اگر «قانون خاك»، خاك نخورد!
شينا انصاري
اتفاق مهمي كه در اواخر خرداد ماه امسال رخ داد، تصويب «قانون حفاظت از خاك» براي نخستين بار در كشور بود. فقدان سند بالادستي و جامع مختص خاك، پيچيدگي فرآيند تعيين ميزان و نوع تخريب‌ها و آلودگي‌ها، نبود ضمانت اجرايي در قوانين موجود و عدم تناسب جرم با كيفر از جمله ضرورت‌هاي تهيه قانوني بود كه بتواند به صراحت به «خاك» به عنوان منبع ارزشمند و حياتي از منظر حقوقي اعتبار بخشد.
جدا از موارد مهم مرتبط با فرسايش، صادرات غيرقانوني، تغيير كاربري‌ها و بهره‌برداري پايدار خاك، از موارد حايز اهميت مطرح شده در اين قانون، توجه به آلاينده‌هاي خاك به عنوان بستر توليد محصولات كشاورزي است. «ايمني غذا» همواره از دغدغه‌هاي اساسي هميشگي در كشور ماست. روند فزاينده انتشار آلاينده‌ها، فقدان سيستم‌هاي منسجم پايش و كنترل و شبهاتي كه حاكي از بقاياي آفت‌كش‌ها، فلزات سنگين و آلاينده‌هاي فيزيك و شيميايي در محصولات كشاورزي هستند، ضرورت توجه به مديريت آلاينده‌هاي آب و خاك به عنوان موضوعي بنيادين در توليد غذاي سالم را اجتناب‌ناپذير مي‌كند. اين در حالي است كه آلودگي خاك به واسطه ويژگي‌هاي آن به مراتب پيچيده‌تر از آلودگي آب بوده و به همان ميزان پالايش و پاكسازي خاك‌هاي آلوده نيز دشوارتر هست. آبياري مزارع و باغات با فاضلاب خام، آلودگي حاصل از آفت‌كش‌ها و كودهاي شيميايي، آلودگي‌هاي نفتي، پسماندهاي صنعتي و ويژه و معادن از مهم‌ترين علل آلودگي خاك در كشور ما هستند. متاسفانه همواره نسبت به تبعات خطرناك اين آلودگي كه با ايمني غذايي ارتباطي مستقيم و در هم تنيده دارد بي‌توجهي شده است، از اين‌رو پايش آلاينده‌هاي خاك، پيشگيري، مديريت و مهار اين آلودگي و برخورد با آلوده‌كنندگان آن براي نخستين بار در يك قانون دايمي مي‌تواند نقطه عطفي براي بهبود وضعيت كيفي خاك در كشور باشد، مشروط بر آنكه ظرفيت‌هاي اجراي اين قانون در كشور فراهم شود. در واقع وضع قوانين براي كاهش آلودگي و ارتقاي وضعيت ايمني غذايي به تنهايي كافي نيست، بلكه پايبندي به اجراي قوانين و برنامه‌هاي مصوب و پرهيز از اقدامات بخشي مي‌تواند از توجهات موقت و مقطعي دستگاه‌ها در اين زمينه بكاهد. به‌رغم تعيين وزارت جهاد كشاورزي به عنوان متولي اصلي مقابله با فرسايش و تخريب خاك و سازمان حفاظت محيط زيست به منظور جلوگيري از آلودگي‌هايي كه خاك را تهديد مي‌كند، همكاري همه دستگاه‌هاي دخيل و همراهي قوه قضاييه مطابق ماده 22 قانون در رسيدگي خارج از نوبت به جرايم خاك، از الزاماتي است كه امكان موفقيت در اجراي قانون حفاظت از خاك را ميسر مي‌كند.
هر چند تصويب اين قانون پس از سال‌ها انتظار اتفاق مباركي است، ليكن سرنوشت قوانين معطل مانده ديگر در حوزه محيط زيست همچون قانون مديريت پسماند و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن بيانگر اين حقيقت است كه كارآمدي قوانين، بيش از هر چيز نيازمند بستر هموار اجراي قانون است. از اين‌رو، قانون حفاظت از خاك تنها در صورتي مي‌تواند به كاهش آلودگي‌هاي خاك و به تبع آن بهبود وضعيت ايمني غذايي منجر شود كه بندهاي مشخص شده در قانون با دقت و حساسيت از جانب همه ذي‌مدخلان اجرايي شود، در غير اين صورت با توجه به شرايط اقتصادي موجود و روند گسترده آلودگي‌ها و تخريب‌ها، اجراي دست و پا شكسته بندهايي از قانون قادر نخواهد بود، اهدافي را كه قانونگذار در قانون حفاظت از خاك مدنظر قرار داده است، محقق كند.