سخنگوي شوراي نگهبان
ادعاي رضا خاتمي را مضحك خواند
كدخدايي
88 و باقي قضايا
«از اين به بعد، از اينجا كه بيرون رفتم ادعاي عجيب و غريب مي‌كنم و مي‌گويم كره مريخ ۱۰ درجه شمالي منحرف شده و شاهدم آقاي مهدي‌قلي (مجري برنامه نگاه يك) است. در مورد ادعاي عجيب و غريب نبايد خيلي به آن توجه كرد. بسياري از دوستان اين فرد در سال ۸۸ اعلام كردند، تخلفي صورت نگرفته است. در رسانه‌ها گفتند. بحث تقلب را خودشان اعلام كردند كه امكان‌پذير نيست. نماينده آقاي موسوي نزد رهبري گفتند در كشور ما اصلا تقلب امكان‌پذير نيست. حالا بعد از ۱۰ سال آمار گنگي را كه هر كسي در هر جايي و موقعيتي اعلام كرده است، كنار هم مي‌گذاريد و گفتيد ايها‌الناس، تقلب شده و من كشف مهمي انجام دادم». اين عين اظهارات مردي است با نام و چهره آشنا كه در ماه‌ها و سال‌هاي حضورش در شوراي نگهبان، عملا در نقش مورد اعتمادترين چهره اين شورا براي دبيرش ظاهر شده است. عباسعلي كدخدايي در حالي اين اظهارات را به زبان آورده كه محمدرضا خاتمي، نايب‌رييس مجلس ششم در روزهاي اخير و بعد از انتشار موضوع محكوميتش در دادگاه بدوي به دو سال حبس كه در شبكه‌هاي اجتماعي از آن به عنوان دادگاه 88 ياد مي‌شود، با انتشار لايحه دفاعيه خود و ارسال نامه‌هاي جداگانه به حسن روحاني، علي لاريجاني و سيد ابراهيم رييسي به عنوان روساي قواي مجريه، مققنه و قضاييه، خواستار توجه به تناقضات مذكور درباره انتخابات 88 كه در اين لايحه دفاعي آمده، شده است. خاتمي كه در جريان برگزاري جلسات دادگاه خود، خواستار حضور كدخدايي و برخي ديگر از مقامات مسوول همچون احمد جنتي و علي لاريجاني در جلسات دادگاه و به عنوان مطلع شده بود، حالا در شرايطي هدف اظهارات نسبتا آميخته با طعنه و كنايه كدخدايي قرار گرفته كه سخنگوي شوراي نگهبان نه‌تنها سوالات را لايق پاسخ دادن نمي‌داند بلكه در جريان حضورش در يك برنامه تلويزيوني، صراحتا مستندات و اظهارات خاتمي را «ادعايي عجيب و غريب» خوانده است.
اينكه چطور ممكن است لايحه دفاعيه‌اي كه در 324 صفحه تنظيم شده و عموما به اظهارات مسوولان وقت اشاره دارد، «عجيب و غريب» باشد، پرسشي نيست كه كسي دنبال جواب آن باشد. شايد پرسيدن اين سوال كه چرا يك حقوقدان بايد دادگاهي را مضحك و بي‌ارزش بخواند، سوال مهم‌تري است. با اين حال كدخدايي در اظهاراتش به همين‌جا بسنده نكرده و گفته است: «بعد از ۱۰ سال آمار پراكنده از رسانه‌ها گرفتيد كه تقلب شده و ۸ ميليون راي جابه‌جا شده است و حالا مي‌گويي ثابت كن و مي‌گويند شوراي نگهبان بيايد و اعلام كند. شوراي نگهبان كه قبلا اعلام كرده است. ضرورت ندارد من كدخدايي الان شهادت بدهم. شهادت را ما ۱۰ سال پيش داديم و اسناد و مدارك روشن است. بنابراين اين ادعاي مضحك و كذبي است كه ارزش پاسخگويي ندارد.». البته نبايد از ياد برد كه مسائل 88 كماكان احتياج به رفع ابهام و رفع شبهه دارد و نياز است كه نسبت به اقناع افكار عمومي، لااقل افكار آن دسته از مردم كه قضايا برايشان حل نشده اقدام شود. جالب اينجاست كه مجري برنامه تلويزيوني نيز سعي كرد تا در اين زمينه سوالاتي بپرسد كه كدخدايي آنها را نيز از همان جنس
حرف هاي خاتمي دانست .
88 و مسائل حل نشده
در همين زمينه اما علي مطهري كه پيش‌تر در يادداشتي تاكيد كرده بود كه نبايد طرح مسائل رخ‌داده در انتخابات 88 مثال هولوكاست در اروپا ممنوع شود، در اظهاراتي كه حالا پايگاه خبري «جماران» منتشرشان كرده است، مي‌گويد: «فرضا ادعاي خاتمي ثابت شود، اين امر يعني تخلف و بلكه تقلب و خيانت افرادي در نقطه حساس سامانه انتخاباتي كه اي بسا مقامات عالي كشور نيز از آن بي‌خبر بوده‌اند و به عبارت ديگر اين افراد مقامات عالي كشور را نيز فريب داده‌اند. اگر از اين منظر به موضوع نگاه شود، هراس قوه‌قضاييه و مقامات امنيتي و اطلاعاتي از رسيدگي به اين موضوع از بين مي‌رود؛ بلكه اين رسيدگي و تعيين تكليف را به نفع نظام جمهوري اسلامي خواهند دانست.» اظهارات مطهري در حالي مطرح شده كه سخنگوي شوراي نگهبان معتقد است كه چون در گزارش تفصيلي اين نهاد موضوع تقلب يا تخلف انتخاباتي از اساس رد شده است، اين مهم بايد مورد پذيرش تمام جناح‌هاي درگير در انتخابات رياست‌جمهوري 88 قرارگيرد حال آنكه باتوجه به اقدامات برخي اعضاي شوراي نگهبان در آن سال به‌ويژه غلامحسين الهام كه علاوه بر شوراي نگهبان در دولت نيز حاضر بود و به حمايت از كانديداي مستقر در پاستور پرداخت، اساس اقدامات اين شورا را مورد اعتراض قرار داده است. اعتراضي كه كدخدايي در اظهاراتي كه اخيرا روزنامه «كاروكارگر» آن را منتشر كرد، به نوعي آن را تاييد كرده و صراحتا اعلام كرد كه «سخنراني الهام به سود احمدي‌نژاد در انتخابات 88 به بي‌طرفي شوراي نگهبان ضربه زد».
يك پيشنهاد به كدخدايي
قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو كميته رفع حصر فراكسيون اميد مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه با اشاره به سوابق خاتمي به «اعتماد» مي‌گويد: «از ابتداي ماجراي دادگاهي كه براي آقاي محمدرضا خاتمي پيش آمد، باتوجه به اينكه به هر حال ايشان فردي شناخته شده و محبوب در ميان جامعه بوده، زماني مسووليت نايب‌رييسي مجلس شوراي اسلامي را برعهده داشت و فارغ از اين موارد، به عنوان يك شهروند، بايد مورد احترام باشد و حرمت او رعايت شود». او همچنين بيان كرد: «هم‌اكنون هر نهادي به هر دليل، از آقاي خاتمي شكايت كرده و ايشان هم كه با وجود همه ابهامات در نحوه برگزاري دادگاه، به احترام دستگاه قضايي و قانون، در طول دادگاهي كه ظاهرا علني بود، صحبتي از محتواي دادگاه نكرد و نشان داد به هيچ عنوان به‌دنبال به حاشيه بردن اين موضوع نبوده است. حال آنكه به هر حال حق داشته از خود دفاع كند.»
اين نماينده اصلاح‌طلب مردم دماوند و فيروزكوه در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند برگزاري دادگاه خاتمي بيان مي‌كند: «در اين ميان نحوه برگزاري دادگاه با ابهامات فراوان روبه‌رو بوده و انتقادات بسياري را به همراه داشته است. در ثاني، ايشان مطابق حقوقي كه دارد، از رييس دادگاه خواسته بود كه شهودي را به دادگاه فرابخواند كه اين درخواست نيز مورد بي‌توجهي قرار گرفت. فارغ از تمامي اين ابهامات اما اكنون قاضي پرونده حكمي صادر كرده و اين حكم، باوجود انتقادات، محترم است اما در شرايطي كه هنوز دادگاه تجديدنظر برگزار نشده و اين حق براي آقاي خاتمي محفوظ است، مي‌بينيم برخي افراد و رسانه‌ها مسائلي را مطرح مي‌كنند كه نه در شأن خودشان است، نه قطعا در شأن آقاي خاتمي. در اين ميان از حقوقدان معتبر و متبحري همچون آقاي كدخدايي كه مسووليت خطير سخنگويي شوراي نگهبان را برعهده دارد، انتظاري دوچندان مي‌رود كه اين مسائل را رعايت كند اما مي‌بينيم در يك برنامه تلويزيوني حرف‌هايي زده كه الحق، در شأن خودشان هم نيست و به نحوي، فرار از پاسخگويي است.»
ميرزايي‌نيكو كه پيش‌تر با همراهي محمود صادقي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي خواستار ورود فراكسيون اميد به موضوع دادگاه محمدرضا خاتمي و بررسي لايحه دفاعيه او شده بود، بيان كرد: «به نظرم به جاي همه اين حاشيه‌سازي‌ها، بايد فضايي ايجاد شود كه حقوقدانان و قضات برجسته كشور در رابطه با اين پرونده و راي صادره كه بحثي است به نحوي مربوط به تمامي ملت، اظهارنظر كنند. پيشنهادم به شخص آقاي كدخدايي نيز اين است كه ابتدا يك بار متن دفاعيات منتشر شده از سوي آقاي خاتمي را بخوانند و بعد در اين رابطه اظهارنظر كنند.»
به هر روي اينكه شوراي نگهبان و حداقل سخنگوي نزديك به دبير اين دادگاه قانون اساسي نظرات اين شورا را ختم كلام مي‌داند، امري است غيرقابل‌انكار ولي همان‌طور كه مطهري گفته «عقيده قابل مواخذه نيست، چون قابل اجبار نيست». بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد، همان‌طور كه در شبكه‌هاي اجتماعي گفته شده، دادگاه خاتمي مي‌توانست و مي‌تواند فرصتي مناسب براي حل‌وفصل معضلات به‌جا مانده از سال 88 باشد اگر عزم پاسخگويي ايجاد شود، مسائلي كه منجر به حصر 3073 روزه معترضان به نتايج انتخابات آن سال شد اما همچنان سخنگوي شوراي نگهبان ادعاهاي اصلاح‌طلبان را مضحك مي‌خواند. اظهاراتي كه شبكه‌هاي اجتماعي به خوبي بيانگر آن است كه قشر قابل توجهي همچنان با آن درگيرند و خواستار پاسخگويي به ابهامات‌شان هستند.