اقدام غيرقانوني بريتانيا
يوسف مولايي
روز پنجشنبه نيروي دريايي بريتانيا كشتي نفتكش ايراني كه حامل دو ميليون بشكه نفت بود را در تنگه جبل‌الطارق به بهانه نقض تحريم‌هاي اتحاديه اروپا متوقف كرد. در اين خصوص بايد به چند نكته مهم و اساسي توجه كرد. نخست اينكه ابتدا بايد ديد به طور دقيق اين نفتكش در كجا حضور داشته و بايد ديد كه آيا به طور كامل در آب‌هاي تنگه حضور داشته يا خير. تنگه جبل‌الطارق يك آبراه بين‌المللي است و به همين دليل كشتي‌هاي ايراني نيز حق عبور از آن را دارا هستند. زماني كه يك كشتي در حال عبور بي‌ضرر و حتي عبور ترانزيتي از اين تنگه است معمولا كشتي‌ها را نمي‌توان به آساني توقيف كرد و بايد كشتي يك تخلف جدي انجام داده باشد تا بتوان آن را توقيف كرد. اما اكنون توقف نفتكش به دليل تخلف كشتي نيست بلكه...
بحث ارسال محموله اين كشتي به يك پالايشگاه در سوريه است كه در ليست تحريم‌هاي اتحاديه اروپا قرار دارد. هر چند بايد گفت كه تصميم‌هاي اتحاديه اروپا براي تمام اعضا لازم‌الاجراست ولي به اين معنا نيست كه براي ايران هم چنين تحريمي الزام‌آور است. در حال حاضر توقيف كشتي از نظر ايران غيرقانوني است اما توضيح بريتانيايي‌ها اين است كه نفتكش در حال دور زدن تحريم‌هاي اتحاديه اروپا بوده و شامل اين تحريم مي‌شود. اما نبايد فراموش كرد كه همواره اين نوع خلأها در حقوق بين‌الملل وجود داشته است. حقوق بين‌الملل قوانين دقيق و كاملي نيست. در هر مورد جديدي كه رخ مي‌دهد بايد منتظر بود و ديد كه عكس‌العمل‌ها و رويه دولت‌ها چگونه است تا بتوانيم بر مبناي آن يك اتفاق را تحليل كرده و بررسي حقوقي انجام داد. ما به عنوان يك ايراني مي‌گوييم غيرقانوني است اما بريتانيا و اتحاديه اروپا شايد اين نظر را نداشته باشند. ولي سوال اصلي اينجاست كه تحريم‌هاي اعمال شده اتحاديه اروپا تا چه حد قانوني است. حتي مي‌توان گفت تصميم اتحاديه اروپا نيز براي چنين اقدامي غيرقانوني است. اما ما به عنوان يك كشور غيرعضو نمي‌توانيم انتظار واكنش قانوني نسبت به اين نوع اقدامات داشته باشيم. اينها بسيار بحث‌هاي كشدار و پيچيده‌اي است كه حقوق بين‌الملل جواب روشني براي آن ندارد و بيشتر بستگي به شرايط دارد و رويه‌اي كه بر يك اتفاق مي‌تواند اعمال شود، قابل بحث خواهد بود. در اين ميان يك سوال مطرح مي‌شود كه آيا تحريم‌هاي اتحاديه اروپا مانند تحريم‌هاي امريكا تاثير ثانويه دارد يا خير؟ نكته مهم اتفاق اين است كه تحريم‌هاي ثانويه نيز كاملا غيرقانوني هستند و بحث حقوقي كاملي ندارد و تنها امريكا با استفاده از قدرتي كه در اختيار دارد، كشورها و افراد ثالث را وادار مي‌كند كه به تحريم‌هاي امريكا احترام بگذارد در غير اين صورت براي آنها مي‌تواند هزينه داشته باشد. از همين رو بحث حقوقي در اين ميان مطرح نيست بلكه عنصر قدرت در اين ميان مطرح است. اين عنصر عامل اجرايي شدن تحريم‌ها عليه هر كشور يا گروهي است. در اينجاست كه به طور معمول در اين زمينه بيشتر كشورها به گونه‌اي عمل مي‌كنند كه مشمول تنبيه‌هاي ايالات متحده در بحث تحريم نشوند. در اين ميان هيچ بحث حقوقي وجود ندارد و تنها موقعيت و قدرت يك كشور يا حتي يك نهاد مانند اتحاديه اروپا تعيين‌كننده خواهد بود. در بحث ديگر موقعيت جبل‌الطارق به عنوان يك منطقه مورد مناقشه ميان اسپانيا و بريتانيا نيز مطرح است و هر چند سال‌هاست كه اعتراض‌هاي فراواني از سوي اسپانيا عليه اقدامات بريتانيا در اين منطقه مطرح است اما بريتانيا در آنجا اعمال حاكميت مي‌كند. در حال حاضر براي خروج از اين بحران راهكار حقوقي چنداني پيش روي ايران نيست. اصلي‌ترين راهكار به صورت ديپلماتيك است كه مي‌توان اين موضوع را حل و فصل كرد. ايران اكنون هر چند مي‌تواند به سازمان ملل يا اتحاديه اروپا نسبت به اين اقدام بريتانيا اعتراض كند اما واقعيت آن است كه بايد به صورت مستقيم اقدامات ديپلماتيكي صورت گيرد تا نفتكش از اين وضعيت بن‌بست خارج شود. اگر اكنون ايران حتي به ديوان بين‌المللي نيز مراجعه كند، مرجع روشن و مشخصي نيست كه بتواند واجد صلاحيت براي رسيدگي به اين موضوع باشد. اما اگر اين موضوع از طريق ديپلماتيك حل نشود، ايران ابتدا بايد ثابت كند كه عمل بريتانيا خلاف قوانين بين‌المللي است سپس هر اقدامي كه مي‌تواند بريتانيا را تحت فشار قرار دهد به جز اقدام نظامي در چارچوب اقدامات متقابل ايران قرار مي‌گيرد كه از جمله اين راهكارها مي‌توان كاهش سطح روابط ديپلماتيك و اقدامات اقتصادي را در نظر گرفت.