قوت استدلال، نه جايگاه رسمي
عباس عبدي
هنگامي كه نظر آقاي محمدرضا خاتمي درباره انتخابات ۱۳۸۸ را شنيدم تا حدي تعجب كردم. نه به دليل اينكه اين نظر براي اولين بار مطرح مي‌شد، بلكه به اين علت كه طرح دوباره مساله‌اي كه غيرممكن است در شرايط كنوني نسبت به آن به تفاهم رسيد را براي جامعه مفيد نمي‌دانستم. به هر حال سياستمداران نبايد در پي بيان اثبات يا رد حقايق تاريخي باشند، اين كار مورخان و دانشمندان است. سياستمداران بايد در پي بيان مطالبي باشند كه چاره مشكلات امروز مردم را بكند. وظيفه اوليه آنان در مقام سياستمدار كشف حقيقت نيست، بلكه كاهش مرارت است و اين دو لزوما بر يكديگر منطبق نيست.
البته عدم كوشش براي اثبات حقيقت به معناي تن دادن به دروغ و جعل نيست. ولي راهنماي عمل سياستمدار بايد كاهش مرارت باشد. از اين رو بيان آن جملات را نمي‌پسنديدم. چند روز پيش هم يك رسانه اصولگرا پرسشي را درباره تقلب انتخابات ۸۸ از من پرسيد كه پاسخ ندادم، زيرا معتقدم كه مساله تقلب در آن انتخابات نه يك امر تاريخي و گذشته بلكه يك موضوع سياسي و روز است و در كدام موضوع سياسي روز مي‌توان كشف حقيقت كرد كه اين دومين آن باشد؟ از نحوه دفاع و بازتاب ماجرا نيز دفاع نمي‌كنم و حتي نامه‌اي را كه بسياري از دوستان عزيز در رد حكم دادگاه نوشتند، امضا نكردم و آن را مفيد نمي‌دانستم و نمي‌دانم و معتقدم كه پرداختن به اين مساله هيچ كمكي به بهبود فضاي سياسي كشور نمي‌كند. موضوعي كه چنين تنش‌زا باشد، به طور قطع در دايره كوشش سياستمدارانه قرار نخواهد گرفت. با اين حال مي‌كوشم كه نقدي كلي بر منطق حكم صادره و نيز اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان در اين باره تقديم كنم، بلكه آقايان متوجه تبعات چنين احكامي باشند.
منطق حكم صادره اين است كه عليه نظر شوراي نگهبان نمي‌تواند حكم دهد. اعلام مي‌كنم كه بنده هم با يك شرط با آن موافقم. در حقيقت همه آرزوي ما اين است كه در جامعه خود مراجع معتبر و فصل‌الخطاب داشته باشيم تا اگر در موردي نظري و حكمي دادند آن مساله مختومه شود. اين بي‌معني است كه انتخابات انجام شود و مرجع نهايي و مسوول آن حكمي و رأيي دهد، ولي همچنان درباره آن انتخابات شك و شبهه وجود داشته باشد. انتخابات سال ۲۰۰۰ ايالات متحده نمونه روشن آن است كه شك و شبهه فراواني پيرامون آن وجود داشت، ولي ديوان عالي آنجا كه نظر نهايي را داد مثل آبي كه بر آتش ريخته شود، تمام شد. پس چرا در ايران چنين نيست؟ آيا از بدذاتي معترضان است؟ به نظر من اين وضع ناشي از رفتار شوراي نگهبان و از همه روشن‌تر گفتار دبير و سخنگوي كنوني آن است. در حقيقت فصل‌الخطاب بودن يك نهاد، ناشي از جايگاه حقوقي آن نيست، بلكه ناشي از عملكرد آن است. اختلافي كه اكنون درباره مدارك تقلبي و پست‌هاي مديريتي پيش آمده از همين جا نشأت مي‌گيرد. كسي كه مدير فلان نهاد مي‌شود به معناي عقل كل و كارشناس آنجا نيست، هر چند بايد باشد. كسي به دليل قرار گرفتن در آن پست او را كارشناس نمي‌داند، بلكه او بايد پيش‌تر با دانش خود نشان دهد كه شايسته قرار گرفتن در اين جايگاه هست. يا كسي كه ادعا مي‌كند فلان مدرك دكترا را دارد، به واسطه اين مدرك نيست كه او اعتبار دارد، بلكه بايد به واسطه دانشي كه دارد معتبر باشد و مدرك معرف آن دانش باشد و نه برعكس.
درباره شوراي نگهبان نيز اين جايگاه حقوقي آن نيست كه تصميمات و آراي شورا را استحكام مي‌بخشد، بلكه اين استحكام، تصميمات و آراي شوراي نگهبان است كه آن جايگاه را برجسته و معتبر مي‌كند. بنابراين اگر رفتار و آراي اين شورا در خصوص انتخابات ۱۳۸۸ مستدل و مستحكم بود، دادگاه يا دادستان مي‌توانستند با استناد به آن تصميمات و آرا، ادعاهاي عليه انتخابات را رد و مفتري را محكوم كنند، نه آنكه آن را مفروض گرفته و حكم به محكوميت دهند. همچنان كه آراي دادگاه‌ها به واسطه شأن دادگاه نيست كه اعتبار دارد، بلكه به واسطه قوت حكم قاضي است كه اعتبار پيدا مي‌كند. ظاهرا چالش مدرك‌گرايي به جاي علم‌گرايي، به نحو ديگري گريبان نهادها و مسوولان را هم گرفته و به جاي قوت استدلال و نظر علمي و كارشناسي، به جايگاه و اعتبار خود استناد مي‌كنند!! اين طوري جز اينكه جايگاه نهاد را مخدوش مي‌كنند نتيجه ديگري از خود باقي نمي‌گذارند.
به‌علاوه اين استدلال آقاي مطهري هم درست است كه اگر مي‌خواستيد اينچنين حكم دهيد پس چرا دادگاه تشكيل شد؟ اعلام مي‌كرديد ايراد تقلب به انتخابات جرم است و وارد جزييات نمي‌شديد. او هم مي‌گفت: گفتم و خوب كاري كردم گفتم. شما هم در چند دقيقه حكم صادر مي‌كرديد. مثل قضيه هولوكاست كه در برخي كشورها مثل آلمان ترديد در آن جرم است و دادگاه وارد جزييات ادعا نمي‌شود. يا ارتداد در نظام طالباني جرم است و كسي اجازه اثبات و رد مثلا وجود خدا را نمي‌دهد.