ادامه از صفحه اول
يادداشت‌هايي باتاخير
ولي از هنگامي كه خبر صدور كيفرخواست عليه آقاي نجفي را شنيدم به كلي جا خوردم. اگر اين كار صورت گرفته باشد، گمان نمي‌كنم كه هيچ حادثه قتلي به اين سرعت منجر به صدور كيفرخواست شده باشد. اين معقول نيست كه در عرض فقط چند روزِ كاري كيفرخواست نوشته شود. به ويژه در مورد قتل كه به نوعي آگاهانه طول داده مي‌شود زيرا گذشت زمان به‌طور معمول باعث فرو نشستن التهابات مي‌شود. بنده گمان مي‌كردم كه بازپرس محترم پرونده وظيفه حرفه‌اي خود را انجام مي‌دهد ولي با رفتاري كه در صداوسيما شد و سپس صدور كيفرخواست در اين فاصله بسيار كوتاه، به اين نتيجه رسيدم كه ظاهرا مساله براي ديگران معناي ديگري جز يك رسيدگي عادي دارد و اگر چنين است دليلي ندارد كه ديگران در اين مرحله هيزم‌بيار اين معركه شوند. قدري صبر مي‌كنيم و پس از پايان ماجرا اقدام به انتشار تحليل مي‌كنيم؛ البته به لحاظ قانوني بازپرس و در مرحله دادسرا نمي‌تواند وارد بخشي از مسائل مطروحه شود ولي هنوز مسائل و ابهامات و ادعاهاي (طبعا اثبات‌نشده) فراواني وجود دارد كه بازپرس مي‌تواند يا بايد رسيدگي و پرونده را به صورت كامل به دادگاه ارسال كند. با توجه به روال كار در دستگاه قضايي كه تا حدي كند است و اين طبيعت اين‌گونه رسيدگي‌ها است، بعيد است كه زودتر از چند ماه بتوان كليه ادعاها را در حد لازم رسيدگي كرد. اينكه سخنگوي دستگاه قضايي بگويد درباره ارتباط خانم استاد با نهادهاي امنيتي قرايني وجود ندارد و چيزي كه الان رسيدگي مي‌كنيم پرونده قتل است و به ساير زواياي پرونده در فرصت بعدي رسيدگي خواهد شد، قطعا محل سوال است. چگونه به اين سرعت به چنين نتيجه‌اي رسيده‌اند؟ و چگونه مي‌توانند يك ادعاي مهم را ناديده گرفت و رسيدگي به آن را به آينده نامعلوم حواله داد؟ اگر پرونده قتل رسيدگي نهايي شود، اصولا رسيدگي بعدي به اين ادعا چه وجهي دارد؟ به علاوه ايشان گفته‌اند تاكيد كرده‌ايم كه به اين پرونده هم با دقت رسيدگي شود و هم به لحاظ جريحه‌دار شدن احساسات مردم و جامعه و بازتابي كه پيدا كرده، ضمن دقت با سرعت هم رسيدگي شود. قتل‌ها احساسات را جريحه‌دار مي‌كند ولي از كجا مي‌دانيد كه اين مورد بيش از بقيه چنين كرده است؟ قطعا اين درست نيست. به علاوه يك نظرسنجي اينترنتي نشان مي‌دهد در اين قتل توجه بيش از نيمي از كساني كه پاسخ داده‌اند روي وجه امنيتي و اطلاعاتي آن متمركز شده‌اند و وجوه ديگرش كه احساسات آنان را جريحه‌دار كند بسيار ضعيف است، حال چگونه اين وجه مهم را از پرونده حذف مي‌كنيد؟ هرچند از نظر بنده و با اطلاعاتي كه تا اين مرحله دارم، اين وجه اصلي ماجرا نيست ولي مردم حداقل اين طور فكر نمي‌كنند. به نظرم بايد درباره رسيدگي به اين پرونده دقت عمل بيشتري به خرج داد. همچنين سخنگوي محترم قوه قضاييه تاكيد كرده‌اند كه چيزي كه الان رسيدگي مي‌كنيم پرونده قتل است و فعلا مسووليت‌مان اين است كه تكليف پرونده قتل را روشن كنيم و به ساير زواياي پرونده در فرصت بعدي رسيدگي خواهد شد؛ حتي اگر بپذيريم كه روشن كردن وجوه ديگر موثر در قتل نبوده است و اثبات و رد آنها تاثيري بر حكم صادره نخواهد داشت ولي فراموش نكنيم كه دادگاه‌هاي امروزي فقط براي صدور راي نيستند كه در بسياري از موارد با چند دقيقه رسيدگي مي‌توان حكم را صادر كرد. دادگاه‌هاي امروزي محل آموزش اجتماعي و كشف انواع حقايق اجتماعي، سياسي و ... هستند و بايد افكار عمومي را نيز قانع كرد. از اين حيث سرعت موجود به طور قطع، مُخِلّ دقّت رسيدگي خواهد بود.
حاشيه‌اي بر يك استعفا
متاسفانه در اين زمينه گمانه‌زني‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد اما به نظر مي‌رسد بايد به اخبار رسمي اعتماد كنيم و آنچه دليل اصلي اين استعفا عنوان مي‌شود را بپذيريم. در اين راستا سخنگوي دولت اعلام كرده است وزير آموزش پرورش براي شركت در انتخابات مجلس كه قرار است اسفندماه سال جاري برگزار شود از اين سمت كنارهگيري كرده است. البته در كنار اين خبر صحبت‌هايي درباره وجود اختلافات در درون هيات دولت به گوش مي‌رسد كه در اين رابطه بايد اذعان كرد اين اخبار تنها مي‌تواند جنبه گمانه‌زني داشته باشد. البته در رفت و آمد‌هايي كه وجود داشت و جلساتي كه با وزير داشتيم هيچگاه اشاره‌اي به موضوع تصميم ايشان براي شركت در انتخابات نشده بود اما آنچه هست اين است كه گويا تنها دليل مطرح شده براي اين كنارهگيري همان انتخابات 98 است.
نكته ديگري كه در ميان اظهارنظر‌ها به گوش مي‌رسد موضوع اختلاف وزير با دولت بر سر موضوع رتبه‌بندي معلمان است كه در اين رابطه نيز بار ديگر بايد تاكيد كرد اين نوع اظهارات نيز از همان دست گمانه‌زني‌هايي است كه معمولا در اين بزنگاه‌ها مطرح مي‌شود كه البته لازم است بعد از فروكش كردن هيجانات خبري اين مسائل بررسي شود. آنچه مسلم است اينكه بحث رتبه‌بندي معلمان يكي از مطالبات جدي نمايندگان مجلس بود كه در جلساتي كه وزير در آن حضور داشت به كرات اين موضوع به بحث گذاشته مي‌شد. طبيعتا وزير آموزش و پرورش اولين فردي است كه مسووليت اجراي اين برنامه را به عهده دارد و از اين بابت فشاري متوجه سيدمحمد بطحايي شده بود اما اينكه در دولت چه گذشته است از آن دست مسائلي است كه بايد بررسي شود. اما ابهام ديگري كه در خيل خبرهاي ضد و نقيض مربوط به استعفاي وزير آموزش و پرورش مطرح مي‌شود مساله فشار براي محقق شدن اصل 136 قانون اساسي است كه به موجب آن «... در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نيمي از هيات وزيران تغيير نمايد بايد مجددا از مجلس شوراي اسلامي براي هيات وزيران تقاضاي راي اعتماد كند.» در اين رابطه بايد گفت هر چند با ادامه روند استيضاح و تغيير وزير اين اصل قانوني مي‌تواند محقق شود اما اينكه انتقاداتي كه از درون مجلس نسبت به دولت مطرح مي‌شود براي اين است كه كل كابينه دولت تغيير كند يا از بيرون مجلس عمدي وجود دارد تا فشاري وارد شود و دولت دوازدهم را به اين مرحله برساند نشانه و شواهدي وجود ندارد لذا بايد اين را هم به جرگه گمانه‌زني‌ها اضافه كرد. فارغ از تمام موضوعاتي كه مطرح شد بايد اين نكته را نيز مورد توجه قرار داد كه امروز دولت بايد بيشتر از گذشته مسائل را مديريت كند و از افراد توانمند استفاده كند و امور را به گونه‌اي به پيش ببرد كه كمتر شاهد چنين اتفاقاتي باشيم.