كاهش سرمايه اجتماعي
سهيل معيني
آنچه موجب پيوند آحاد يك جامعه يا يك ملت ميشود حس تعلق اجتماعي و هويت واحدي است كه آحاد آن جامعه يا ملت با اتكا به آن خود را متعلق به يك گروه بزرگ ميدانند. هر چه عوامل تقويتكننده اين حس و پيوندها قويتر باشد حس تعلق گروهي و همبستگي در ميان يك گروه اجتماعي يا يك جامعه قويتر و پايدارتر است. اما اگر به دلايلي عوامل مقاوم و مستحكمكننده پيوندهاي يك ملت يا جامعه ضعيفتر شوند به تدريج حس همبستگي گروهي كاهش مييابد، فرديت بر حس تعلق جمعي ميچربد و به تدريج ريشههاي همبستگي اجتماعي تضعيف ميشود. آيا مانند گذشته به امور يكديگر توجه ميكنيم آيا حس نوعدوستي انساني در ميان ما رو به افزايش است يا در حال نقصان؟ آيا غير از مسائل روزمره زندگيمان كه گريزي از آن نيست مثلا تامين معاش يا مراقبت از خانواده يا رفع نيازهاي حياتي خودمان و خانوادههايمان به نيازها و مشكلات سايرين توجه داريم؟ آيا تخريب محيط زيست كشور به صورت يك دغدغه جاري زندگي ما مفهومي دارد؟ آيا جوانان كشور به نيازهاي افراد سالمند و آحاد سالم جامعه به شهروندان داراي معلوليت توجه ميكنند و براي بهبود زندگي آنان احساس مسووليتي دارند؟ متاسفانه اكثريت پاسخها به اين پرسشها مثبت نيست و مبين كاهش حس همبستگي اجتماعي و عامل مخربي است كه تار و پود جامعه را ميپوشاند و سست ميكند. چندي است كه جامعهشناسان، فعالان و كنشگران حوزه اجتماعي و مدني به اين فاجعه خزنده توجه خاصي دارند. اين پديده مخرب هرچند ناشي از فشارهاي اقتصادي و تمركز توجه و ذهنيت اكثريت مردم زحمتكش كشور براي حل نيازهاي معيشتيشان است اما نميتوان در تحليل كلي فقط فشارهاي اقتصادي را مسبب آن دانست. بايد به عوامل مختلف تقويتكننده گسستهاي اجتماعي توجه كرد و براي آن راهحل پيدا كرد زيرا آنچه گريزناپذير است ضرورت درمان اين بيماري خورنده اجتماعي است. اما ارتباط اين بحث با حوزه گروههاي در معرض آسيبهاي اجتماعي، اقليتهاي اجتماعي در معرض تبعيض و محروميتهاي اجتماعي از جمله شهروندان داراي معلوليت اهميتي مضاعف مييابد. زيرا گذشته از نقش دولت و سازمانهاي حمايت اجتماعي در بسياري از كشورها بسياري از مشكلات اين گروهها در سايه مسووليت اجتماعي شركتهاي خصوصي، موسسات خصوصي نيكوكاري ،كار داوطلبانه، كنشگران اقتصادي و خيرين حل ميشود. نقش حس مسووليت اجتماعي و علاقهمندي شهروندان يك كشور به بهبود زندگي همه شهروندان آن سرزمين به اندازهاي مهم و قابل اعتماد است كه بسياري از جامعهشناسان آغاز دولت را پايان ظرفيت حل مشكلات اجتماعي توسط مردم و تشكلهاي مردمي و بخش خصوصي ميدانند . در حالي كه به دلايل تاريخي و مدل رشد و توسعه اقتصادي در كشورمان تمركز 80 درصد منابع اقتصادي در دست دولت است و پايان دولت و دامنه اثرگذاري آن، آغاز حيطه اثرگذار مسووليت اجتماعي تلقي ميشود. حال اگر در شرايط حساسي مانند امروز ايران دولت به علت مشكلات سياست خارجي، رويارويي با تحريمها و كاهش منابع درآمد با كاهش عملكرد به ويژه در بخش حمايت و رفاه اجتماعي روبهرو شود، به ناگاه، فاجعه تضعيف سرمايه اجتماعي و حس مسووليت اجتماعي تشكلهاي مردمي روي ترسناك خود را نشان ميدهد. به اين اعتبار مهمترين ضرورت امروز جامعه ايران، تلاش براي احياي سرمايه همبستگي اجتماعي است.