عبور از شعاع سبز
شينا انصاري
نيم قرن از تصويبنامه «منع استقرار صنايع در شعاع صد و بيست كيلومتري تهران» مي‌گذرد، مصوبه‌اي كه ايجاد صنايع در تهران و حومه را تا اين شعاع محدود مي‌كرد. با اين حال طي پنج دهه گذشته، كلانشهر تهران بخش عمده‌اي از جمعيت، صنعت و خدمات را در مساحتي معادل يك درصد كل كشور در خود جاي داده است. مصوبه شعاع صد و بيست كيلومتري تهران در سال ۱۳۴۶ با نگاه آمايشي و براي ايجاد تعادل و توازن توسعه‌اي در سطح كشور و با هدف تمركززدايي از تهران تصويب شد، اما به مرور زمان كاركردش را از دست داد، حاصل آن شد كه طي سال‌هاي گذشته، صنايع بسياري با توجيهات مختلف در تهران و اطراف آن مستقر شدند؛ مصوبات موردي و تصميمات مقطعي، مستثني كردن استقرار برخي صنايع، استثنا قائل شدن براي شهرك‌هاي صنعتي و ساير مستمسك‌هايي كه به صور گوناگون موجب بارگذاري بيشتر جمعيت و صنعت مي‌شدند، موجب شد كه هم اينك شهرستان‌هاي اطراف تهران هر يك جمعيتي به مراتب بيشتر از برخي استان‌هاي كشور را در خود جاي دهند. ناديده گرفتن مصوبه شعاع و عدم نظارت صحيح بر آن سبب شد كه تهران از منظر جمعيتي بيست و پنجمين شهر دنيا اما از نظر مساحت در رتبه صد و بيستم جهاني قرار گيرد؛ به عبارتي عدم وجود توازن ميان جمعيت و مساحت اين كلانشهر، «بارگذاري بيش از ظرفيت اكولوژيكي» و نبود تناسب ميان فشار و تراكم ايجاد شده در تهران با منابع و ظرفيت‌هاي زيستي اين شهر معضلات عديده محيط زيستي را ايجادكرده است. لازم به ذكر است كه در نخستين طرح جامع تهران مصوب ۱۳۴۷ جمعيتي معادل۵,۵ ميليون نفر براي افق طرح در نظر گرفته شد و متعاقبا در ساير طرح‌هاي شهري همچون طرح ساماندهي تهران (۱۳۷۱)، سقف‌هاي جمعيتي پيش‌بيني شده ناديده گرفته شد. حال پس از گذشت نيم قرن از مصوبه شعاع، دستگاه‌هاي متولي در تهران با هدف ارتقاي توليد و توسعه اشتغالزايي، اصلاح اين مصوبه را در دستور كار خود قرار داده‌اند. هر چند مصوبه شعاع، امروزه به دلايل عديده عملا فاقد كارايي و ضمانت اجراست، ليكن بازبيني آن با رويكرد فراموش كردن اهدافي كه اين تصويبنامه بر اساس آن تهيه شد، در حقيقت بي‌توجهي به وضعيت زيست محيطي تهران و مسائل و مشكلات متعدد آن است. نگاهي به رشد جمعيت در شهر تهران در سده گذشته به خوبي بيانگر جذب سريع جمعيت متعاقب ايجاد صنعت در اين كلانشهر است. در واقع بسياري از اين واقعيت غفلت دارند كه يكي از دلايل اصلي تبديل شدن تهران به يك كلانشهر، جدا از تمركز حوزه‌هاي سياسي و اداري، به واسطه تبديل آن به يك قطب صنعتي بوده است. گفته مي‌شود كه با لغو اين مصوبه قرار است كه واحدهاي دانش‌بنيان و پاك در داخل شعاع مستقر شوند. پرسش اساسي اين است كه تنگي نفس تهران، محدوديت جدي در تامين منابع آب، ساخت و سازهاي بي‌رويه و بسياري از معضلات اين كلانشهر در واقع به اين دليل است كه ديگر ظرفيت زيستي تهران پاسخگوي صنعت و جمعيت بيشتر و ايجاد و گسترش شهرك‌هاي مسكوني و صنعتي نيست! از اين‌رو راه برون‌رفت از وضعيت حاضر، نه لغو مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در شعاع صد و بيست كيلومتري تهران، با هدف توسعه استقرار بيشتر صنايع بلكه توجه به ساماندهي و پالايش صنايع آلاينده، جلوگيري از رشد بي‌قاعده نواحي صنعتي ناهمگون و پرهيز از بارگذاري بيشتر در تهران و شهرهاي اقماري اطراف آن است.