اهميت شوراي‌عالي اقتصاد
حبيب آرين
مهرماه سال گذشته بود كه رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار مسوولان نظام از تشكيل يك جلسه در سطح سران نظام با موضوع مسائل اقتصادي خبر دادند. اين شورا از نمايندگان سه قوه تشكيل شده است و رهبر انقلاب هدف از تشكيل آن را تمركز بر مسائل اصلي اقتصادي و هماهنگي جهت حل سريع‌تر مشكلات دانستند و تاكيد كردند كه بايد در اين جلسات، از طريق گفت‌وگو و رايزني، نقاط اشتراك را افزايش داد. بر اين اساس يك نهاد تازه در حوزه سياستگذاري‌هاي اقتصادي ايجاد شد كه مي‌توان آن را يك نقطه عطف در نظام سياستگذاري اقتصادي ايران شناخت كه مبدا بسياري از اصلاحات و تحولات اقتصادي خواهد شد. همچنين شكل‌گيري اين نهاد مي‌تواند بيانگر بسياري از ضعف‌هاي نهادي در اقتصاد ايران و فرصت رفع آنها باشد. به طور عمومي مي‌توان سه كاركرد نهادي موثر بر عملكرد اقتصادي را كارآمدي در نمايندگي، ايجاد التزام و ايجاد هماهنگي معرفي كرد. كارآمدي در نمايندگي به توانايي توده مردم در همسوكردن انگيزه‌هاي سياستگذاران با منافع مردم بازمي‌گردد. التزام يا تعهد به اجراي سياست‌ها، كاركرد نهادي ضروري براي پشتيباني از سياست‌هاي كارآمد است و هزينه‌هايي را در بر مي‌گيرد كه در صورت تغيير سياست‌ها بر اقتصاد تحميل مي‌شود. ايجاد هماهنگي نيز ويژگي ضروري نهادي براي به حداقل رساندن اتلاف منابع است. در كنار اين موارد بايد بر اين موضوع تاكيد كرد كه تضاد شديد منافع اين ظرفيت را دارد كه به برداشت بيش از حد از منبع مورد نزاع يا اختصاص بيش از حد منابع براي به دست آوردن سهم بيشتر بينجامد. در نتيجه با فقدان سازوكار مناسب براي همسو كردن منافع كنشگران سياسي اصلي با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي كاركردهاي نهادي يادشده بيشتر مي‌شود.
اگرچه شوراي عالي هماهنگي اقتصادي به عنوان يك نهاد در شرايط خاص اقتصادي و در فشار تحريم‌ها ايجاد شده است اما گوياي اين واقعيت است كه نهاد‌هاي درگير در مساله سياستگذاري نتوانسته‌اند كارايي لازم را به دست آورند. اما چينش و آرايش شوراي عالي هماهنگي قوا اين فرصت را فراهم مي‌كند كه سه كاركرد نهادي يعني كارآمدي در نمايندگي، ايجاد التزام و ايجاد هماهنگي به دست آيد و سياست‌هاي مهم و اساسي همچون اصلاح ساختاري بودجه را به پيش راند. اين نهاد اگرچه دايمي نيست اما مي‌تواند بسياري از ضعف‌هاي نهادي را برطرف سازد زيرا بهبود ساختار و عملكرد اقتصاد از سويي نيازمند عزم و اراده‌اي استوار و محكم براي پياده ساختن تصميمات در عرصه عمل و فائق آمدن بر نيروهاي مختلف و متضاد اجتماعي و گروه‌هاي فشار سياسي است. اگرچه اين شورا مسير سختي را براي اصلاحات اقتصادي در پيش رو دارد اما اين نهاد مي‌تواند نقش تازه‌اي در مفصل‌بندي سياستگذاري‌ها براساس نقش ملي و شكل‌بندي‌هاي اقتصادي و استراتژيك بازي كند. بسياري از انديشمندان اعتقاد دارند سياستگذاري اقتصادي تحت‌تاثير اراده گروه‌ها، نخبگان، بازيگران و كارگزاران مختلف شكل مي‌گيرد و هر يك از كارگزاران اجرايي نقش سياسي و سازماني خاص ايفا مي‌كنند. اين گروه‌ها تلاشي سازمان‌يافته را به انجام مي‌رسانند تا زمينه‌هاي تامين اهداف از طريق پيوند قابليت بخش‌هاي مختلف هر كشور به وجود آيد. در اين شرايط شوراي هماهنگي اقتصادي مي‌تواند اهداف خود را در تعامل با شكل‌بندي‌هاي اقتصادي و استراتژيك پيگيري كند. در اين فضا كارگزاران اجرايي نيز بايد اهدف و برنامه‌هاي خود را بر اساس نقش ملي، شرايط ژئوپلتيكي و همچنين اهداف استراتژيك كشور تنظيم و پيگيري كنند.