اين مساله بررسي شود و اگر سهل‌انگاري از سوي مسوولان شهروندان باشد قطعا با آن برخورد خواهيم كرد.
از ديگر موضوعات مطرح شده در اين نشست، وضعيت آشفته بانك شهر بود. معاون مالي شهرداري اما با وجود تاييد اين اخبار مدعي شد بدهي شهرداري به بانك شهر نسبت به ساير بانك‌ها بيشتر است. در گذشته بانك شهر به دليل مشكلات شهرداري در تامين بودجه‌ها به عنوان يك بانك ابزاري مورد استفاده قرار مي‌گرفته است. اين رويه تا جايي ادامه داشت كه بانك شهر از حالت عادي خارج و در سال‌هاي ۹۶ و 97 زيان‌ده شد تا اينكه بانك مركزي براي اين بانك سرپرستي انتخاب كرد.
امامي با بيان اينكه در اولين اقدام اركان بانك را اصلاح كرديم، گفت: در اولين اقدام صلاحيت پنج نفر از اعضاي هيات‌مديره از سوي بانك مركزي تاييد شد و از آنجايي كه بر اساس قانون تركيب هيات‌مديره بايد ۷ نفره باشد، براي احصاي صلاحيت ۴ نفر را به بانك مركزي معرفي كرديم كه بايد منتظر اعلام نهايي بانك مركزي در اين زمينه باشيم.
وي با بيان اينكه قرار بود صورت‌هاي مالي بعد از انتخاب دو نفر باقي مانده اصلاح شود، گفت: در حال حاضر بانك شهر داراي هيات‌مديره مصوب و مديرعامل است و مي‌تواند صورت‌هاي مالي سال ۹۶ و ۹۷ خود را بررسي كند؛ هر چند كه قرار بود تا آخر ارديبهشت صورت‌هاي مالي را ارايه كنند. اما قول دادند كه تا يك هفته آينده اين حسابرسي‌ها نهايي شود و احتمالا در خرداد ماه مجمع بانك شهر برگزار خواهد شد.
امامي با بيان اينكه بدهي‌ها و املاك بانك شهر يكي از دلايل تحقيق و تفحص مجلس است، گفت: البته معتقديم كه مديران بانك شهر نيز از ما هستند و در حال برگزاري جلسات مشترك هستيم تا مشكلات اين بانك حل و فصل شود.
وي با بيان اينكه در حال حاضر وضعيت بانك شهر خوب است و جديدا بر اساس آمارهاي ارايه شده جزو پنج بانك محبوب كشور است، گفت: در گذشته املاك تهديد براي بانك شهر بوده است كه همين مساله موجب تحقيق و تفحص شد، اما از سال گذشته ارزش املاك سه برابر شده و اين يك فرصت طلايي براي بانك شهر است؛ چرا كه مي‌تواند قسمتي از هزينه املاك را صرف اصلاح سند و حل مشكلات حقوقي كند و از مابقي املاك سود برد.