حذف دهك‌هاي بالا
سعيد ليلاز
مساله هدفمند كردن يارانه‌ها كه متاسفانه بسيار بد و ضد هدف و با لوث كردن اسم بسيار زيبايش به اجرا درآمده، عملا منجر به پول‌پاشي شد؛ راهِ برگرداندن اين طرح به مسير اصلي و در واقع هدفمند كردن واقعي آن، همان است كه آقاي روحاني در سال‌هاي 93 و 94 شروع كرد و بعد به دلايلي ادامه پيدا نكرد؛ نكته‌اي كه اخيرا و بار ديگر به درستي مطرح شده است.
ما هم جامعه اطلاعاتي بسيار نيرومند و كارآمدي داريم و هم اينكه سال‌هاي سال است كه آقاي ميدري در وزارت تعاون بخش مهمي از اين جامعه اطلاعاتي را به صورت هدفمند ايجاد كرده است. براي ما اين امكان وجود دارد كه روزانه 15 تا 20 هزار نفر را به صورت كامل از فهرست يارانه‌بگيرها حذف كنيم. اگر اين كار را كه از سال 93 و 94 به درستي شروع كرده بوديم، ادامه مي‌داديم، الان بيش از 10 درصد از يارانه‌بگيرها كم شده بودند.
شخصا به عنوان كسي كه تاكنون يك دينار يارانه نگرفته، ممكن است با حذف به يكباره سه دهك از فهرست يارانه‌بگيران نقدي مخالف باشم. چون شكاف طبقاتي در ايران آن‌قدر زياد شده است كه به نظرم دهك‌هاي هشتم و نهم هم در زمره نيازمندان قرار گرفته‌اند و فقط در دهك اول است كه مردم به‌طور كلي بي‌نيازند.
با اين حال حتي اگر بتوانيم هشت تا 10 ميليون نفر از يارانه‌بگيران را هم حذف كنيم، كار مهمي انجام داده‌ايم. ما مي‌توانيم سالانه شش هزار ميليارد تومان از اين طريق ذخيره كنيم و اين پول را به صورت يارانه مستقيم يا غيرمستقيم به دو دهك پايين جامعه اختصاص دهيم. بنابراين اصلاحي كه دولت بار ديگر بر آن تاكيد كرده، مطابق روح قانون هدفمنمدي يارانه‌ها بايد انجام شود.
اگرچه كاري كه آقاي روحاني به درستي در سال‌هاي 93 و 94 آغاز كرده بود، چند سال مغفول ماند اما از سرگيري آن كار مهمي است و بايد انجام شود. رقمي كه در 10 سال گذشته به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شد، به قيمت جاري حدودا معادل 600 هزار ميليارد تومان است كه با كل بودجه عمراني امسال ايران برابري مي‌كند؛ به عبارتي اگر تنها 10 درصد از اين مبلغ طي 10 سال گذشته صرفه‌جويي مي‌شد، رقمي معادل كل بودجه عمراني امسال صرفه‌جويي شده بود و ما مي‌توانستيم با آن حدود 500 هزار شغل ماندگار را به صورت فوري ايجاد كنيم. با اين حال از سرگيري حذف يارانه دهك‌هاي بالا به منظور صرفه‌جويي را باز هم بايد به فال نيك گرفت.
نكته ديگري كه اخيرا در اظهارات سخنگوي دولت مطرح شده است، موضوع عدالت‌هاي منطقه‌اي است. اينكه با وجود سابقه 60 ساله بودجه‌نويسي در كشور، عدالت‌هاي منطقه‌اي در ايران به هيچ رو مطلوب نيست. دليل اين امر نحوه توزيع منابع در كشور است. مثلا نگاهي به نحوه توزيع منابع در استان‌هاي مرزي و مقايسه آن با استان‌هايي مانند تهران، اصفهان، فارس، آذربايجان شرقي و خراسان رضوي گواه ناكارآمدي سيستم توزيع منابع است.
يكي از گرفتاري‌هاي بزرگ ما اين است كه نابرابري توزيع درآمد هم در سطوح عمودي و طبقات اجتماعي وجود دارد و هم در سطوح افقي و جغرافيايي و اين اساسا از نوع تنظيم و توزيع درآمدهاي نفتي دولت ناشي مي‌شود. از آنجايي كه تصميم‌ها همواره در مركز گرفته مي‌شده و هنوز هم مي‌شود، هميشه سهم مركز از سهم پيرامون به مراتب بيشتر است و ما در تمام اين دهه‌ها موفق نشديم درآمد نفتي را به عنوان يك ثروت ملي به صورت سرانه توزيع كنيم.
در راستاي مثال آقاي ربيعي در مورد نابرابري سهم يك شهروند زابلي با يك تهراني بايد بگويم كه من يقين دارم مجموع پرداختي‌ها به مردم سيستان و بلوچستان، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، هرمزگان، بوشهر و ... با مجموع پرداختي‌هاي استان‌هاي تهران، اصفهان و فارس ابدا تناسبي ندارد و به تمامي ناعادلانه است. اين ناعادلانه بودن نظام توزيع ثروت در ايران را به خوبي نشان مي‌دهد. طبعا در چنين وضعيتي نقش نمايندگان مجلس بسيار مهم است؛ منتها ما نمايندگاني به مجلس مي‌فرستيم كه اكثرشان به جاي انجام كارهاي درست و درمان و راهگشا براي مردم، به دنبال انجام كارهاي پر سروصدا و تبليغاتي براي خودشان هستند. مثلا براي حوزه انتخابيه‌اي كه شايد سالي دو پرواز هم نداشته باشد، فرودگاه تاسيس مي‌كنند چراكه بيشتر به دنبال پرستيژ هستند تا انجام كارهايي متناسب با نيازهاي مردم‌شان. اميدوارم در ادامه تاكيداتي كه دولت بر موضوع عدالت‌هاي منطقه‌اي دارد، در آينده شاهد كارهاي راهگشايي در اين زمينه باشيم.